هبريس عن جريدة الصباح
تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حاليا، أبحاثها مع مجموعة من العناصر الأمنية العاملة بإحدى الدوائر الأمنية بوجدة، من أجل تلفيق تهم والتزوير في محاضر قضائية رسمية.
ويأتي التحقيق في القضية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، بعدما توصل بشكاية تخص أحد الاشخاص الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني، بتهمة «الاتجار في البنزين المهرب»، في حين تشير الأدلة التي أدلى بها محاميه للوكيل العام بأن موكله اعتقل من مكان عمله بمستودع لبيع المتلاشيات بحي سدرة بوعمود.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الصباح» أن محامي المتهم أدلى للنيابة العامة بشريط فيديو مصور من طرف كاميرات كانت مثبتة بمستودع بيع المتلاشيات، يوثق لجميع الخطوات والمراحل التي قادت العناصر الأمنية إلى المستودع إلى غاية اعتقالها المتهم.
وتعود وقائع القضية إلى 9 شتنبر الجاري، على الساعة العاشرة صباحا حين حضر ثلاثة رجال أمن بالزي المدني على متن سيارة المصلحة إلى مستودع بيع المتلاشيات، عبروا عن رغبتهم في اقتناء أنبوب «إنوكس» وحدد لهم المستخدم الثمن، فطلب أحد الأمنيين تخفيضه، لكن المستخدم أجابه بأن مالك المستودع هو الذي حدد الثمن ولا يمكنه مخالفة أوامره.
أشارت المصادر ذاتها إلى أنه لم تمض أكثر من دقيقتين حتى عادت العناصر الأمنية نفسها على متن سيارة المصلحة وقامت بوضع الأصفاد على يدي المستخدم بالمستودع، واقتادوه على متن سيارة الشرطة لينجز له محضر رسمي، يشير إلى أنه تم إيقاف المعني بالأمر في حالة تلبس، وهو يبيع البنزين الجزائري المهرب بمستودع للبنزين، وتم عرضه على أنظار النيابة العامة بتهمة "الاتجار في البنزين المهرب" ليتم إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوجدة.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات التي تجريها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حقيقة الاتهامات الموجهة إلى العناصر الأمنية بوجدة وتكشف عن الحيثيات المتعلقة بالقضية ودواعيها ومدى صحة الشريط المصور.
عز الدين لمريني (وجدة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق