لندن- «القدس العربي»- من علي الصالح: بعد يومين من المحادثات التي توزعت على عدة جلسات عقدت في مكتب المخابرات العامة المصرية في القاهرة، اعلنت حركتا فتح وحماس التوصل الى اتفاق شامل يقضي بعودة السلطة الفلسطينية واجهزنها الامنية لإدارة معابر غزة بدءا من رفح في الجنوب وبيت حانون (ايريز) في الشمال».
وجاء هذا الاعلان على لسان اكثر من مسؤول من الحركتين، شارك في هذه المباحثات التي بدأت اول من أمس بحضور عزام الاحمد رئيس وفد حركة فتح، وعضوية جبريل الرجوب وحسين الشيخ وزكريا الاغا وصخر بسيسو، ومثل حركة حماس اعضاء المكتب السياسي موسى ابو مرزوق (رئيسا للوفد) ومحمود الزهار ومحمد نصر وعزت الرشق.
وقال رئيسا الوفدين الأحمد وابو مرزوق في مؤتمر صحافي في ختام المحادثات، إن الحركتين توصلتا لاتفاق شامل حول إدارة حكومة التوافق الوطني لقطاع غزة، كما توافقتا حول الكثير من البنود الخاصة باتفاق المصالحة الوطنية.
وتابع الأحمد إن الاجتماع تمخض عن لجنة لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بملف المصالحة، في ما ستواصل اللجنة الادارية والقانونية التي شكلتها حكومة التوافق البحث في وضع الموظفين الذين عينتهم حماس خلال فترة سيطرتها على قطاع غزة. وأضاف «نأمل أن تتمكن حكومة التوافق من دفع رواتب كل الموظفين العموميين في غزة لأنهم فلسطينيون ولأن الحكومة لكل الفلسطينيين».
وأكد أبو مرزوق أن الطرفين اتفقا على مواصلة الاتصال سواء على صعيد اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة بعض البنود أو على صعيد الاتصالات بين اعضاء الوفدين لحل أي اشكال يعترض اي قضية. واكد ابو مرزوق ان الطرفين اتفقا على ان تقوم حكومة التوافق بالاشراف على جميع المعابر بما يسمح بإعادة اعمار القطاع. كما تم التوافق وفقا لابو مرزوق على كل خطوات التحرك السياسي في الفترة المقبلة.
الى ذلك يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم خطابه امام الدورة الـ 69 للجمعية العامة للامم المتحدة الذي سيحدد فيه خطته لانهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي التي تتضمن وضع جدول زمني لانهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية في مدة اقصاها 3 سنوات.
وحسب مصادر فلسطينية مطلعة فإن الرئيس عباس سوف يتقدم بخطته الى مجلس الامن الدولي رغم المعارضة الامريكية الشديدة ورغم التهديد باستخدام حق النقد «الفيتو».
وفيما يلي نص ورقة التفاهمات بين حركتي فتح وحماس في القاهرة
1. الحكومة:
تمكين حكومة التوافق الوطني ووزرائها كل في مجال اختصاصه وحسب الصلاحيات والمهام الموكلة له في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في 4/5/2011 حسب النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية والالتزام بتذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا الى دمج الموظفين في كافة الوزارات ،وتمكين كافة المؤسسات والهيئات والمحافظات من القيام بمهامها المنصوص عليها في النظام الأساسي الفلسطيني .
وتؤكد حركتا فتح وحماس على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة واجباتها الأمنية على مناطق السلطة الوطنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها حسب ما ورد في اتفاق المصالحة بتاريخ 4/5/2011 بهذا الشأن .
وتؤكد الحركتان على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة مهامها الأمنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها وما ورد في وثيقة الوفاق الوطني 2011 .
وأكد الطرفان دعمهما الكامل للحكومة في سعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في كافة المعابر مع الجانب الاسرائيلي في قطاع غزة وعودة الموظفين العاملين في المعابر للقيام بمهامهم تسهيلا للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمار غزة.
2. إنهاء الحصار والإعمار:
إن رفع الحصار وإعادة اعمار قطاع غزة أولوية قصوى لشعبنا وقواه السياسية وتحقيقا لذلك نؤكد التزامنا بتثبيت وقف اطلاق النار وفقا لما تم الاتفاق عليه في المفاوضات غير المباشرة بالرعاية المصرية بين الجانبين .
ونطالب المجتمع الدولي بعقد مؤتمر المانحين في الموعد المتفق عليه لإعادة اعمار غزة في 12 أكتوبر القادم
ونطالب من كافة المؤسسات والجهات المعنية وخاصة الحكومة الفلسطينية بسرعة إنجاز المخططات المطلوبة لإعادة اعمار غزة مع إعطاء أولوية في لتنفيذ لترميم المنازل والمدارس والمستشفيات ذات البعد الإغاثي والإنساني لإسكان وإيواء المشردين والنازحين .
ونؤكد استعدادنا الكامل للتعاون مع الامم المتحدة ومؤسساتها المكلفة بالتنفيذ مع التأكيد على دور الحكومة الفلسطينية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الإشراف والمتابعة على اعادة الاعمار ونؤكد ان اعادة الاعمار يتطلب أيضاً فتح كافة المعابر مع قطاع غزة وتسهيل ادخال مواد الاعمار .
3.المجلس التشريعي:
يدعو الطرفان الى تنفيذ ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بخصوص المجلس التشريعي وفق والاتفاقيات التي شكلت على أساسها حكومة التوافق الوطني ،وفي هذا الإطار ندعو الكتل البرلمانية الى اجراء المشاورات الضرورية التي تمهد لعقد اجتماع المجلس التشريعي وعلى ضوء نتائج المشاورات ندعو السيد رئيس السلطة الوطنية الى إصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد والبدء بممارسة مهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي .
4. الموظفين:
تمكين اللجنة القانونية والإدارية المشكلة من حكومة التوافق الوطني من إنجاز المهمة المكلفة بها حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني 2011 وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها، مع التأكيد على إنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد 14/ 6 /2007 وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم ، وحسب التوصيات التي ستتوصل لها اللجنة الادارية والقانونية، وتطلب الحركتان من حكومة التوافق الوطني تأمين كافة الاحتياجات المالية المطلوبة لحل مشكلة رواتبهم حسب توصيات اللجنة القانونية والإدارية، كما تطالب الحركتان حكومة التوافق الوطني صرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها.
5. التحرك السياسي:
مع التأكيد على الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني عام 2006 بكل بنودها، وعلى هذا الأساس ندعم التحرك والجهود السياسية الفلسطينية التي تهدف الى تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة والواردة في وثيقة الوفاق الوطني والممثلة في تحرير ارضه وإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإزالة جدار الفصل والضم العنصري وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس ، وضمان حق عودة اللاجئين الى ديارهم وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين.
وتؤكد الحركتان على متابعة هذه الجهود السياسية والتحركات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وبشكل خاص لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير ( الإطار القيادي المؤقت).
6.لجنة الحريات العامة:
دعوة لجنة الحريات العامة لاستئناف أعمالها في الضفة وغزة والطلب من الحكومة تسهيل مهامها على أن تقوم اللجنة بمهامها بأسرع وقت ممكن.
7. لجنة المصالحة المجتمعية:
دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف أعمالها والطلب من الحكومة دعم عملها وتوفير متطلبات نجاحها.
8. الانتخابات:
التأكيد على سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وفق ما ورد في الاتفاقيات والتفاهمات والتي كان آخرها إعلان الشاطئ 23/4/2014
9. لجنة المتابعة:
اتفقت الحركتان على تشكيل لجنة مشتركة من بينهما لمتابعة تنفيذ في هذه التفاهمات والاتفاقيات السابقة والعمل المشترك لتذليل العقبات التي تواجهه الحكومة في عملها.
وفي الختام تعبر الحركتان فتح وحماس عن شكرهما وتقديرهما لمصر الشقيقة لاستضافتها هذه الاجتماعات في القاهرة، والتي تؤكد حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ومتابعة جهود المصالحة بكافة جوانبها، وتأمين الدعم المادي والسياسي والمعنوي المطلوب لهذا الغرض وفقا لقرارات جامعة الدول العربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق