رؤساء الجهات يبعثون بمدكرة مطالبهم الى وزير الداخلية

 
 متابعة ـ هبريس

   تضمنت مذكرة رؤساء الجهات الموجهة إلى وزير الداخلية ملاحظات حول مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهات والجماعات الترابية، مسجلة تكريس التبويب التقليدي للميزانية بشكل يتناقض مع مقتضيات المادتين 37 و38 من مشروع القانون التنظيمي للمالية، الذي يقترح تغيير بنية الميزانية باعتماد هيكلة على أساس البرامج والمشاريع.
 كما دعا رؤساء الجهات، في المذكرة  إلى إصدار القانون التنظيمي للجماعات الترابية وإصدار القانون المتعلق باختصاصات ومهام الولاة والعمال وميثاق اللاتركيز الإداري، وذلك لضمان وضوح الرؤية وتحقيق الانسجام بين مهام ووظائف الجماعات الترابية، والتوصل إلى وضع إطار مؤسساتي متكامل بين الجماعات والمصالح الترابية للدولة، مشددين على أن غموضا اكتنف بعض مقتضيات المسودة، مثل استعمال عبارة «الحالة القصوى» الواردة في المادة 72 والمقتضيات الواردة في المادة 105 ووجود خلط بين المحلي والجهوي كما جاء ذلك في المادة 118
 وسجلت الجمعية أن المسودة تضمنت خلطا بين المرافق العمومية وشركات التنمية، مقترحة أن يتم انتخاب رؤساء الجهات بشكل مباشر على أساس قاعدة جهوية، مع التنصيص على آلية تضمن تمثيلية منصفة لجميع الأقاليم.
واعتبر الموقعون على  المذكرة أن اقتراحهم له عدة مزايا، خاصة في اتجاه إعطاء مشروعية ديمقراطية أكبر للمجالس الجهوية ورؤسائها، ومدلول فعلي للانتخاب المباشر، وسيكرس ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسيؤدي إلى تقوية الوضع القانوني للرؤساء، وسيرسخ لتقليد جديد في الممارسة الديمقراطية اللامركزية.  كما انتقدت المذكرة مسودة القانون التنظيمي التي «لم تقم بتحديد المهام التي سيقوم بها الرئيس ومكتبه المسير بدقة»، داعية إلى «تدارك هذا النقص وتوضيح علاقات الرئيس مع باقي الهياكل، وتجاوز إغفال المسودة تحديد مهام اللجان الدائمة».