افادت مصادر نقابية أن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
المنعقد يوم السبت 13 شتنبر 2014 بالدارالبيضاء قد قرر الدخول في تصعيد
نضالي مع بداية هذا الموسم الإجتماعي ضد حكومة بن كيران، وأنه قد قرر دعوة
الطبقة العاملة المغربية في مختلف القطاعات إلى خوض ” إضراب عام وطني ” مع
تنفيذ وقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين أمام البرلمان يوم الاضراب
للتنديد باستمرار الحكومة في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وسعيها
المتواصل للاجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة منها مكتسب التقاعد والحريات
النقابية.. إلخ .
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن إعلان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قرارها هذا، يعد تجاهلا لإضراب 23 شتنبر 2014 الذي دعت إليه نقابات ” الفدرالية الديمقراطية للشغل ” ( جناح الفاتحي ) ونقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، وحددت تاريخه بشكل مستعجل ساعات قبل المجلس الوطني لـ ” كدش ” بهدف إحراجها للدخول فيه، وإقحامها في مسار التحالف الحزبي الذي يخوضه حزبا الإستقلال والإتحاد الإشتراكي، بشكل مباشر أو غير مباشر، بعدما لم تتح لهذا التحالف هذه الإمكانية سابقا، جراء عدم سماح التنسيق النقابي الثلاثي ( إ م ش- UMT، ك د ش- CDT، ف د ش- FDT) بانخراط نقابة شباط ( إ ع ش م- UGTM) في تنسيقهم النقابي، الشيء الذي أسفر عن قيام الإتحاد الإشتراكي بتقسيم نقابة ” ف د ش” إلى نصفين حتى يتمكن ادريس لشكر من إرضاء حميد شباط، لتدعيم تحالف حزبيهما بتنسيق نقابتيهما.
هذا ويذكر أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لازالت متشبثة بالتنسيق مع الإتحاد المغربي للشغل، ومن المرجح أن يساهم قرار ” نصف ف د ش ” الموالي للكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي الذي يرأسه الفاتحي مع نقابة شباط – بربط التنسيق النقابي بالتحالف الحزبي -، في رفع الإحراج الحقيقي الذي خيم على التنسيق النقابي الثلاثي باستيعاب ” نصف ف د ش ” الذي يتزعمه كاتبها العام عبد الرحمان العزوزي، حتى يستمر التنسيق النقابي الثلاثي، والآمال المطروحة عليه للتصدي للهجوم الذي تتعرض له الطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية، بخوض نضالات قوية مشتركة بين نقابات التنسيق الثلاثي ( إ م ش، ك د ش، ف د ش) الذي كان من أبرز تجلياته المسيرة الوحدوية المشتركة للطبقة العاملة ليوم 6 أبريل 2014 بمدينة الدار البيضاء.
وأن تكون قراراته وازنة وتتمتع بقدر كبير من المصداقية ومؤثرة بعيدا عن كل تأويل، نظرا ” لاستقلالية ” المركزيات المكونة له وحجمها باعتبارها تحتل المراتب الأولى في تمثيلة المأجورين ببلادنا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن إعلان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قرارها هذا، يعد تجاهلا لإضراب 23 شتنبر 2014 الذي دعت إليه نقابات ” الفدرالية الديمقراطية للشغل ” ( جناح الفاتحي ) ونقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، وحددت تاريخه بشكل مستعجل ساعات قبل المجلس الوطني لـ ” كدش ” بهدف إحراجها للدخول فيه، وإقحامها في مسار التحالف الحزبي الذي يخوضه حزبا الإستقلال والإتحاد الإشتراكي، بشكل مباشر أو غير مباشر، بعدما لم تتح لهذا التحالف هذه الإمكانية سابقا، جراء عدم سماح التنسيق النقابي الثلاثي ( إ م ش- UMT، ك د ش- CDT، ف د ش- FDT) بانخراط نقابة شباط ( إ ع ش م- UGTM) في تنسيقهم النقابي، الشيء الذي أسفر عن قيام الإتحاد الإشتراكي بتقسيم نقابة ” ف د ش” إلى نصفين حتى يتمكن ادريس لشكر من إرضاء حميد شباط، لتدعيم تحالف حزبيهما بتنسيق نقابتيهما.
هذا ويذكر أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لازالت متشبثة بالتنسيق مع الإتحاد المغربي للشغل، ومن المرجح أن يساهم قرار ” نصف ف د ش ” الموالي للكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي الذي يرأسه الفاتحي مع نقابة شباط – بربط التنسيق النقابي بالتحالف الحزبي -، في رفع الإحراج الحقيقي الذي خيم على التنسيق النقابي الثلاثي باستيعاب ” نصف ف د ش ” الذي يتزعمه كاتبها العام عبد الرحمان العزوزي، حتى يستمر التنسيق النقابي الثلاثي، والآمال المطروحة عليه للتصدي للهجوم الذي تتعرض له الطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية، بخوض نضالات قوية مشتركة بين نقابات التنسيق الثلاثي ( إ م ش، ك د ش، ف د ش) الذي كان من أبرز تجلياته المسيرة الوحدوية المشتركة للطبقة العاملة ليوم 6 أبريل 2014 بمدينة الدار البيضاء.
وأن تكون قراراته وازنة وتتمتع بقدر كبير من المصداقية ومؤثرة بعيدا عن كل تأويل، نظرا ” لاستقلالية ” المركزيات المكونة له وحجمها باعتبارها تحتل المراتب الأولى في تمثيلة المأجورين ببلادنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق