مافيا العقار بميدلت.. من يحميها ؟ وبأية سرعة تتحرك ؟

هبريس عن جريدة الاتحاد الاشتراكي اتصلت بنا السيدة بوحميدي للا أمينة ، تشكو باستغراب ، كيف استطاع المسمى (أع. مو.) إقحام قطعتها الأرضية الموجودة بالمكان المسمى المونطارفو بميدلت ، ضمن مطلب تحفيظ عدد 3809/42 الذي تقدم به أمام المحافظة العقارية بميدلت ؟ .. ورغم التعرض على مطلب التحفيظ هذا ، الذي تقدمت به السيدة بوحميدي وباقي المتضررين ، من مالكي القطع الأرضية المجاورة ، فإن طلبهم قد ووجه بالرفض ، وتم التحفيظ بوثائق مزورة ؟ مما يبين بأن الأمر يتعلق بمافيا منظمة وليس بحالة معزولة ـ تقول السيدة أبو حميدي ـ فالرسم الذي اعتمده المشتكى به من أجل التحفيظ والمضمن بتوثيق بميدلت تحت عدد 423 صحيفة عدد 442 كناش الأملاك 35 بتاريخ 13/06/2006 لا ينطبق على الأرض المستحوذ عليها لا موقعا ولا حدودا ؟ .. هذا الرسم المعتمد في التحفيظ المطعون فيه ، ذو المراجع أعلاه ، لا يتعلق بالبقعة الأرضية الكائنة المونطارفو ، وإنما يتعلق بعقار بمنطقة أكاغن ، وهو عقار فلاحي بعيد عن المونطارفو بكيلومترات؟ وتتساءل السيدة أبوحميدي كيف استطاع غريمها المستحوذ على أرضها أن يحفظ أرضا لا يملك فيها أي شبر ، بالرغم من الاعتراض المقدم للمسؤولين عن عملية التحفيظ ؟ لتؤكد بأن الأمر متعلق بعصابة منظمة .. إذ كيف يتم التحفيظ اعتمادا على عقد شراء لم تذكر فيه حدود القطعة الأرضية موضوع البيع أو التفويت ، تجنبا لأي خلط مع قطع الأغيار ؟ وكيف يتم التحفيظ ، مع وجود اعتراضات عليه ، ولا تقوم المحافظة بمراجعة ومراقبة حدود القطع الأرضية ؟ فهل للمشتكى به ، قوة تضليل خارقة، حتى يتمكن من تضليل جهاز المحافظة العقارية ، بكل ما تتوفر عليه من إمكانيات وخبرات ؟ .. وهنا تتهم السيدة أبو حميدي العدل (ع. لم.) الذي حرر ثلاثة عقود مزورة لصالح مشتكى به آخر في النازلة، ويتعلق الأمر بالمسمى (ح.ع.) صهر العدل المذكور ؟ لتتم العملية كالتالي : الاتفاق بين الثلاثة ، على تحرير عقد بيع بين (ح.ع.) كبائع لقطعة ، كان يملكها على الشياع ، وبعد تحرير عقد قسمة (لم يذكر فيه كل الشركاء )، تم تفويتها الى (أع.مو.) كمُشتر. وبما أن عقد البيع قد حرر لعقار عنوانه لا يتعلق بالعقار الكائن بالمونطارفو ، ومن أجل أن يتمكن المشتري (أع.مو.) من وضع يده ، على أرض لا يملك فيها حبة من تراب ، فقد أضاف العدل الى عنوان العقار لفظة (المونطارفو ) ؟ وتضيف السيدة أبوحميدي التي تعرضت أرضها للسطو فتقول : .. إن من أوضح القرائن على سوء نية المشتكى بهم ، هو التناقض الحاصل بين الأقوال والأفعال ، إذ في الوقت الذي يصرح العدل أمام الضابطة القضائية ، بتاريخ 8 مارس 2010 بأنه قد وقع في خطأ غير متعمد ، أثناء تحرير رسم الشراء ، وذلك بكتابته رقم التضمين خاطئا ، فإنه عند تفحص كتب النسخ بالمحكمة ، تبين أن الرسوم سليمة وغير مزورة ..؟ في الوقت نفسه نجد أن المشتري المذكور ، قد استغل هذا التضمين الخاطئ و تقدم بطلب تحفيظ عقار ليس له ؟ .. وهناك شهادة أخرى تؤكد بأن الرسم العقاري لمطلب التحفيظ الذي تقدم به المشتري لا تعني البقعة الأرضية التي أملكها ، وهي شهادة لشريك البائع ( ح.ع.) ، الذي صرح أمام الضابطة القضائية بتاريخ 30 أبريل 2009 بأنه وشريكه (ح.ع.) اقتنينا ـ نحن الاثنين ـ قطعة أرضية، توجد بأدغوال أزكاغن، وليست لنا أية أملاك بمنطقة المونطارفو .. إن السيدة أبوحميدي وهي تحكي معاناتها باستغراب ، من سلبية القضاء في هذه النازلة ، الذي توفرت لديه كل وسائل الإدانة ، من تزوير ومشاركة .. ومع ذلك مازال الفاعلون ، الذين تصر السيدة بوحميدي على نعتهم بمافيا العقار بميدلت ، أحرارا طلقاء .. وخاصة من العدل ، الذي له سوابق عدلية في المجال ؟؟ تضيف قرينة تعتبرها دامغة في الدلالة على النية الإجرامية لأعضاء هذه المافيا وهي أن رقم بطاقة التعريف دال : 12345 التي أدلى بها صهر العدل ، أثناء عملية البيع ، هي للسيدة (ن.ع.) تعيش الآن في الجزائر ؟؟وليس لصهر العدل (ح.ع.) ؟ واعتمادا على كل قرائن الإدانة السالفة الذكر ، واعتمادا على التناقض الصارخ بين المساحة الحقيقية للأرض ، التي اشتراها المتهمان الشريكان أعلاه ، من المالك الأصلي ، المرحوم موحى بن إبراهيم أوحدى ، وهي ثلاثة أمداد أي هكتار ونصف ، فأصبحت تلك المساحة في العقود الثلاثة التي حررها العدل المذكور تقدر بعشرات الهكتارات تفوق المائة ، فان السيد القاضي المكلف بالتوثيق بالمحكمة الابتدائية بميدلت ، قد ختم جوابه على كتاب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس ، في هذا الموضوع بالخلاصة التالية : «.. إذ يتبين لنا أن العدل ( ع.أ.ع.) والمشتكى بهم ( أ. ا.) و (م.س.) و(ب.ع.م.) و(ح.ع.) و(س.هـ) و(م.أع.) قد ضمنوا في الرسوم التالية لعقد الملكية عدد146/69 وقائع يعلمون أنها غير حقيقية ، وذلك بخصوص اسم العقار المشهود به ، وموقعه ومساحته وجيرانه . وهذا يشكل جريمة التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه .» هذه خلاصة الجواب الذي توصل به الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس ، من القاضي المكلف بالتوثيق بمحكمة بميدلت ، عن الكتاب رقم 2628/2010 م. بتاريخ 25/08/2010 وتأشيرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس ، تحت عدد 181ش ا/10 وتاريخ 30/08/2010 وتأشيرة رئيس المحكمة الابتدائية بميدلت تحت عدد1456/2010وتاريخ 08/09/2010 .. كان ذلك سنة 2010 ، والسيدة بوحميدي مازالت تنتظر إلى اليوم ؟ فبأية سرعة تتحرك العدالة في هذا الملف؟