حزب القوات الشعبية من بن بركة إلى دومو

 

 هبريس عن جريدة أكورا بريس

لأهمية هذا المقال الذي سبق لجريدة أكورا بريس  الإثنين 04 مارس 2013 ولتعميم الفائدة نعيد نشره

منذ انتخابات 25 نوفمبر وجزء من المشهد السياسي يتعرض لهجمة تستهدف كل من تطاول على انتقاد الأداء الحكومي يساهم فيها أكثر من طرف بوعي أو بدون وعي من أجل اختزال المشهد السياسي في حكومة لها مشروعية برلمانية تمارس في نفس الآن المعارضة في مواجهة أطراف أخرى غير ممثلة في البرلمان، ومعارضة برلمانية ليس لها الحق في الكلام في أفق محوها من الساحة السياسية حتى يأخذ الفعل والفعل المضاد المفترض شكل تعارض بين مؤسسات دستورية.

في ظل هذا المشهد اختار الإتحاد أن يعقد مؤتمره الوطني من أجل انتخاب خلف لعبد الواحد الراضي، و تقدم للترشيح ثلاثة مسؤولين من الوجوه التاريخية للإتحاد سبق لكل واحد منهم أن تحمل مسؤولية وزارية و إطارا رابعا كان منتوجا صرفا للمؤسسات المنتخبة.

و لأول مرة في تاريخه اختار الحزب أن يزاوج بين المشروعيتين، المشروعية النضالية التي تحتسب بعدد المناضلين و مشروعية المؤسسات المنتخبة التي تحتسب بعدد الأصوات التي حصل عليها الحزب في الإستحقاقات الإنتخابية وعلى أساسها تم احتساب عدد المؤتمرين.

إعطاء المشروعية لصانعي الرصيد الانتخابي للحزب شكل انقلابا بجميع المقاييس في التطور التنظيمي للإتحاد و فتح شهية بعض البرلمانيين من أجل التطلع إلى قيادة الحزب ليتم اختزال صراع المشروعيات داخل الحزب إلى صراع حول من يتحكم في الفريق النيابي.

هذا المشهد التنظيمي لم يكن ليصمد فيه فتح الله ولعلو المسلح بالمشروعية التاريخية و بالواقعية السياسية في تدبير الشأن العام و لا الحبيب المالكي الذي ينحصر تأثيره  التنظيمي في منطقة الشاوية ورديغة، بل صمد فيه اثنان يختزل الصراع بينهما صراعا بين المشروعية النضالية و مشروعية المؤسسات المنتخبة.

اشتراط الأقدمية وعضوية المكتب السياسي من أجل الترشح للكتابة الأولى أفقدت جناح المؤسسات المنتخبة كل إمكانية من أجل ترشيح بعض الرموز من بين البرلمانيين لقيادة الإتحاد، و جعلت الاختيار يقع على أحمد الزايدي أحد الذين دخلوا الحزب أيام الانفتاح على الفعاليات عندما اختار الحزب أيام الصراع حول التناوب بقيادة عبد الرحمان اليوسفي أن يرشح بعض الوجوه النظيفة و بعض الرموز من المجتمع في الإنتخابات لكي يصبح أحمد الزايدي طرفا في معادلة لم يخطط لها شخصيا و لكن دخلها في إطار الإيمان بالديمقراطية الحزبية.

لكن بعد أن أعلنت النتائج و تأكد فوز ادريس لشكر الذي تربى في الماكينة الحزبية و لجنة التنظيم الحزبي منذ أن تحكم فيها محمد اليازغي، لم يكن لجناح المؤسسات المنتخبة القبول بالخسارة الكاملة و سعى  بكل جهده إلى القبول بنصف الخسارة و الدخول في إطار التوافق إلى المكتب السياسي و تمثيله بأربعة مقاعد من بينها مقعد واحد لعبد العالي دومو، لكن أغلبية المؤتمرين اختارت أن يحتكم الجميع إلى الصندوق.

عبد العالي دومو لم يعرفه الإتحاديون أيام سنوات الجمر و الرصاص إلا كرجل ظل للحبيب المالكي أيام المجلس الوطني للشباب و المستقبل قبل أن يحتمي بالقبيلة لضمان مقعد القلعة في البرلمان، و حتى في البرلمان لم يسمع صوته في معركة كبيرة و عندما اختار الحزب بعد 25 نوفمبر أن يعود إلى صفه الطبيعي لم يسمع له صوت في البرلمان من أجل ترجمة القرار الحزبي و لو من باب الإلتزام الأدبي بقرارات الحزب الذي اختار المعارضة.