هكذا تحول صحفيون إلى مجرمين متورطين في عمليات نصب واحتيال وقتل

 هبريس عن فلاش بريس
ألفهم القراء والمشاهدون يقدمون الدروس والحقائق ويحاضرون في القانون والأخلاق في افتتاحيات جرائدهم ومن وراء الميكروفون، غير أنهم أبدعوا أيضا في جرائم النصب والاحتيال وانتحال الصفات والقتل.
«الأخبار» تعود بقرائها إلى أشهر قصص الصحفيين ممن تورطوا في جرائم النصب والاحتيال، منهم من قضى عقوبات سجنية ومنهم من توجد ملفاته في رفوف المحاكم.

عبد الرحمن البدراوي.. مدير جريدة «الملاحظ» المتهم بالنصب وانتحال صفة كولونيل بالمخابرات العسكرية
تورط الصحفي عبد الرحمن البدراوي، مدير جريدة «الملاحظ السياسي»، في عدد من التهم الثقيلة، حيث كان يقود شبكة خطيرة في النصب والاحتيال وانتحال عدة صفات ومهن نظمها القانون على رأسها صفات عسكرية واستخباراتية وأمنية وصفات منتمية للقصر الملكي. الخطير في الأمر هو أن المعني بموازاة اشتغاله في الصحافة، كان يمارس أعماله الإجرامية منذ مدة ليست بالهينة، علما أنه في نفس الوقت كان موضوع عدة شكايات أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، حيث يواجه شكاية بانتحاله صفة عون محكمة في ملف «ورثة التازي» بالرباط، تمكن من خلالها من طرد مستخدم من محل اشتغل به إلى جانب صاحبه إلى أن وافته المنية، والاستحواذ على بعض آليات مصور صحفي، وسرقة دفتر شيكاته، ومحاولة استعمال بعض أوراق دفتر الشيكات للحصول على مبالغ مالية هامة. وتتحدث بعض الأخبار عن إمكانية تورط أحد المحاميين المعروفين بالعاصمة ضمن هاته العصابة.
وكان بإمكان البدراوي أن يستمر في مناوراته، لولا مخالفة بسيطة أدت إلى اكتشاف أمره من لدن الدرك الملكي على مستوى الطريق السيار تيط مليل، بعد أن رفض الكولونيل المزور عبد الرحمن البدراوي أداء واجب العبور، وإعطائه الأمر لسيارات مرافقة له بالعبور أيضا، مما جعل مسؤولي الطريق السيار يواجهونه ويطلبون حضور رجال الدرك إلى عين المكان لإجراء الأبحاث، خصوصا وأن الوفد الذي يرافقه ينتمي إلى أجهزة عسكرية أجنبية رفيعة المستوى.
وصرحت زوجة البدراوي في إحدى جلسات المحاكمة أن زوجها كانت لديه أجهزة لا سلكية، وسبق لها أن سمعته ينطق برموز عسكرية، كما استقبل بمنزله بالرباط عددا من الشخصيات العسكرية المغربية منها والأجنبية.
وعثر المحققون بمنزله على قبعات عسكرية من مختلف الفيالق العسكرية الأجنبية وحواسيب وآلات تصوير، وأوسمة ونياشين عسكرية وأضواء دائرية حمراء وزرقاء، وشيك مسحوب عن البنك الشعبي في اسم (ع.د)، مدون عليه مبلغ 100 مليون سنتيم بالأرقام والحروف، وهو موضوع شكاية بسرقته من طرف صاحبه.
ونظرا لخطورة الأفعال المقترفة من لدن عبد الرحمن البدراوي، مالك جريدة «الملاحظ السياسي»، والتي لازالت تصدر إلى حدود الساعة ويكتب بها البدراوي عمودا في الصفحة الأخيرة دون أن تتخذ وزارة الاتصال أي إجراء بهذا الشأن، فقد أشرف على الأبحاث الأمنية ضابط سام برتبة جنرال دوبريكاد تابع للدرك الملكي بالقيادة العليا بالرباط بتعاون مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية والنيابة العامة بابتدائية الرباط.
والمثير في قضية هذا «الصحفي»، أن محاضر الشرطة تشير إلى أنه سبق ورافق ضمن انتحاله لصفات عسكرية، العديد من الوفود العسكرية أثناء تواجدها بالمغرب، وعندما سئل عمن كان يكلفه بتلك المهام، أجاب أنه لا يمكنه الإفصاح عن الجهة إلا إذا أذنت له تلك الجهة بالاعتراف.
أما المشهد الأخير الذي أداه المعني، هو مرافقته لرؤساء أركان جيوش ما يسمى بمجموعة 5+5 من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى مقر القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بالرباط في الاجتماع الطارئ حول خطة التدخل العسكري في مالي، وكان وقتها راكبا سيارة رباعية الدفع مسجلة بالرباط، تبين بعد التحقيق في أمرها أنها معارة من وكالة لكراء السيارات بالرباط، وعند الاستماع إلى مالك الوكالة، أكد أن عبد الرحمن البدراوي زبون قديم، اعتاد تقديم نفسه على أنه ضابط سام في الجيش وأنه يكتري بين الفينة والأخرى عددا من السيارات الفارهة التي مازال مدانا في بعضها لدى الوكالة التي تتابعه قضائيا في مستحقاتها، وكان يستعمل خاتما باسم إحدى الوكالات الفنية في التعاقد المبرم مع صاحب وكالة تأجير السيارات. تهم عديدة دوخت المتتبعين لملف عبد الرحمن البدراوي، خاصة بعدما أكد في إحدى شهاداته أن له علاقة بأميرة، وأن علاقته ممتدة إلى أجهزة نافذة داخل المملكة وخارجها. وسبق للبدراوي أن أدين في أربع سوابق عدلية بين النصب والسرقة والضرب والجرح، قضى بموجبها 5 سنوات بالسجن استفاد بعدها من عفو ملكي، ومازالت قضيته المتعلقة بانتحال صفات عسكرية واستخباراتية ومنتمية للقصر الملكي، في يد العدالة.

سامي الجاي.. قتل زوجته ودفنها في حديقة البيت وظل يناجيها كل مساء
ثمة سابقة في جرائم الصحفيين اهتزت لها مدينة طنجة، لكنها تختلف في وقائعها باختلاف غرائبها، وكان بطلها الصحفي سامي الجاي، الذي اشتغل لسنوات في جريدة «لوبينيون»، الناطقة باللغة الفرنسية والتابعة لحزب الاستقلال، قبل أن ينضم في بداية الثمانينيات إلى إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية «ميدي 1»، الحديثة العهد، وكان حينها نجم الميكروفون بدون منازع، كما كان يحظى بإعجاب الملك الراحل الحسن الثاني.
غير أن المذيع البارع استغل براعته من وراء الميكروفون ليبدع في ارتكاب جريمة قتل لم تكن تخطر على البال، بعدما قتل زوجته ووضع جثمانها في شبه حديقة صغيرة في شقته في عمارة بوسط المدينة، وظل يناجي ضحيته في كل مساء حينما تغيب الشمس ويحمل قيثارته للغناء على سنوات العشق بينهما.
سامي الجاي، قطع جسد زوجته إربا إربا، ودفنها في حديقة منزله، ولما كان يستدعي ضيوفه وينتشي ويغني، يردد في نهاية الحفل بالفرنسية: «الخطأ ليس مني ولكنه منك»، ولم يكن الحاضرون وقتها يعرفون لماذا كان يكرر هذه الجملة في نهاية كل حفلة كان يدعو إليها أصدقاءه.
استطاع سامي الجاي إخفاء جريمته لسنوات، حتى اعتقد أن فعلته طي النسيان من طرف الأجهزة الأمنية التي لم يهدأ لها بال، واستمرت في تحرياتها وإجراءاتها، وقبل اكتشاف الحقيقة لم يكن أحد يتخيل أن صاحب الفعلة هو الزوج الذي ارتكب جريمة تستحق أن تكون قصتها، الأكثر مبيعا من بين الكتب.
بدأ لغز الجريمة ينفك شيئا فشيئا، إلى أن قررت الأجهزة الأمنية أن تقوم بهدم المنزل بحثا عن آثار جثة مفترضة للزوجة، كآخر خيط من خيوط فك طلاسم الحكاية، لتنكشف الحقيقة التي لم تخطر على بال أحد، غير أن مناجاته لزوجته التي يختمها بقوله «الخطأ ليس مني ولكنه منك»، زادت من تأكيد إمكانية أن يكون سامي الجاي مخرج ومهندس الجريمة، ليتم سجنه في يونيو 1989 بعد اعترافه بفعلته أمام عناصر الشرطة القضائية.
قضت المحكمة في حقه بالسجن مدى الحياة، غير أنه تم إطلاق سراحه في غشت 2001، بعدما قضى 12 سنة في السجن، بفضل سلوكه الحسن. اشتغل بعد خروجه من السجن كمحرر في القناة الثانية ثم مسؤولا عن الموقع الالكتروني لنفس القناة ومستشارا في ما بعد لراديو 2m، كما اشتغل في منابر إعلامية أخرى، ويعمل الآن في إذاعة «أتلنتيك».

توفيق بوعشرين وحكاية «الفيلا» و«النوار»
اشتهر بافتتاحياته في جريدة «أخبار اليوم»، من خلالها كان يظهر دائما في صورة الواعظ والمحاضر في القانون والأخلاق، مهادنا الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية وأرباب الشركات الكبرى التي تغدق على جريدته الإعلانات، مهاجما شرسا للمعارضة والوزراء ورجال الأعمال الذين يسيرون مجموعات مالية ناجحة لا توافق هواه، ويقدم النصائح يوميا لتفعيل القانون، لكي يجد نفسه في آخر الأمر متورطا في قضية نصب واحتيال في قضية عقارية، زعزعت قناعات متتبعيه من مضمون «محاضراته» كل صباح.
كان العقار عبارة عن «فيلا»، تقدم صاحبها بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مفادها أن توفيق بوعشرين وأحد السماسرة، الذي يتواجد منذ سنتين في سجن الزاكي على ذمة قضية نصب واحتيال أخرى، قاما بالنصب عليه واستوليا على عقاره المتواجد بحي النهضة بالرباط.
وتعود فصول القضية إلى 2007، يومها قام توفيق بوعشرين بشراء الفيلا من المدعي، الذي تقدم بشكواه في أبريل من ذات السنة، متهما بوعشرين بالاحتيال عليه، حيث لم يسدد له قسطا من ثمن العقار كان الطرفان اتفقا على أن لا يتم التصريح به، وهو احتيال آخر على القانون.
ويقول الضحية، وهو مغربي مقيم بالديار الهولندية منذ أزيد من 25 سنة، إن عملية النصب التي تعرض لها تمت بتواطؤ بين توفيق بوعشرين وثلاثة سماسرة، للاستيلاء على عقاره، مؤكدا أن الموثق كتب في عقد البيع ثمنا أقل من السعر المتفق عليه في الأصل باتفاق مع بوعشرين. وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط في 2010 بإدانة توفيق بوعشرين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد مؤاخذته من أجل جنحتي النصب والاحتيال.
ورغم أن ناشر «أخبار اليوم» استأنف الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف بالرباط، قضت في حقه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وتم تحريك المتابعة في حق بوعشرين، إثر شكاية تقدم بها صاحب «الفيلا» للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط مفادها أن توفيق بوعشرين وأحد السماسرة قاما بالنصب عليه واستوليا على عقاره الموجود بحي النهضة بالرباط. غير أن توفيق بوعشرين، المدان في قضية النصب والاحتيال، اعتبر الحكم الصادر ضده «حكما سياسيا في غلاف قضائي»، متهما القضاة بتلقي التعليمات من جهات لم يسمها، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة في أوساط القضاة، حيث طالبوا وزير العدل والحريات بفتح تحقيق بشأن تلك الاتهامات لمعرفة الجهات التي تدخلت لإصدار الحكم في حق الصحفي، من أجل تهمة «النصب والاحتيال».
ولم يجد القاضي محمد عنبر، تعليقا على اتهامات الصحفي غير القول إن «بوعشرين اكتوى بنار الحب للرميد» مضيفا أن بوعشرين «كان يطالب ببقاء النيابة العامة تحت وصاية وزارة العدل والحريات مخافة أن تتغول»، وإنه «انقلب على مواقفه هاته 190 درجة»، فيما استغرب نادي القضاة صمت الرميد أمام الاتهامات التي كالها الصحفي للقضاة، في وقت قرر فيه محاكمة أعضاء في نادي القضاة على آراء نشروها في الفايسبوك لا ترقى للاتهامات التي وجهها بوعشرين للقضاء الجالس والواقف.

محاكمات

مصور صحفي متهم بتفويت نتيجة مباراة لكرة القدم
لم تكن المباراة الأخيرة في بطولة القسم الأول لسنة 1987، والتي جمعت بالملعب البلدي للقنيطرة فريقي النهضة القنيطرية وشباب المحمدية، خاتمة كروية لموسم رياضي شاق انتهى بنزول الفريق القنيطري إلى القسم الثاني، بل بداية لسلسة من التحقيقات البوليسية والجدل الإعلامي الذي انتهى بإدانة مجموعة من لاعبي الفريقين وأحد الصحافيين بتهمة التلاعب في نتيجة المباراة وتفويت الفوز لشباب المحمدية ضدا على القيم الرياضية التي تجعل المنافسة الشريفة شرطا أساسيا في كل مواجهة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى ماي من سنة 1987، حيث كان فريق النهضة القنيطرية قد فقد كل حظوظ البقاء ضمن أندية القسم الأول، لذا فقد شهية اللعب ضد شباب المحمدية في ملعبه وانهزم بثلاثية أغضبت جمهوره، وجعلت فريق النادي المكناسي، المتضرر من هزيمة القنيطريين والنازل على إثرها إلى القسم الثاني، يرفع شكوى إلى وكيل الملك بالرباط يطالب من خلالها بفتح تحقيق في المباراة متهما النهضة والشباب بالتواطؤ من أجل الإطاحة بالفريق المكناسي.
شرعت الضابطة القضائية بالقنيطرة في حملة من الاعتقالات شملت لاعبين من القنيطرة من بينهم عميد الفريق وحارس المرمى والمدرب ومصور صحفي بجريدة العلم يدعى كمال عبد الرزاق و»ناشط» رياضي في مجال السمسرة، إضافة إلى مسير في فريق شباب المحمدية.
مارس المكناسيون ضغطا رهيبا على المؤسسات القضائية حتى تأخذ القضية مجراها الطبيعي، لاسيما في ظل التغطية الإعلامية الواسعة التي عرفتها جلسات المحكمة، مما أثر على المشهد الكروي، بعد أن تم تدويل القضية ودخول هيئات رياضية على الخط.
   أدرج اسم المصور الصحفي لعلاقته النافذة مع اللاعبين المعتقلين، فقد كان يجالسهم بإحدى مقاهي حي الخبازات والتي اعتبرت في محاضر الضابطة مسرح الجريمة ومكان الاستلام والتسليم.
خضع المتهمون في هذا الملف لحصص من التعذيب النفسي والجسدي، نتيجة تدخل جهات وازنة لرد الاعتبار للمنافسات الرياضية، وأصيب رئيس جامعة كرة القدم الكولونيل الزموري بالإحراج أمام الهيئات الكروية الدولية، وطالب محامي الأظناء بضرورة عرض القضية على جامعة الكرة بدل المحكمة، لكن هذه الأخيرة أصدرت حكما يقضي بحبس كل المتهمين سنة نافذة وأداء غرامة مالية.
وأمام تدخل الجهاز العسكري الذي كان يحكم الشأن الكروي، أصدر الملك الراحل الحسن الثاني حكما بالعفو عن المعتقلين.
الطريف في هذه القضية، أن رئيس الفريق المكناسي المطالب بالحق المدني، أدين بدوره في قضية تتعلق بجرائم المال العام وتزوير أختام الدولة، فحكم عليه بسنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 38 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي قيل إنه قدم للقنيطريين مقابل تفويت نتيجة مباراة ضد شباب المحمدية.

كيف سقط صحفيان في كمين بحريني
في التاسع من أكتوبر 2011 اعتقلت الشرطة القضائية صحفيين، مدير جريدة «الاجتماعية» والصحفي في نفس المنبر خالد الغازي، خلال كمين في إحدى مقاهي العاصمة الرباط. وعلى الفور وجهت للصحفيين تهمة الابتزاز وتلقي عمولة من خليجي.
أصل الحكاية شكاية من بحريني يملك فندقا في المنامة، ادعى فيها أن الصحفيين بصدد إعداد ملف حول الدعارة في فندق في ملكية البحريني، «تنشط فقراته» فتيات مغربيات يتم تهجيرهن إلى المنامة من أجل ممارسة البغاء الراقي، ولأنه معني بالقضية فإنه خضع على حد قوله للابتزاز.
يقول محضر الإدانة إن الصحفيين توجها إلى مقهى محطة القطار بالرباط بناء على موعد تم ترتيبه بشكل مسبق مع شخص يدعي مصاهرته للمستثمر البحريني، كان يحمل حسب شكايته لدى الضابطة القضائية، مبلغا من المال للحيلولة دون نشر الملف الخاص بدعارة المغربيات في البحرين، وقال البحريني عند اتصاله بالضابطة القضائية إنه «أصبح يتلقى مجموعة من المكالمات الهاتفية المجهولة والرسائل، تفيد أن فنادقه تمارس بها الدعارة، وأنه لتفادي نشر هذه المعلومات في الصحف يتعين عليه تسليم مبالغ مالية قدرت بثلاثة ملايين درهم للجهة التي تبتزه».
أحيل الملف على النيابة العامة التي استمعت إلى الصحفيين، وقررت متابعتهما بمحاولة النصب ومحاولة الابتزاز.
وخلال وقائع المحاكمة أوضح (خ.غ) أنه سلم الملف لمدير الجريدة وضربا موعدا مع شخص ورد اسمه في التحقيق لأخذ وجهة نظره في النازلة قبل أن يفاجأ بالكمين.
أدين الصحفيان ابتدائيا بعشرة أشهر نافذة، قبل استئناف الحكم، وسط حملة إدانة من «الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان» التي عقدت ندوة صحفية كشفت فيها عن ظروف اعتقال ومحاكمة الصحفيين، وأكدت أن اللقاء الذي جمعهما مع الموفد البحريني كانت الغاية منه «التحري والبحث والاتصال بكل أطراف التحقيق، للتأكد من صحة المعلومات والمعطيات التي توصلا إليها، وأن هذا الاتصال الذي يرمي إلى التأكد من مصادر المعلومة والخبر، هو ما جعلهما يتهمان بمحاولة النصب والابتزاز». أخلي سبيل الصحفيين بعد قضاء فترة رهن الاعتقال بسجن عكاشة، وتأكد لهما بما لا يدع مجالا للشك، أنهما ارتكبا خطأ قاتلا حين قبلا عقد جلسة في مكان عمومي مع شخص مشبوه، بدل اللقاء في مقر الصحيفة.

اعتقال صحفي إذاعي في معرض للفرس
لم يكن عادل الرحموني، الواصف الرياضي في محطة راديو «مدينا»، يعتقد أن تغطية وقائع المعرض الدولي للفرس بالجديدة ستنتهي بالأصفاد، فقد حصلت مناوشات بسيطة مع موظفة استقبال عند مدخل المعرض تخللتها ملاسنات بسبب خلاف بسيط حول الملف الصحفي للدورة وبعض الترتيبات التي تتعلق بتغطية الحدث، ليتطور الأمر إلى تبادل للسب والشتم تدخل إثره رجل أمن لفض النزاع واقتياد الطرفين إلى الدائرة الأمنية التي اكتشفت بعملية تنقيط روتينية أن الصحفي موضوع مذكرة بحث وطنية بسبب شيكات بدون رصيد، وعلى الفور تم الاتصال بالنيابة العامة لمكناس التي طالبت بإحالته عليها ليتم ترحيله عن طريق مفتشي أمن إلى العاصمة الإسماعيلية.
خلال مراحل التحقيق، أكد المذيع الرياضي المنسوب إليه، وقال إنه اضطر لاقتراض أزيد من عشرين مليون سنتيم لتغطية نفقات علاج زوجته السابقة التي كانت تعاني من ورم خبيث، ونفى وجود أي احتيال في القضية، لكن الدائنين ومن بينهم أحد أقاربه رفضوا التنازل عن الدعوى، مما اضطرت معه المحكمة إلى اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني واتهامه بتقديم شيكات بدون مؤونة رغم معرفته المسبقة بغياب رصيد مالي في حسابه البنكي.
لم تنفع محاولات رئيسه المباشر في المحطة الإذاعية، تنظيم اكتتاب مالي لتقليص حجم المتابعة القضائية، ونيل تنازلات من بعض الدائنين، ولكن الصحفي حرص على توضيح أسباب الاعتقال عبر بيانات من سجن تولال المحلي، ليقضي سنة ونصف العام خلف القضبان، لم تنه متابعته للنبض الرياضي بالمغرب، إذ ظل على ارتباط وثيق بالمشهد الكروي. وحين غادر المعتقل عين رئيس تحرير في مؤسسة إعلامية تؤمن بأن «الملعب غفور رحيم».

صحفي يرسل عموده اليومي من فاكس السجن
حين كان صحفي جريدة «لوبينيون»  نور الدين بلمنصور منهمكا في كتابة عموده اليومي «تيليغراف»، تلقى مكالمة هاتفية من الدائرة الأمنية الرابعة تدعوه للحضور في اليوم الموالي أمام رئيس مصلحة الشرطة القضائية لـ«غرض يهمه». واجه الضابط صحفي الرأي بتهمة المساعدة على التهجير وتسليم وثائق تسهل الحصول على تأشيرة دخول التراب الإسباني، بل إن كثيرا من المشتكين قدموا في ذات اليوم شهادات تدين الصحفي الذي فوجئ لحجم الإدانة، وأكد في تصريحاته بأن سيدة تقطن في هوامش الرباط هي التي ورطته في القضية، ونفى توصله بأي مبالغ مالية مقابل تهجير الراغبين في الوصول إلى الضفة الأخرى.
وأدينت في نفس الملف سيدة تم ضبط مبالغ مالية في حوزتها، لكنها أكدت عدم توفرها على الصفة التي تخول لها حق منح شهادات عمل للراغبين في العبور إلى أرض الأحلام.
قررت النيابة العامة حبس الصحفي والسيدة التي ضبط في حوزتها مبلغ مالي مهم، بالنظر إلى حجم الشكايات الواردة عليها، وفي سجن الزاكي بسلا التمس المعتقل من مدير المؤسسة العقابية تمكينه من امتياز استخدام «فاكس» الإدارة لإرسال عموده اليومي «تيليغراف» الذي ظل محافظا على وجوده دون أن يفسد الاعتقال للنشر قضية.
انتهت مدة العقوبة، وعاد كاتب العمود إلى المؤسسة الإعلامية، وهو يتأبط ملفا حول ما يحفل به سجن الزاكي من خروقات، حرص على نشرها بالتقسيط المريح، دون أن يغفل إصراره على البراءة من تهمة الاحتيال التي لازمته.
الآن يعيش هذا الصحفي وضعا صحيا صعبا استدعى نشر نداء إلى القلوب الرحيمة، لإنقاذه من مرض بغيض شل حركته وجعله يخضع لعملية جراحية على مستوى الجزء الأسفل من رجله، ويبدو أن مخلفات الاعتقال قد ساهمت في تردي حالته الصحية.

علي عمار.. اختلس 100 مليون دولار من «بنك الوفاء» واتهم بزعزعة الاقتصاد الوطني
عرف علي عمار بجرأته الكبيرة أثناء اشتغاله في مجلة «لوجورنال إبدومادير»، الناطقة بالفرنسية، والتي تم إغلاقها في يناير 2010 بعد إفلاسها، غير أن علي عمار، أحد مؤسسي المجلة، تورط سنة 1995 في قضية اختلاس كبيرة، قام بها عندما كان يشتغل في «بنك الوفاء»، كما تم اتهامه حينها بـ «زعزعة الاقتصاد الوطني».
التحق علي عمار سنة 1990 كموظف بسيط بـ»بنك الوفاء»، حيث حصل على أول منصب عمل له بعد سنوات من البطالة، ليتم اختياره شهورا بعد ذلك مسؤولا عن مصلحة في قطاع التصدير في مديرية العلاقات الدولية في المقر المركزي للبنك في الفترة الممتدة بين 1990 و1994، بعدها شغل منصبا أكبر حين تم تكليفه بمديرية علاقات «بنك الوفاء» مع البنوك الأمريكية والآسيوية، قبل أن يتهمه مسؤولو البنك بمحاولة زعزعة الاقتصاد الوطني، حسب العبارة الصادرة في بيان وكيل الملك، واتهموه باختلاس مبلغ وصل إلى 100 مليون دولار، ولم يكن عمره حينها يتجاوز 28 سنة.
وتعود فصول الواقعة، حسب رواية علي عمار، إلى توصل أحد البنوك الألمانية بفاكس يحمل توقيعه صادر عن أحد الأجهزة التي كانت في مكتب المصلحة التي غادرها قبل سنة، وبعد دقائق من توصلهم بالفاكس، اتصل البنك الألماني بمسؤولين ببنك الوفاء وأخبروهم بالأمر، كما حذروهم من مثل هذه العمليات التي تستعمل في عمليات اختلاس الأموال وتحويلها إلى الخارج.
وصدر حكم في نهاية العام 1995 يقضي بسجن علي عمار سنة نافذة، بتهمة اختلاس 100 مليون دولار ومحاولة زعزعة الاقتصاد الوطني، قضى منها 7 أشهر بسجن عكاشة بالرباط، بعدما استفاد من عفو ملكي، في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وهي مدة كانت كافية لتدمير مسيرته المهنية بشكل نهائي في قطاع البنوك.
وكان المثير في العفو الملكي الذي استفاد منه علي عمار، صدوره من دون أي مناسبة دينية أو وطنية، أكد بعدها عمار أن هناك علاقات تاريخية تجمع عائلته بنافذين في القصر.
ذات الصحفي المثير للجدل، سيتم اعتقاله مرة أخرى سنة 2010، في قضية أخرى تتعلق هذه المرة بالسرقة، بعد الشكوى التي رفعتها ضده «صوفي غولدرينغ»، شريكته في شركة التصميمات، اتهمته بسرقة حاسوب يوجد في ملكيتها، يتضمن تصاميم وأعمال مهنية، إضافة إلى تعرضها للتهديد بالقتل واقتحام مسكنها بالعنف من طرف علي عمار، بتواطؤ مع زينب الغزوي، مؤسسة حركة «مالي» وزميلة عمار في أسبوعية «لوجورنال إيبدومادير».
وفي يوليوز 2010، أصدرت ابتدائية عين السبع حكمها على الصحفي علي عمار بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وحكمت المحكمة بتعويض للمشتكية قدره 40 ألف درهم مع تحميل صائر الدعوى للمشتكى به.


 

أحكام النصب تنزع صفة الصحفي المهني
جاء في مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين رقم 89 - 13، وتحديدا في المادة السابعة التي تهم بطاقة الصحافة المهنية، أن على طالبها أن يثبت ممارسة المهنة كنشاط رئيسي ومنتظم وأنها مصدر دخله الأساسي. ويقول البند الثاني من هذه المادة: «وألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي، من أجل جريمة أخلاقية، أو من أجل جرائم الفساد المالي أو النصب أو الابتزاز، أو صدر في حقه حكم بالحرمان من حق أو أكثر من حقوقه الوطنية أو المدنية». وتحيل المادة الثامنة على أن بطاقة الصحافة «تسحب وجوبا في حالة انتفاء أحد شروط منحها»، أي أن من ثبت صدور حكم قضائي في حقه في هذه النوازل يشطب من قائمة الصحافيين المهنيين. أما المادة الثانية من مشروع القانون فإنها تشير إلى أن إثبات صفة الصحفي المهني تتم بواسطة بطاقة الصحافة المهنية المسلمة إلى المعني بالأمر.

بطاقة و«شارة» الصحافة على زجاج سيارتك تجعلانك صحفيا في 5 أيام
ظاهرة استفحلت بشكل لافت للنظر، تلك المتعلقة بـ «شارات» الصحافة التي أصبح مجموعة من الأشخاص الغرباء عن مهنة الصحافة يضعونها على الزجاج الأمامي لسياراتهم، منتحلين صفة «صحفي»، رغبة في ليونة عناصر شرطة المرور في تعاملهم مع رجال الصحافة والإعلام.
في دجنبر 2013 تمكنت مصالح الجمارك بتنسيق مع شرطة باب سبتة من اعتقال أحد الأشخاص وهو يحاول تهريب مهاجر سري من دول جنوب الصحراء، وقد تبين بعد التحري معه أن المعني ينتحل صفة صحفي، بعدما قدم لعناصر الأمن بطاقة تؤكد انتماءه إلى إحدى الجرائد الوطنية، كما أن زجاج سيارته كان يحمل شارة الصحافة، مما كان يسهل عليه عملية الدخول والخروج من وإلى سبتة. وفي يناير 2012، ألقت المصالح الأمنية لأكادير القبض على مجموعة من الأشخاص تقمصوا صفة صحافيين بـ«راديو بلوس» وجريدة «الأحداث المغربية»، وحاولوا بصفتهم هذه ادعاء جمعهم تبرعات من محسنين لفائدة مرضى يعانون من أمراض معقدة ومستعصية العلاج، مدعين في نفس الآن أنهم يشتغلون مع المنشط الإذاعي أديب السليكي، الذي يقدم برنامج «أثير الخير» على «راديو بلوس» بأكادير، والمعني بتقديم المساعدة للمحتاجين والمصابين بأمراض مزمنة.
قضية أخرى كانت مدينة مراكش مسرحا لها، ففي مارس 2012، قامت مصالح الشرطة القضائية بإيقاف زعيم عصابة ينتحل صفة صحفي، يخدع ضحاياه بعد أن يشهر في وجههم بطاقة صحافة «مزورة»، تتضمن خطين (أحمر وأخضر).
وبحسب المصالح الأمنية، فقد تم اعتقال زعيم العصابة المذكور، بعد تنفيذه عشرات السرقات، مستغلا صفته كـ «صحفي مزور» كما كان يضع «شارة» الصحافة على زجاج سيارته، قبل أن تكون عملية بيعه لحاسوب محمول هي «قشرة الموز» التي ستسقطه في قبضة الأمن، ويتم تحرير مذكرة بحث في حق شركائه الثلاثة. حكاية أخرى من هذا النوع كانت مدينة إنزكان، ضواحي أكادير، مسرحا لها، بعدما أدانت المحكمة الابتدائية لإنزكان، في نونبر 2010، مدير جريدة «الأسبوع المغربي»، الجهوية، ومراسلا يشتغل لديه، بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة، (أدانتهما) بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، علما أن مدير الجريدة المذكورة يصدر جريدة «الأسبوع المغربي» منذ سنة 2006 رغم أن مستواه الدراسي لا يتجاوز السنة الثالثة من التعليم الإعدادي، فيما مستوى مراسله لا يتجاوز السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، علما أنهما كانا يصدران الجريدة بمزاجية ودون احترام للاستمرارية، بل كان ذلك حسب الضرورة الملحة للارتزاق وحسب عدد الضحايا الراغبين في النشر.