أماط سؤال كتابي في البرلمان اللثام عن إبرام وزارة الشباب والرياضة عقد
غير قانوني مع القناة الفرنسية " يوروسبورت " ، انتهى في آخر المطاف بعجز
الوزارة عن أداء المستحقات العالقة بذمتها تجاه المنبر المذكور .
الإتفاقية التي تم إمضاءها بين الطرفين بتاريخ 3 مارس 2014 ، تقوم على بث "
يوروسبورت " لفواصل إعلانية لبعض الرياضات ، مقابل تسديد وزارة الشباب و
الرياضة المغربية لمبلغ مليون يورو ، مُقسم على ثلاث دفعات تبدأ من شهر
أبريل الماضي و تنتهي في شهر أكتوبر من ذات السنة .
هذا و طالبت السلطة التشريعية بحتمية فتح تحقيق عاجل يكشف النقاب عن
ملابسات و خبايا هذه القضية ، إذ وجه الفريق الإشتراكي في شخص رشيد الحموني
داخل مجلس النواب سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة ، عبد الإله بنكيران ،
لتسليط الضوء على المستور و توضيح الغموض الذي يلف الموضوع .
و يأتي في السؤال الكتابي للفريق الإشتراكي الذي انتشر على نطاق واسع : "
وقد وقعها الوزير دون أي شرط قانوني أو مسطري مما تعذر على الوزارة أداء
الأقساط التي تطالب بها القناة، حيث بعثت مراسلات متعددة لطلب المبالغ، كان
آخرها طلب مليون أورو إلا أن الوزارة لم تستجب لذلك لأنها لم تستطع أن تجد
حلا قانونيا لذلك " .
ثم يردف محرر السؤال : " وأمام هذا التوقيع الغير قانوني وما قد ترتب عنه
من تبيعات قانونية ، نسأئلكم السيد رئيس الحكومة، من سيدفع ثمن الاتفاقية
الوزارة من جيوب دافعي الضرائب أم الوزير من جيبه الخاص لأنه خالف المسطرة
القانونية " .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق