2014/11/18

سوق السبت اقليم الفقيه بن صالح ‏: هل سينشر تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات ؟

سوق السبت :غط عبد الكبير

لا زال قضاة المجلس الجهوي للحسابات يفتحصون ملفات داخل بلدية سوق السبت أولاد النمة إقليم الفقيه بن صالح منذ قدومهم شهر أكتوبر الماضي ، واستبشر المواطنون المهتمون بالشأن العام المحلي خيرا بقدومهم ، ولكن تبقى الأسئلة و التخوفات مطروحة حول إمكانية نشر هذا التقرير إلى الرأي العام من اجل الاطلاع عليه ونشره على مستوى بعض الجرائد الوطنية ، حتى لا يبقى التقرير لهذه السنة يعرف نفس المسار الذي سار عليه تقرير 2008 الذي جاء مليئا بالاختلالات دون أن يحال على الجهات المعنية من اجل اتخاذ المساطر القانونية اللازمة.

نقول هذا وفي ظل تزامن رجال المجلس الجهوي للحسابات داخل البلدية ، هناك تجاوزات خطيرة حول الطريقة والكيفية التي يوزع بها المال العام على الجمعيات من طرف المجلس البلدي الذي أغدق رئيسها على نفسه بحكمه يترأس نادي امل سوق السبت لكرة القدم ، ورئيس جمعية مهرجان سوق السبت أولاد النمة أعطى لنفسه 200 مليون سنتيم في سنة واحدة ، كما منح أخاه الذي ترأس نادي كرة اليد لسنة واحدة واسقط الفريق للقسم الوطني الأول بعدما كان يمارس بالقسم الوطني الممتاز منحه مبلغ مالي ب 65 مليون سنتيم ، والعجيب الخطير في الأمر هو بعد إزاحة أخيه من رأس تسيير كرة اليد ، فقد تم تخصيص منحة لكرة اليد لا تتعد ى 25 مليون سنتيم لان أخ الرئيس لم يعد يسير كرة اليد ، فقد بلغت أحيانا 5 ملايين سنتيم ،انها المزاجية والزبونية والمحسوبية هي العامل الطاغي على توزيع المال العام .

وبالواضح وبلغة الأرقام 3جمعيات مقربة منه نالت حصة الأسد هناك نادي أمل سوق السبت لكرة القدم الذي يترأسه رئيس المجلس البلدي ، ونادي كرة اليد الذي ترأسه أخوه ، وجمعية مهرجان سوق السبت أولاد النمة والتي يترأسها كذلك رئيس المجلس البلدي ، لنصل إلى المبلغ الإجمالي الذي حصل عليه رئيس المجلس البلدي وأخوه هو 265 مليون سنتيم ، 120 مليون لكرة القدم +80 مليون سنتيم لجمعية المهرجان + 65 مليون لنادي كرة اليد .

أليس هذا هدرا للمال العام والاستحواذ الكامل عليه دون مسائلة أو محاسبة ؟.

أما ما تبقى من الجمعيات فقد نالت الفتاة لا يتعدى غالبيتها 3000 درهم للجمعية

انه توزيع حاتمي على جمعيات يترأسها رئيس المجلس البلدي في غياب أي معايير مضبوطة وتكافئ للفرص في تقديم الدعم للجمعيات ، بل الخطير في الأمر ليس هناك أي مسائلة أو محاسبة لهذه الجمعيات مما يعتبر هذرا خطيرا للمال العام ، يتصرفون فيه كما لو كان ملكا خاصا لهم ، انه استغلال للنفوذ في توزيع الدعم على جمعيات معينة نالت حصة الأسد في غياب أي بيانات أو كشوفات لأنشطة هذه الجمعيات بعينها وبصريح العبارة يعطي المال العام للجمعيات المقربة منه دون مطالبتهم بالإدلاء بالكشوفات أو دفاتر محاسبية كما ينص على ذلك الفصل 32 مكرر من الظهير الشريف رقم 01 /58/376 والذي يتعين بموجبه على الجمعيات التي تتلقى سنويا إعانات التي تتجاوز 10 ألاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أن تقدم حساباتها للهيات التي تمنحها الإعانات المذكورة .

كما من بين التجاوزات الخطيرة في مجال المال العام للمجلس البلدي لسوق السبت أولاد النمة هناك الاستهلاك الخطير لمادة الزيوت والوقود خصوصا بعد تفويت قطاع النظافة إلى شركات التدبير المفوض الذي كان يشكل عبئا عل البلدية لما كانت هي المشرفة على هذا القطاع ، ورغم هذا التفويت ظلت البلدية تلتهم نفس الكمية ونفس المبلغ المخصص لفصول التزود بالوقود والزيوت كما لو كان المجلس يملك " التيتانيك" ،والخطير ان أسطول البلدية من شاحنات وسيارات غير مشغل ،والأخطر من هذا تمت خلال ميزانية 2015 إضافة مبلغ 10 ملايين سنتيم وذلك من اجل در الرماد في العيون للتستر على ما تم استهلاكه خلال 9 سنوات ، المدة التي تم فيها تفويت قطاع النظافة إلى شركات خاصة بمبالغ تفوق 900 مليون سنتيم ، وبالرغم من ذلك ظل المجلس يستهلك نفس المبلغ المخصص لشراء الوقود والزيوت والدي يبلغ سنويا 50 مليون سنتيم .

نتمى أن يكون قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد عرجوا على هذه الاختلالات ، متمنين كذلك أن تخرج هذه التقارير إلى الرأي العام مباشرة بعد جاهزيتها من أجل اطلاع الرأي العام عليها حتى ترفع السرية عن كيفية صرف المال العام