عبد القادر باينة أثناء مداخلته
موفد هبريس
استمرت أشغال اللجنة الادارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى ساعات متـأخرة من ليلة أمس السبت للتتداول في
قضية اعضاء "تيار الديموقراطية والانفتاح". فبعد مداخلات اعضاء اللجنة التي فاقت 100
مداخلة كلها طالبت بتفعيل القانون الداخلي للحزب بحيث تسقط العضوية عن كل من يخل بقوانين الحزب وبعد اخذ
ورد طلب المكتب السياسي تفويضا من اللجنة الادارية للتداول في الموضوع.
هذا التفويض تم رفضه من قبل اعضاء اللجنة الادارية وبعدها
فقد تم تشكيل لجينة من خمسة اشخاص منهم عضو في المكتب السياسي لصياغة مشروع القرار للحسم في الموضوع .
وبعد انتهاء اللجينة من مهمة صياغة مشروع القرار تمت تلاوته على أعضائها الذين صادقوا عليه بالإجماع حيث تضمن عدة بنود كانت من مطالب أعضاء اللجنة الإدارية , منها تثمين قرار التوقيف في حق عبد العالي دومو ورضا الشامي واسترجاع ممتلكات الحزب
الى اسمه, منها الإعلام ومطبعته ,كما تضمن القرار البند المهم عند اعضاء اللجنة وهو عدم الاعتراف بفكرة التيارات وذلك بطرد كل شخص اشتغل خارج الأجهزة الحزبية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق