موضة جديدة ابتدعها أعضاء حكومة عبد الإله بنكيران، بمطالبة البرلمانيين الذي يواجهونهم بملفات الفساد داخل قطاعاتهم، بتشكيل لجان لتقصي الحقائق، أو إحالة هذه الملفات على القضاء.
وكأن هؤلاء الوزراء ليس من مسؤوليتهم التحري بشأن هذه الملفات وتشكيل لجان التفتيش والافتحاص للتأكد من صحة أو عدم صحة ما يطرحه النواب والمستشارون داخل غرفتي البرلمان، في إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع العلم أن الحكومة والحزب الذي يقودها رفعا شعار «محاربة الفساد».
فبعد مطالبة مصطفى الرميد، وزير العدل، بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن الانتقائية في إحالة ملفات الفساد على القضاء، طالبت فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية، البرلمانيين بإحالة ملف اختلالات «دار الصانع» على القضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق