العربي رياض
| عندما
علم لدى حكومة بنكيران، أن مستشاره بمجلس مدينة الدار البيضاء مصطفى
الحيا، صرح في لجنة المالية بأن شقيق وزير المالية والوالي السابق للعاصمة
الاقتصادية بوسعيد، تستفيد الشركة التي يديرها من صفقات تتم بطرق ملتوية
وأحيانا بطريقة مباشرة دون المرور عبر المساطر القانونية للفوز بالصفقات.
تحركت هواتف المسؤولين في الحكومة من جهة للاستفسار عن صحة هذه التصريحات،
ومن جهة أخرى من أجل رأب الصدع الذي قد تحدثه، خاصة وأن المعني بالأمر -أي
الوزير بوسعيد - حليف في حكومة بنكيران باسم التجمع الوطني للأحرار،
الأخير عقد ممثلوه على صعيد جهة الدار البيضاء، لقاءات ماراطونية، للتنديد
بهذه التصريحات. وفي الوقت نفسه لتفنيد تصريحات النائب الخامس لعمدة مدينة الدار البيضاء. أما حزب العدالة والتنمية، فقد أصدر على صعيد الدار البيضاء، بيانا يحمل فيه مسؤولية تلك التصريحات لصاحبها، وبأن الحزب على صعيد الجهة بريء منها. على مستوى السلطات، علم حسب وسائل الإعلام، التي لم تكذبها سلطات الدار البيضاء، أن الوالي أحال هذه التصريحات على النيابة العامة. إلى ذلك، كانت هناك تحركات من طرف الحزب الحاكم في اتجاه جبر خاطر وزير المالية. هذه الضجة وهذه التحركات، من أجل شخص وهو شقيق وزير فقط، ورقم مكمل لأربعة ملايين ونصف من مجمل ساكنة الدار البيضاء، لم نر ما يوازيها لما علم لدى الجهاز الحكومي أن مستشاره الحيا وهو مسؤول في المكتب المسير لمجلس مدينة الدار البيضاء، لم يقف في تصريحه عند شقيق الوزير وإنما، قال أيضا بأن نوابا لعمدة مدينة الدار البيضاء، يتقاضون عمولات تصل إلى 10% من كل صفقة يعقدونها في إطار التفويض المخول لهم. نعتقد جازمين أن هذا التصريح أخطر من سابقه، لأنه يمس المال العام المدفوع من جيوب ساكنة البيضاء ويمس جوهر القضية التي رفعها بنكيران كشعار ألا وهي محاربة الفساد. هذه التصريحات لم يحرك بشأنها وزير العدل أي تحقيق، ولم يقل بشأنها رئيس الحكومة أي رأي، ولم تجتمع من أجلها الأحزاب لاتخاذ مواقف والمطالبة بتحقيق. ولم تبلغنا من جدران ولاية الدار البيضاء أية أخبار عن كون الوالي دفع بهذه التصريحات إلى الوكيل العام للملك، كما هو الشأن بالنسبة للتصريحات الخاصة بشقيق وزير المالية. المشهد لا يمكن أن نستخلص منه إلا فكرة واحدة، وهي أن شقيق الوزير أهم من مصالح سكان الدار البيضاء وأموالهم، باعتراف الحكومة. | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق