حسب بعض المصادر تفاجأ عدد من الأساتذة المشاركين في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى بمدينة ورزازات، إثناء التحاقهم بمؤسساتهم التعليمية اليوم الاثنين، بقرار من مندوبية وزارة التربية الوطنية بورزازات، يلزمهم بالتوقيع على محاضر استئناف العمل برسم الدخول المدرسي الجديد، بدل التوقيع على محاضر الدخول المدرسي.
هذا الإجراء في حق الأساتذة الذين صنفتهم وزارة بلمختار ضمن خانة "المتغيبين"، لمشاركتهم كمراقبين وباحثين في عملية الإحصاء التي انتهت قبل يومين، أثار استياءا وسخطا في أوساط رجال التعليم بالمدينة، بسبب الأسلوب الذي لجأت إليه الوزارة، وعدم تنسيقها مع المندوبية السامية لتخطيط المشرفة على العملية.
وأفادت مصادر محلية لـ"شبكة أندلس الإخبارية"، أن مديري المؤسسات التعليمية طالبوا الأساتذة المشاركين في الإحصاء بالإدلاء بشواهد الحضور، تزامنا مع التحاقهم بمقرات عملهم مع التوقيع على محضر استئناف العمل، وهذا ما اعتبره المشاركون في الإحصاء "خرقا قانونيا"، حيت أن هذا المحضر يوقع في حالة الغياب وليس في حق من شارك في الإحصاء العام للسكان والسكنى وقام بواجبه من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، على حد قولهم.
موازاة مع ذلك، عبر مجموعة من المراقبين المكونين والمشرفين الجماعيين، عن امتعاضهم من تأخر صرف التعويضات التي خصصتها المندوبية السامية للتخطيط لفائدة المستفيدين من التكوين الخاص بالمراقبين في الإحصاء، الممتدة من 01 يوليوز الماضي إلى غاية 12 من الشهر ذاته، وكذا تكوين الباحثين في الفترة ما بين 15 إلى 26 من يوليوز، هذا في الوقت الذي وعدت به المندوبية السامية للتخطيط أن تصرف مستحقات كل مرحلة من مراحل العملية مباشرة فور الانتهاء منها، وهو الأمر الذي لم تفي به ملحقة المندوبية السامية للتخطيط بورزازات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق