مـحـمــد مـــروان
عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم
بمراكش العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل لقاء تواصليا صباح يوم الأحد 21
دجنبر 2014 بمقر نادي المدرس التابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بمراكش ، حضره الأخ محمد أيت واكروش الكاتب الجهوي وعضو
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (
فدش ) والعديد من المناضلات والمناضلين من لجن المؤسسات بالإقليم ، حيث افتتح اللقاء
بقراءة الفاتحة على روح فقيد الشغيلة التعليمية الأستاذ عبد الرحمان شناف الذي
تزامنت ذكرى وفاته مع مناسبة تنظيم هذا اللقاء ، وهكذا فقد تناول الكلمة بعد ذلك الأخ
حميد اليوسفي الكاتب الإقليمي أوضح خلالها السياق العام الذي يدعو إلى عقد لقاء من
هذا النوع ، مذكرا بجدول أعماله مشيرا إلى
أنه يرتكز بالأساس على عرض سيقوم بإلقائه الأخ محمد أيت واكروش حول الوضعية
النقابية والملف الاجتماعي ، تطرق بعده الأخ عبد العزيز معيفي عضو المكتب الإقليمي
إلى أن الفيدرالية الديمقراطية هي الآن في وضعية قوة ، وإضراب 23 شتنبر 2014 الذي
دعت له ( الفدش) يعتبر مؤشرا أساسيا يرجع له الفضل في تغيير المشهد الاجتماعي المغربي
، حيث أنه من المعلوم بأن الدعوة إلى إضراب من هذا الحجم يتطلب شجاعة كبيرة ،
ويتطلب حسما نضاليا وانحيازا واضحا للشغيلة ودفاعا واضحا على المدرسة العمومية ،
مما يؤكد على أن الفيدراليات والفيدراليين لا يطلبون ولا يسعون إلى توازنات تضرب
المكتسبات السابقة التي لا يمكن التراجع عنها بشكل من الأشكال مع المطالبة بأشياء
أخرى بحكم أنها حق من حقوق الشغيلة لأن المدرسة العمومية كان تأسيسها مبني على مبدأ
التطوع ، والمدرسات والمدرسين مازالوا مستمرين في هذا التطوع حيث يعتبرونه بمثابة تعاقد وطني مع المدرسة العمومية ، و في هذا
الإطار فإن الشغيلة تقوم بأكثر مما يفرضه عليها واجبها المهني لأنها تحط نصب
أعينها أنها تؤدي ضريبة للوطن ولن تقبل الفيدرالية الديمقراطية للشغل بصفة نهائية
بأن تحل الدولة الأزمة على حساب الشغيلة ، وفيما يتعلق بالعرض الذي ألقاه الأخ
محمد أيت واكروش انصبت جل مضامينه على الوضعية النقابية والملف الاجتماعي ، حيث
أشار إلى أن النقابات أنشئت بشكل عفوي للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة سواء تعلق
الأمر بالأجر أو ساعات العمل ، لكن تم الانتباه مبكرا إلى ضرورة ربط العمل النقابي
بالعمل السياسي لأن أي تدابير اجتماعية تكون وراءها حكومة سياسية ، وبالتالي لابد دائما
من استحضار هذا الربط الجدلي بين ما هو سياسي وما هو نقابي ، أيضا حتى على المستوى
الوطني كما هو على المستوى العالمي النقابات كانت مرتبطة بالأحزاب الاشتراكية ،
وكان العدو اللدود للرأسمال والحكومات اليمينية هو العمل النقابي لأنه يسائلهم عن
ثرواتهم ويطالب بتلبية مطالبه بإلحاح كبير ، وعند تأسيس أول حزب شيوعي بالمغرب
كانت نواته الأولى النقابيين الذين كانوا ينشطون في الحركة النقابية ، كما أنه
بالنسبة لاستقلال المغرب فقد لعب العمال دورا كبيرا في استقلال الوطن وخير دليل
على ذلك تنظيم مظاهرة آنذاك من أكبر المظاهرات بالمغرب بمناسبة اغتيال الزعيم
النقابي فرحة حشاد سنة 1952 ، كما أنه عندما تأسست نقابة الاتحاد المغربي للشغل
سنة 1955 طالبت بمجموعة من المطالب منها الديمقراطية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني
، وهذا يوضح فيما يتعلق بالمسألة الحقوقية بأن أهم القوانين التي تم سنها على
المستوى الوطني كانت نهاية الخمسينات إبان حكومة المرحوم عبد الله إبراهيم ، وقد
تحققت العديد من المكتسبات على المستويين التشريعي والمادي ، و استمر النضال
النقابي على هذا المنوال إلى غاية سنة 1961 عندما تم إلغاء إضراب الاتحاد المغربي
للشغل وظهور بداية توجه النقابة نحو التركيز على ما هو خبزي وابتعادها على ما هو
سياسي ، وهكذا جاء بعد ذلك تأسيس الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل سنة 1978 وخوضها
أول إضراب بمناسبة يوم الأرض يوم 30 مارس لمؤازرة
للشعب الفلسطيني ، ثم إضراب 10 و 11 أبريل وإضراب سنة 1981 وإضراب سنة 1990 ، حيث
اعتقل واغتيل وحوكم عقب هذه الإضرابات العديد من المناضلين ، وقد أسفرت نتائج معاركها
على عدة مكتسبات على المستوى السياسي كان من ضمنها أواخر التسعينات تكوين الكتلة
الديمقراطية والتناوب التوافقي ، ودفع جهة
اليمين إلى تأسيس حزب العدالة والتنمية ، تلا ذلك إضراب عام شهر يونيو 2002 للكونفيدرالية
الديمقراطية للشغل الذي تم اتخاذ قراره في إطار صراع داخلي بهذه المنظمة النقابية ، مما جعل مناسبته تمر بشكل عابر وتسبب في فقدان
الإضراب العام دلالته وقوته ، فتأسست بعد ذلك الفيدرالية الديمقراطية للشغل سنة
2003 حيث ظهرت بوادر توجه بديل ديمقراطي حقيقي وحضور متميز قبل أن يقع بعدها مشكل
في المؤتمر الثالث سنة 2010 ، كما أنها ظهرت خلال السنوات الأخيرة أزمة داخل العمل
النقابي نتيجة مجموعة من الأسباب ، وأن السبب الرئيسي يرجع بالدرجة الأولى إلى أن
الرأسمال العالمي وجه ضربات قوية إلى العمل النقابي أين ما كان لأنه يهدد مصالحه ،
واستطاع العالم الرأسمالي أن يتوحد في الوقت الذي مازال التوحد النقابي عالميا لم
يتم بعد ، مما جعلها دون مستوى التحدي الدولي
، إضافة إلى أن أزمة هذا العمل النقابي ناجمة على محاصرته بنصوص قانونية مجحفة
يذكر على سبيل المثال لا الحصر الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي ، هذا الفصل
الذي يجر مجموعة من النقابيين إلى السجن ، ناهيك على محاصرة العمل النقابي بالتحول
الذي طرأ على الحكومة المغربية الحالية التي قضت على الحقوق النقابية ورفعت
الأسعار بقيمة لا يتصورها العقل وغيبت الحوار الاجتماعي و قيامها بتهديد الشغيلة
باللجوء إلى الاقتطاع من الأجور عند الإضراب ، كما ساعد على هذا الوضع تشتت
النقابات إما بأسباب داخلية أو بأسباب خارجية مثلما هو الحال بالنسبة لتدخل رئيس
الحكومة الحالية في الشؤون للنقابات الداخلية سواء بالنسبة للنقابات أو الأحزاب
السياسية ، زيادة على الاستمرار في العمل
على توريط النقابات في ملفات فئوية وجعلها تنشغل بعيدا على طرح قضايا كبرى تتعلق
بتوزيع الثروات في المغرب والديمقراطية و الحكامة وضعف الموارد البشرية في عدد من
القطاعات ...، وأن النقابات توجد في وضع لا تحسد عليه حيث لا يمكنها لضعف مواردها
البشرية أن تتوفر على مستشارين اقتصاديين أو مستشارين قانونيين يساعدونها على تدبير العديد من الملفات في مختلف
القطاعات ، الشيء الذي يقوض عملها النقابي ، بالإضافة إلى ضعف الاتفاقيات الجماعية
أثناء جلسات الحوار مع الحكومة التي تكثر من مبررات خلال كل لقاء هي ومن يدور من
نقابات في فلكها مفادها أن الوضع المغربي لا يحتمل أي معركة نضالية ومصلحة الوطن
تقتضي تغليب التعقل من طرف النقابات في حين يستثنى من التحلي بهذه الصفة الطرف الثاني في الحوار الذي يستعمل سياسة المساومة
في جلسات على انفراد غير مسؤولة مع البعض بتسوية ملفات في غياب جميع ممثلي
النقابات ، كما يلاحظ من ضمن هذه المشاكل هناك غياب الدور الحاسم للأحزاب السياسية
، هذه الأحزاب التي تعطي حرية الانخراط في أي نقابة ، حيث يتم تشتت منخرطيها بين
النقابات ويعم الاختلاف في اتخاذ القرارات خاصة عند دعوة إحدى هذه النقابات إلى
الإضراب فينتج عن ذلك عدم الوضوح في المواقف ، مما يستوجب التفكير في إحداث جبهة
إجتماعية تجعل الفدشيين يتوحدون في إطار
جبهة مناضلي أحزاب اليسار الذين يناضلون من أجل الحصول على مكاسب جديدة لصالح
الموظفات والموظفين ونساء ورجال التعليم والشغيلة المغربية بشكل عام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق