سابقة السفير الأمريكي يقدم وصفته لانتخابات "نزيهة "في المغرب

قدم السفير الأمريكي بالرباط وصفته لانتخابات نزيهة في المغرب يوم الخميس بالرباط. وقد أكد سفير الولايات المتحدة في المغرب دوايت بوش في ندوة نظمها، المعهد الديمقراطي الوطني حول «الإصلاحات الانتخابية بالمغرب:تجارب مقارنة»، أن الانتخابات مسار ينطلق قبل عملية التصويت، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل على بناء أنظمة انتخابية قوية وعلى أن تتسم العملية الانتخابية ككل بالنزاهة والشفافية. وركز بوش على ضرورة اضطلاع كل من الإعلام والمجتمع المدني بدوره الهام في المسار الانتخابي والمضي في الإصلاحات الانتخابية المنبثقة عن الدستور الجديد، معتبرا أن المساواة بين الجنسين وشفافية الانتخابات عنصران مهمان جدا في العملية ككل. وأشار إلى أن المغرب عمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وحقق تقدما كبيرا في هذا المجال على صعيد المنطقة العربية، وذلك بفضل مجتمعه المدني والشراكة التي يقيمها مع الولايات المتحدة في إطار تعاون شفاف. وكان من بين المشاركين في الندوة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي نائبة رئيس مجلس النواب، أمينة بوهدود والكاتبة العامة للفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، أمينة بوعياش. ودعا هؤلاء المشاركون إلى إصلاح النظام الانتخابي للمغرب من أجل تنظيم انتخابات أكثر شفافية وبنسبة مشاركة أكبر. وركز المشاركون على ضرورة تفعيل مقتضيات الدستور الجديد في أفق إجراء الانتخابات المحلية التي يرتقب أن تجري خلال السنة المقبلة، خاصة تلك المرتبطة بإشراك النساء وتحقيق مبدأ المناصفة، وتعزيز دور المجتمع المدني، خاصة في مجال مراقبة وملاحظة الانتخابات، مؤكدين أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في إنجاح العملية الانتخابية. ادريس اليزمي كان حاضرا في ذهنه النقاش حول مواقبة الانتخابات ولاحظ بأن المغرب كرس تقليد ملاحظة الانتخابات من خلال إشراف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا على ملاحظة الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2007 و 2009، كما أعد إجراءات خاصة لاعتماد الملاحظين تم تقنينها لاحقا بموجب قانون يحدد شروط وأنماط الملاحظة النزيهة والمستقلة للانتخابات. وأشار إلى أنه تم في سياق هذا المسلسل الاعتراف قانونيا بصلاحية المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال ملاحظة الانتخابات وتنسيق اعتماد الملاحظين. واقترح اليزمي أن يتمحور إصلاح التشريع الانتخابي حول ثلاث تحديات يهم الأول توسيع حق التصويت ليشمل بعض الفئات التي يصعب عليها ممارسة هذا الحق من قبيل الرحل ونزلاء السجون والحاصلين على الجنسية المغربية الذين لا يتمتعون بحق التصويت إلا بعد مرور خمس سنوات، مشيرا في هذا الصدد إلى محدودية تقنية تفويض التصويت بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، وبالتالي ضرورة التفكير في بدائل أخرى من قبيل التصويت الإلكتروني. ويهم التحدي الثاني، التقطيع الانتخابي ورهانات التمثيلية العادلة للهيئة الناخبة، فيما يتمثل التحدي الثالث، حسب السيد اليزمي، في تفعيل مبدأ المناصفة. وبدورها، أكدت أمينة بوعياش أن الانشغالات المطروحة خلال الاستحقاقات المقبلة تهم على الخصوص تحقيق مبدأ المناصفة وولوج المعلومات، إضافة إلى مبدأ المشاركة التي تشكل، حسب بوعياش، «الحلقة الضعيفة» في مسار الانتخابات المغربية.