وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن التحقيق الذي أجرته منظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة جاء بعد شكوى قدمها الاتحاد الدولي لنقابات العمال حذر فيها أن العمال الاجانب في الامارات الذين يقومون بأعمال البناء والأعمال المنزلية يواجهون ظروفا صعبة وخطرة ويتعرضون لممارسات استغلالية تصل لدرجة العمل القسري والعبودية الحديثة مؤكدا أن دول الخليج لم تحافظ على إطار قانوني ملائم لحماية حقوق العمال المهاجرين.
واستشهدت الصحيفة بتحقيق نشرته العام الماضي قالت فيه إن محققي الامم المتحدة وجدوا أن شركة تطوير السياحة والاستثمار الإماراتية التي تشرف على مشروع “السعديات” السكني ومشروع بناء متاحف أجنبية جديدة لا تلتزم بشروط التوظيف التي وضعتها إذ تقوم بترحيل العمال المهاجرين الذين ينظمون إضرابات احتجاجا على ظروف عملهم إلى بلدانهم وتترك العمال معدمين وبظروف مالية قاسية بسبب رسوم الاستقدام غير القانونية أو ما يعرف باسم نظام “الكفالة”.
وأشارت الصحيفة الى ان العمال المهاجرين الذين بنوا حرم جامعة نيويورك في أبو ظبي بموجب اتفاقية مع الحكومة الاماراتية تعرضوا لمعاملة سيئة بشكل لا يوصف.
وفي تقرير نشر الخميس الماضي كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الإمارات فشلت في حماية العاملات المنزليات المهاجرات من التعرض للضرب والجوع والإرهاق وضعف الأجور والعمل القسري وحثت السلطات في الدولة الخليجية على إنهاء “نظام تأشيرة الكفالة” التقليدي الذي يكرس الكثير من عمليات الاستغلال.
وكانت حملة “متحدون من أجل العدالة” الحقوقية أعلنت في السابع والعشرين من الشهر الجاري تنظيم مظاهرات عالمية أمام السفارات الإماراتية في كل من لندن وبرلين وبروكسل ودبلن وأمستردام وجنيف وباريس ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات تحت عنوان “يوم غضب” ودعت إلى تنظيم مظاهرات في السادس من الشهر المقبل ضد الانتهاكات الحقوقية مثل الإخفاء القسري والتعذيب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق