الخبير العالمي في مجال التواصل مارك غرامبرغر: المغرب فقد أزيد من 150 ألف منصب شغل بسبب الرشوة في 2013

 

 

قال الخبير العالمي في مجال التواصل مارك غرامبرغر، إن المغرب فقد بسبب الرشوة أزيد من 150 ألف منصب شغل في سنة 2013، موضحا أن هناك إمكانيات كبيرة لتجاوز هذا الواقع بوجود إرادة قوية.

واقترح مؤلف “الدليل حول التواصل والتعاون”، اعتماد إستراتيجية وطنية قوية للنزاهة ومحاربة الفساد والرشوة، إضافة إلى اعتماد سياسة تواصلية فعالة، وذلك خلال مداخلته في مشاورات حول “سبل تطوير التواصل المؤسساتي”، المنظمة أمس الخميس بالرباط، بتعاون بين الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ومؤسسة وسيط المملكة، وبرنامج الحاكمة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ودعا النقيب عبد العزيز بنزاكور رئيس مؤسسة الوسيط، إلى مواجهة واقع الفساد، قائلا إن الواقع مهما كان، لا يمكن أن يشكل حاجزا لتأخير التغيير الحقيقي، بل لابد وأن نتعامل معه، لكسب مواقع متقدمة. والأكيد أننا سننجح في تسريع وثيرته، بانخراط المجتمع المدني، مضيفا أن التحدي الحقيقي هو القرب من المواطن لكي لا يتيه في المشهد المؤسساتي بطرق جميع الأبواب وتعميم شكاياته على مختلف الجهات. وهذا صلب تقاسم المعلومة، الذي يمكن أن يسهم في حل العديد من الإشكالات.

وشدد بنزاكور بسبب توصل المؤسستين بعدد كبير من الطلبات التي لا تندرج ضمن اختصاصاتهما، إلى ضرورة التفكير في بوابة من الإرشادات والتوجيه، على أن ترصد لها من الإمكانيات ما يجيب عن الانتظارات ويحقق ما يتملكوا من تطلعات، للاهتداء إلى الوجهة المعنية برفع التظلمات ذات الصلة بالمس بالحقوق أو بالتبليغ عن اختلال، موضحا أن الواجب يحتم تعميم المعرفة الحقيقية بمختلف هيئات الحاكمة ببلادنا، بصلاحياتها.

من جهته، قال عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في ورقة استشارة “النهوض بالنزاهة في المغرب عبر تواصل ناجح”، إن الهدف من تنظيم هذا اللقاء التشاوري هو التفكير معا في أنجع الوسائل لضمان تواصل ناجح مع جميع الفاعلين في مجال تخليق الحياة العامة والنزاهة، مؤكدا على تقاطع مهام المؤسستين ما يحتم عليهما القيام بالتنسيق في ظل التعديل القانوني الذي ستعرفه النصوص القانونية لكل مؤسسة.

ومن جانبه، أكد دم أوستري من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن الهدف من اللقاء هو التواصل والتعاون من أجل وضع إستراتيجية واعتماد سياسة ناجعة، ورسم الخطوط العريضة لعمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال تعزيز الحكامة. مع ضرورة مساعدة المواطنين على المشاركة في الفعل العمومي، والعمل على تقوية التواصل بين مؤسسات الحكامة و تبادل التجارب.