2014/10/28

الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة: الإضراب العام غيرمبرر وغيرمفهوم

الخلفي : الإضراب الذي دعت إليه عدد من النقابات "غير مبرر وغير مفهوم"
هبريس: المراسل
  
  صرح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن "الحكومة تعتبر أن الإضراب الذي دعت إليه عدد من النقابات (غدا الأربعاء) غير مبرر وغير مفهوم وخصوصا ما يتعلق بإصلاح التقاعد باعتبار أن مشروع هذا الإصلاح لم يتم الحسم في صيغته النهائية وما زال موضوع مدارسة".  
  وأضاف الخلفي  أن الحكومة تعتزم مواصلة الحوار حول مشروع الإصلاح في صيغته النهائية بعد أن تتوصل بالرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأنه. 
  وأكد أن الحكومة تجدد في هذا الإطار إصرارها على أن عدم إصلاح أنظمة التقاعد سيؤدي إلى التوقف عن أداء المعاشات المدنية في سنة 2021 أو الاضطرار الإجباري إلى رفع كبير في قيمة الاقتطاعات لفائدة المعاشات في سنة 2018 مما يجعل إنجاز هذا الإصلاح مسألة مستعجلة وبدون تأخير مذكرا بأن هذا الإصلاح سيحافظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين الحاليين وكذا بالنسبة للسنوات التي مرت من عمل الموظفين إلى غاية اعتماد الإصلاح.  
  ومضيفا على أن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية في بلورة الإصلاح حيث تم عقد اجتماعين للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد في يناير 2013 ويونيو 2014 قبل إحالة المشروع الأولي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 
وبالنسبة للحوار الاجتماعي يضيف الخلفي فقد عقدت الحكومة مع النقابات ما لا يقل عن سبع لقاءات للحوار الاجتماعي جددت فيها الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 وتنفيذ الإجراءات الجديدة كالزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص ضمنهم 53 ألف موظف في القطاع العام بغلاف مالي قدره 160 مليون درهم والرفع من الحد الأدنى للمعاشات لفائدة 92 ألفا و500 مستفيد وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل بغلاف مالي سيصل إلى 500 مليون درهم وإلغاء شرط 3240 يوم عمل للاستفادة من المعاش وتعبئة الموارد المالية اللازمة للزيادة في الأجور والترقيات بغلاف مالي فاق 20 مليار درهم مع بداية 2014.  
  و في الختام صرح أن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في عدم السماح بأي إرباك لحرية العمل أو المس بسير المرافق العمومية مع احترام ممارسة الإضراب باعتباره حقا دستوريا مكفولا في إطار القوانين الجاري بها العمل. 
وقد المتتبعون تصريحات الخلفي فيها مغالطات كبيرة،وتهديد المنظمات النقابية الداعية للاضراب بطبيق القانون في حق كل من تجاوز الحدود، وأن عدم جدوى الإضراب سيقرره الشعب المغربي والطبقة العاملة.


ليست هناك تعليقات:

أخبار رئيسية

شاشة الموقع