تبدأ اليوم في الدوحة اجتماعات قمة مجلس التعاون الخليجي الخامسة والثلاثون التي تستضيفها قطر، وسط تحديات ومخاطر أمنية تحيق بمنطقة الخليج بسبب الحروب المشتعلة في بعض دول الجوار (اليمن، العراق، سوريا، لبنان) وليبيا ايضا.
وستفرض هذه التحديات على دول الخليج الست مواجهتها باتخاذ قرارات صعبة يتشارك الجميع بتحمل مسؤولياتها.
ومن أهم هذه القرارات المقرر ان تتخذها قمة الدوحة الخليجية، إقامة حلف عسكري خليجي قادر على التصدي عسكريا لأي تهديدات عسكرية خارجية، ويتضمن توحيد بعض القوات العسكرية وإنشاء جيش خليجي «مشترك». وانتهت دول الخليج بالفــــعل من إنشاء قوة بحرية موحدة، وهي بدأت هذا العام بتوحيد قواتها الجوية بعد ان انتهى مشروع توحيد شبكات الرقابة والإنذار الجوي والصاروخي المبكر الذي مركز عملياته في الرياض، وتم الانتهاء من ربطها بغرفة مراقبة وانذار مبكر مركزية في الرياض.
وفي هذا الصدد سترفع للقمة القرارات التي كان وزراء دفاع دول الخليج قد أعدوها لمشروع إنشاء القيادة العسكرية المشتركة (التي ستقود الحلف العسكري الخليجي الموحد) والتي سيكون مركزها ومقر غرفة عملياتها المركزية في الرياض.
بالأضافة إلى القيادة العسكرية المشتركة والموحدة، سيجري الإعداد لتشكيل الجيش الخليجي المشترك (وليس الجيش الموحد) على اساس فرز وحدات عسكرية برية ومدرعة وصاروخية ودفاع جوي من كل جيش من الجيوش الستة، ترابط في دولها، ويتشكل منها الجيش المشترك الذي ستوحد أنظمته التسليحية والقيادية في حالة المناورات والحروب.
وسيتم الاحتفاظ بقوات درع الجزيرة الحالية (والتي ستكون قوة ضاربة للتدخل السريع) والتي تتواجد في مدينة حفر الباطن شمال شرقي السعودية، بالقرب من مثلث الحدود السعودية – الكويتية – العراقية.
وذكرت مصادر عسكرية خليجية ان الحلف العسكري الخليجي المستهدف إنشاؤه سيعمل على غرار حلف شمال الاطلسي «الناتو».
ولا يستبعد ضم دول عربية أخرى للحلف الخليجي مثل مصر والأردن والمغرب دون أن تكون هذه الدول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ولكن ستكون لها وضعية الشريك الاستراتيجي.
إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة أنه تم الاتفاق على إنشاء الشرطة الخليجية الموحدة والتي تعادل «إنتربول»خاصا بهذه الدول، بعد أن أعد فريق عمل متخصص من وزارات الداخلية بدول المجلس دراسة عن الجوانب التنظيمية والمالية والإدارية للمشروع.
وقال إنه تبعا لما تم الاتفاق عليه في آخر اجتماع وهو ما سيتم الإعلان عنه رسميا في البــــيان الختـــامي لقــــمة دول مجلـــس التعاون الخليـــجي سيرى هذا المشروع الأمني الطموح الذي سيتخذ من مدينة أبو ظبي مقرا له النور قريبا.
وأضاف المصدر الدبلوماسي أن المشروع الخاص بالشرطة الخليجية سوف يسهم في تعزيز التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس، وزيادة مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس. ويناقش المشاركون في الاجتماع الحالي زيادة تنسيق الدول الأعضاء في موضوع مكافحة الإرهاب.
وستفرض هذه التحديات على دول الخليج الست مواجهتها باتخاذ قرارات صعبة يتشارك الجميع بتحمل مسؤولياتها.
ومن أهم هذه القرارات المقرر ان تتخذها قمة الدوحة الخليجية، إقامة حلف عسكري خليجي قادر على التصدي عسكريا لأي تهديدات عسكرية خارجية، ويتضمن توحيد بعض القوات العسكرية وإنشاء جيش خليجي «مشترك». وانتهت دول الخليج بالفــــعل من إنشاء قوة بحرية موحدة، وهي بدأت هذا العام بتوحيد قواتها الجوية بعد ان انتهى مشروع توحيد شبكات الرقابة والإنذار الجوي والصاروخي المبكر الذي مركز عملياته في الرياض، وتم الانتهاء من ربطها بغرفة مراقبة وانذار مبكر مركزية في الرياض.
وفي هذا الصدد سترفع للقمة القرارات التي كان وزراء دفاع دول الخليج قد أعدوها لمشروع إنشاء القيادة العسكرية المشتركة (التي ستقود الحلف العسكري الخليجي الموحد) والتي سيكون مركزها ومقر غرفة عملياتها المركزية في الرياض.
بالأضافة إلى القيادة العسكرية المشتركة والموحدة، سيجري الإعداد لتشكيل الجيش الخليجي المشترك (وليس الجيش الموحد) على اساس فرز وحدات عسكرية برية ومدرعة وصاروخية ودفاع جوي من كل جيش من الجيوش الستة، ترابط في دولها، ويتشكل منها الجيش المشترك الذي ستوحد أنظمته التسليحية والقيادية في حالة المناورات والحروب.
وسيتم الاحتفاظ بقوات درع الجزيرة الحالية (والتي ستكون قوة ضاربة للتدخل السريع) والتي تتواجد في مدينة حفر الباطن شمال شرقي السعودية، بالقرب من مثلث الحدود السعودية – الكويتية – العراقية.
وذكرت مصادر عسكرية خليجية ان الحلف العسكري الخليجي المستهدف إنشاؤه سيعمل على غرار حلف شمال الاطلسي «الناتو».
ولا يستبعد ضم دول عربية أخرى للحلف الخليجي مثل مصر والأردن والمغرب دون أن تكون هذه الدول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ولكن ستكون لها وضعية الشريك الاستراتيجي.
إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة أنه تم الاتفاق على إنشاء الشرطة الخليجية الموحدة والتي تعادل «إنتربول»خاصا بهذه الدول، بعد أن أعد فريق عمل متخصص من وزارات الداخلية بدول المجلس دراسة عن الجوانب التنظيمية والمالية والإدارية للمشروع.
وقال إنه تبعا لما تم الاتفاق عليه في آخر اجتماع وهو ما سيتم الإعلان عنه رسميا في البــــيان الختـــامي لقــــمة دول مجلـــس التعاون الخليـــجي سيرى هذا المشروع الأمني الطموح الذي سيتخذ من مدينة أبو ظبي مقرا له النور قريبا.
وأضاف المصدر الدبلوماسي أن المشروع الخاص بالشرطة الخليجية سوف يسهم في تعزيز التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس، وزيادة مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس. ويناقش المشاركون في الاجتماع الحالي زيادة تنسيق الدول الأعضاء في موضوع مكافحة الإرهاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق