سعيد العلوي جريدة الاتحاد الاشتراكي
أقدمت المفتشية العامة بالقيادة العليا للدرك الملكي في الآونة الأخيرة على
تكوين لجن للتفتيش والمراقبة تطال مختلف عناصر الدرك الملكي بالحواجز
والسدود القضائية في مختلف أنحاء المملكة للوقوف على حالات الارتشاء التي
يقوم بها بعض عناصر الدرك الملكي المكلفون بمراقبة السير والجولان مع رفع
تقارير من اللجنة المكلفة بالمراقبة للقيادة العليا قصد اتخاذ الإجراءات
التأديبية والقضائية اللازمة.
وتأتي خطوة القيادة العليا للدرك الملكي بإيفاد لجنة للتفتيش والمراقبة بعد تنامي ظاهرة الارتشاء في نقط المراقبة التي ينصبها رجال الدرك، وابتزاز المخالفين في عدد من هذه النقط، إضافة إلى تذمر عدد من السائقين المهنيين من معاملة الدركيين المكلفين بالمراقبة.
وقد تمكنت هذه اللجن من ضبط عدد من الدركيين متلبسين بتلقي رشاوي تمت إحالتهم على المجلس التأديبي في انتظار إحالتهم على القضاء للحسم في وضعيتهم.
تجدر الاشارة الى أن العديد من مراكز المراقبة عبر الحواجز والسدود القضائية التي ينصبها المكلفون بالسير والجولان، وخاصة المراقبة المتنقلة بالرادار والتي لا تحترم غالبا شروط مدونة السير الجديدة، تصبح موقعا لمساومة المخالفين قصد حثهم على إعطاء مقابل للتغاضي عن تحرير مخالفة في حقهم.
تعتبر هذه الخطوة من مصلحة التفتيش والمراقبة التابعة للقيادة للدرك الملكي محمودة للحد من ظاهرة الارتشاء والمساومة، ويجب تعميمها على مختلف الأجهزة بالدرك الملكي بما فيها الضابطة القضائية.
وتأتي خطوة القيادة العليا للدرك الملكي بإيفاد لجنة للتفتيش والمراقبة بعد تنامي ظاهرة الارتشاء في نقط المراقبة التي ينصبها رجال الدرك، وابتزاز المخالفين في عدد من هذه النقط، إضافة إلى تذمر عدد من السائقين المهنيين من معاملة الدركيين المكلفين بالمراقبة.
وقد تمكنت هذه اللجن من ضبط عدد من الدركيين متلبسين بتلقي رشاوي تمت إحالتهم على المجلس التأديبي في انتظار إحالتهم على القضاء للحسم في وضعيتهم.
تجدر الاشارة الى أن العديد من مراكز المراقبة عبر الحواجز والسدود القضائية التي ينصبها المكلفون بالسير والجولان، وخاصة المراقبة المتنقلة بالرادار والتي لا تحترم غالبا شروط مدونة السير الجديدة، تصبح موقعا لمساومة المخالفين قصد حثهم على إعطاء مقابل للتغاضي عن تحرير مخالفة في حقهم.
تعتبر هذه الخطوة من مصلحة التفتيش والمراقبة التابعة للقيادة للدرك الملكي محمودة للحد من ظاهرة الارتشاء والمساومة، ويجب تعميمها على مختلف الأجهزة بالدرك الملكي بما فيها الضابطة القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق