بني ملال : الى متى تبقى السلطة المحلية متدخلة بشكل سلبي في شؤون دوار عين الغازي ؟

 

 

بني ملال :جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق  الإنسان                         

    

تعود جدور مشكل  معاناة دوار عين الغازي لما  كان هذا الدوار تابعا  لتراب جماعة فم العنصر وكان ينعدم فيه الماء الصالح للشرب ما عدا الماء النابع  من العين بشكل مباشر. سنة 2006 طلبت منهم السلطة تأسيس جمعية للإستفادة من مشروع تمويل ياباني 80٪  والجماعة القروية 15٪ والجمعية 5٪.وعند وضع الخزان طلب من الساكنة وضعه في مكان مرتفع لكي يستفيد منه الجميع،وقد تطوع المواطنون وقاموا بحفر وتعبيد الطريق في قمة الجبل بشكل تطوعي وبدون مساعدة من أي أحد.وولقي المشروع في البداية ترحيب وتشجيع كبيرمن طرف الساكنة  ،وبمجرد الإنتهاء من إتمام أشاله  إنقلب كل شئ.حيث طلبت السلطة المحلية من جمعية تاغبالوت للماء والتنمية والبيئة تسليمه للوكالة ، وبعد رفض الجمعية تنفيد رغبات السلطة  كانت النتيجة هي عقاب الساكنة وذلك لما أوقفت السلطة عملية ربط المساكن بالماء الصالح للشرب .الشيئ الذي ادى بالساكنة إلى الاحتجاج  محليا ووطنيا إلى حين إعتقال مجموعة من المحتجين في الرباط لعدة ساعات.هذه الإحتجاجات أرغمت السلطة إلى العودة إلى رشدها والخضوع لرغبة ومطالب الساكنة،وذلك  بتمكنينهم من الإستفادة من عملية الربط بالماء الصالح للشرب  وبثمن إجتماعي.

 لكن  تتوقف المشكلة  عند هذا الحد فبمناسبة تجديد المكتب المسير للجمعية  تمادت السلطة في حماقتها وذلك بع رفضها  تسليم  وصل الجمعية المؤقت والنهائي بدون مبرر من طرف باشا المدينة ,  فدخلت الجمعية في نزاع قضائي  مع السلطة كان، حيث حكمت برفض قرار باشا بني ملال .لكن كان للسلطة  يد في تأسيس جمعية إخرى بنفس الإسم وبنفس الأهداف وفي نفس المكان لكي تنزع الشرعية من الجمعية الأم.مع العلم أن  "جمعية السلطة "لا تسير المشروع وليس لها أية تمثيلية سكانية.كما أنها أصبحت تحرض الساكنة على عدم أداء واجباتهم المالية إتجاه أصحاب المشروع. رغم  صدور أحكام المحكمة على البعض من أتباع الجمعية الرافضين  لأداء مستحقاتهم والتي تقدر بحوالي 2000 درهم لكل واحد.ورغم صدور الأحكام منذ 28 نونبر 2013  فإن هذه الأحكام تبقى حبرا على ورق ولم تنفذ لحد كتابة هذه المراسلة .

  لذا فجمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال  تندد بموقف السلطة المحلية  المنحاز لجهة ضد جهة أخرى كما تطالب الجهات المسؤولة إقليميا ووطنيا بالتدخل من اجل البحث والتحري وضع القطار على سكته وذلك بتسليم الجمعية الأم  وثائقها كما تعتبر الحق في التنظيم بالإعتراف القانوني حقوق تكفلها كل المواثيق الدولية والوطنية .كما تدعوها إلى إحترام قرارات القضاء وتسوية وضعها القانوني.كما تدعوا القضاء للعب دوره وتنفيذ أحكامه فلا يعقل أن لا تنفذ قرارات المحكمة بدعوى أن السلطة الولائية أوحت بذلك،فأين إستقلالية القضاء.