دشنت قيادة "بيجيدي" الدخول السياسي بالتشكيك في نزاهة الانتخابات المقبلة، معتبرة أن الأمر يتعلق بخط أحمر، لن تقبل بتجاوزه من أي جهة. وجدد بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، هذا الموقف، خلال اجتماعه الأسبوعي، ما يشير إلى وجود مخاوف داخل قيادة الحزب، من جهات تسعى إلى تزوير الانتخابات، رغم أن رئيس الحكومة نفسه، أقر في اجتماع سابق مع الأحزاب السياسية، حول ملف الاستحقاقات الجماعية، أن هناك ضمانة ملكية لنزاهة الانتخابات المقبلة.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر حزبية لـ"الصباح"، إن مخاوف العدالة والتنمية، لها ما يبررها من الناحية الواقعية، مضيفة أن الحزب بات ينطلق من وقائع، بحكم موقعه داخل الدولة، فـ"الحزب يقود الحكومة، وله وزراء وازنون، يباشرون مهامهم، في تماس مع أجهزة الدولة الرسمية، وبذلك فإن التعبير عن مخاوف بشأن نزاهة الانتخابات، يرسل إشارات إلى الجهات المعنية بالاتهامات، يفترض أن ترد عليها بإجراءات قوية ونافذة". ووفق المصادر ذاتها، فإن الحزب لا يراهن على فوزه في الانتخابات، بقدر ما يركز على نزاهة العملية السياسية نفسها، للقطع مع الصورة التي ارتسمت داخل المشهد الحزبي خلال مرحلة ما قبل دستور 2011.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بعث بأولى هذه الإشارات، حين قال في اجتماع تشاوري مع الأحزاب السياسية، على خلفية مناقشة التحضير للانتخابات، إن الاستحقاقات ستجري في ظل الدستور الجديد، وهو المقصود منه، تضيف المصادر نفسها، أن رئيس الحكومة سيقف في وجه الممارسات التي من شأنها أن تسيء إلى نزاهة العملية الانتخابية. وكشفت المصادر ذاتها، أن الخطاب الترويجي لقيادة العدالة والتنمية، في الفترة المتبقية، لن يخرج "عن فضح محاولات تسميم الأجواء قبل موعد الانتخابات المقبلة، وهذا الخطاب، لا يروم التشكيك في الاقتراع في حد ذاته".
وتحدثت المصادر ذاتها، عن تورط جهات في الإدارة الترابية في عملية استقطاب لفائدة حزب سياسي معين، مشيرة إلى أن تدخلات رجال السلطة، تستهدف استمالة بعض الأعيان، المعروفين بنفوذهم الانتخابي، من أجل تقوية الصفوف، مضيفة أن احتجاج حزب الاستقلال في بلاغ رسمي ضد استقطاب منتخبيه إلى هيآت سياسية أخرى، دليل جديد على صحة مخاوف العدالة والتنمية، من موقعه الحالي داخل الحكومة.
بالمقابل، تنتقد أحزاب المعارضة خطاب العدالة والتنمية، الذي يسبق الانتخابات الجماعية، إذ تعتبر أن الغرض من ترويج هذا الخطاب هو التأثير على السير العادي لتحضير الانتخابات، والضغط على وزارة الداخلية، بعدما استعادت تدبير ملف الإشراف القانوني عليها، فيما بدا أن رئيس الحكومة لا يريد الدخول في مواجهة مع وزيره في الداخلية، محمد حصاد، واكتفى بإعطاء انطلاقة المشاورات مع الأحزاب، وتفويض الأخير عملية التأطير.
إحسان الحافظي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق