صادقت يوم الاثنين فاتح شتنبر2014 كل من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على مرسوم بقانون رقم 2.14.596 بشأن الاحتفاظ في العمل إلى غاية متم السنة الدراسية والجامعية، الذي قدمه محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
ويشمل هذا المرسوم بقانون الأساتذة الباحثين والموظفون الخاضعون للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، أو في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. ويتعلق الأمر بالفئات التالية :
- الأساتذة الباحثون العاملون بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا،
- الموظفون الخاضعون للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية (الموظفون المنتمون لهيئة التدريس، وهيئة التأطير والمراقبة التربوية، وهيئة التخطيط والتوجيه التربوي، وهيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية، وهيئة الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق