وجه أعضاء في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، خلال اجتماع قيادة الحزب، الاثنين الماضي، دعوات بشن حملة ضد كل ما يصدر عن المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص بعض كبار منتخبي الحزب.
وعلمت «الصباح»، من مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الاشتراكي، أن مصطفى المتوكل، عضو المكتب السياسي، ورئيس بلدية تارودانت، ومعه قياديون اتحاديون، دافعوا بقوة، خلال اجتماع المكتب السياسي، عن فكرة شن حملة مضادة ضد إدريس جطو ومعه بعض قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين أساؤوا إلى بعض «كبار» منتخبي الحزب الذين يسيرون مجالس منتخبة.
وأضاف المصدر ذاته أن إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، رفض التجاوب مع هذه الدعوات.
وقالت مصادر «الصباح» إن «من حرك الاتحاديين تجاه المجلس الأعلى للحسابات، وفضح بعض ممارسات قضاته، هو الخوف من دخول الحزب الحاكم على الخط في بعض الملفات، خصوصا أن رائحة العدالة والتنمية بدأت تشتم في بعض الملفات التي تحاول توريط منتخبين باسم الاتحاد الاشتراكي، قبل الوصول إلى محطة الانتخابات المقبلة».
ويستغل نشطاء في حزب «المصباح» بعض التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات لاستعمالها في حملات انتخابية سابقة لأوانها، والتشهير برموز حزبية اتحادية في بعض الجهات والأقاليم والمؤسسات العمومية.
ونبهت مداخلات قوية لبعض الأسماء المعروفة في الحزب إدريس جطو من خطورة سقوط بعض قضاة المجلس الأعلى للحسابات في انتقائية الملفات التي وصفها حزب إدريس لشكر بـ«المخدومة». وظهر غضب المكتب السياسي للاتحاد على بعض تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وذلك من خلال البلاغ الرسمي الذي أصدره مطلع الأسبوع الجاري، إذ تضمنت فقرة منه نقدا لاذعا لمجلس جطو، إذ ورد فيها أن «المكتب السياسي تناول الحملات المتتالية، والانتقاءات المخدومة من قبل المجلس الأعلى للحسابات ضد كافة أطر الحزب وممثليه في مراكز القرار الجهوية والجماعات المحلية».
وأكدت قيادة حزب «الوردة» أن «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يدافع عن المسؤولية والمحاسبة، يعي جيدا المخططات التي تستعملها مراكز القرار الحكومي للقيام بحملات انتخابية قبل أوانها، من أجل إخفاء إفلاسها في التدبير العمومي جراء القرارات اللاشعبية التي تدفع اليوم الحزب الحاكم إلى البحث عن متنفس لإلهاء الشعب عن معرفة الحقيقة التدبيرية العشوائية لحكومة أوصلت البلاد إلى النفق المؤدي إلى المجهول».
بصعوبة بالغة، يقول مصدر اتحادي لـ"الصباح"، استطاع ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، نزع فتيل غضب بعض أعضاء القيادة الذين تشبثوا بخوض حملة مضادة ضد جطو وبعض قضاة المجلس.
وهدد قيادي في حزب "الوردة" بفضح علاقات "مشبوهة" تجمع قياديين في العدالة والتنمية مع بعض قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وكانت تقارير أصدرها مجلس جطو، وقفت على اختلالات رصدها قضاته، تخص جماعات محلية يسيرها اتحاديون، بيد أن اللائحة التي توصل بها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات من إدريس جطو، وأحالها على النيابة العامة للتحقيق مع المتورطين من رؤساء جماعات وتقنيين ومهندسين وموظفين، خلت من أي اسم اتحادي، يرأس جماعة حضرية أو قروية، أو يدير مؤسسة عمومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق