أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، على غرفة الجنايات الابتدائية، أربعة مفتشي شرطة، بتهم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز من أجل طلب فدية والتعذيب والمشاركة فيه.
كما أضاف قاضي التحقيق للمفتش الرابع متابعة أخرى تتعلق بإفشاء السر المهني، وتلقي رشوة والشطط في استعمال السلطة، واعتبر قرار الإحالة أن الأدلة كافية في التهم الموجهة إلى رجال الأمن. وستشرع الغرفة في عقد أول جلسة لهم، الاثنين المقبل.
وأفاد مصدر مطلع على سير الملف أن قاضي التحقيق وجه إلى 15 متهما آخرين في القضية تهما تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والتعذيب وطلب فدية والاتجار الدولي في المخدرات، وعدم التبليغ عن أشخاص مبحوث عنهم، وتهريب مطلوبين للعدالة، رغم علم البحث عنهم من قبل القضاء كل حسب المنسوب إليه، بينما صرح قاضي التحقيق بعدم وجود أدلة كافية على ارتكاب أحد الموقوفين للجنايات المذكورة.
وأورد المصدر ذاته أن مفتشي الشرطة واجهوا قاضي التحقيق بالإنكار في التهم المنسوبة إليهم، كما تراجعوا عن التصريحات المتضمنة بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعد انتهاء الأبحاث معهم، اعتبر قرار الإحالة الموجه إلى غرفة الجنايات الابتدائية، أن هناك أدلة كافية على ارتكابهم الجنايات المذكورة، ورفض متابعتهم في حالة سراح مؤقت.
ووصل عدد المحالين على غرفة الجنايات 20 موقوفا في القضية التي تفجرت نهاية السنة الماضية، في إطار تصفية حسابات بين تجار مخدرات كبار، ولجأ بارونات مخدرات يحملون الجنسية الفرنسية، إلى الاستعانة بخدمات عناصر مفتشي الشرطة الموقوفين في عمليات الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية والتعذيب.
وحسب معلومات جديدة حصلت عليها هبريس، استعان قاضي التحقيق في أبحاثه على كاميرات محطة للبنزين بشارع الحسن الثاني بالرباط، إذ توجه المختطفون بأحد الضحايا وأثناء دخولهم إلى المحطة من أجل التزود بالوقود رصدت الكاميرات المثبتة بالمحطة وجه مفتش شرطة، رغم أنه أنكر ما نسب إليه، إلا أن قاضي التحقيق اعتبر أن واقعة اختطافه لأحد الأشخاص ثابتة في حقه، والحصول على فدية مقابل إطلاق سراحه.
وكانت عناصر من المكتب الوطني لمكافحة المخدرات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكنت من حل لغز تعرض أشخاص من أصول مغاربية يحملون الجنسية الفرنسية لعمليات اختطاف واحتجاز، وكشفت الأبحاث الأمنية أن المفتشين أشرفوا على أربع عمليات اختطاف واحتجاز، بينما باءت العملية الخامسة بالفشل.
وحسب إفادات حصلت عليها هبريس همت العملية الأولى اختطاف بارون مخدرات بعد جمع معلومات عنه من قبل جزائري يقضي عقوبة حبسية بفرنسا، وجرى اعتقال المختطف واحتجازه بمحيط المركب الإداري بأكدال بالرباط، وبعد فترة من احتجازه جرى التفاوض معه لعدة ساعات بـ 100 مليون، مقابل الإفراج عنه، فأوهمهم أن أتباعه سيقومون بتسليمهم الفدية ببوزنيقة، وبعد وصولهم لاذ بالفرار من بين أيديهم.
في ما يخص العملية الثانية همت مواطنا آخر يحمل الجنسية الفرنسية وجرى احتجازه وتعذيبه بضيعة ضواحي ابن سليمان مدة ثلاثة أيام، وتسليمه لعناصر الشرطة الموقوفين الذين نقلوه معصوب العينين إلى ضيعة ضواحي تيفلت، واحتجز أربعة أيام أخرى ليقوم بتسليمهم فدية قدرها 300 مليون.
وبالنسبة إلى العملية الثالثة، شملت مغربيا يحمل الجنسية الفرنسية، واستعان تجار مخدرات بخدمات المفتشين الأربعة للشرطة، وجرى اختطاف الضحية من سلا إلى وتوجهوا به إلى حي النهضة، وجرى الإفراج عنه مقابل فدية 50 مليونا.
وهمت العملية الرابعة محاولة اختطاف فاشلة في حق بارون آخر يحمل الجنسية الفرنسية، بعدما تم الترصد له بمحيط مسجد الحسن الثاني وأحد الفنادق الفخمة، وفشلت محاولتهم في ذلك، بينما نجحوا في عملية الاختطاف الخامسة بطريق آزمور بالبيضاء، بعد مطاردتهم أحد البارونات، وبعد شل حركته وتصفيده، نقل من قبل المختطفين إلى منزله بسلا الجديدة، ثم إلى ضواحي المهدية، لينقل للمرة الثالثة إلى ضيعة بطريق زعير بالرباط، وجرى التفاوض معه على 10 ملايير، وبعدما عجز عن تسديدها، أخلوا سبيله.
المصدر: هبريس+وكالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق