أبو أيمن
مرة أخرى يؤكد البنك الإفريقي للتنمية
في تقريره ارتفاع مستوى البطالة وتنامي الفوارق الاجتماعية وعدم
استفادة القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، من النمو
الاقتصادي للبلاد.
التقريرالدي صدر عن البنك الإفريقي للتنمية و الذي ركز فيه
على بلدان شمال إفريقيا، أشار إلى أن المغرب حقق نموا في حدود 4.7 في المائة خلال سنة 2013 رغم الظرفية الاقتصادية
العالمية
مستفيدا من الاستقرار السياسي والاجتماعي، الدي لم يتأثر بحراك مااصطلح عليه
بالربيع العربي، .
وودائما حسب البنك الإفريقي للتنمية فالمغرب مازال يعاني من البطالة فسوق العمل غيرمهيكل تشتغل فيه المقاولات التي تعتمد على فئات لا تستفيد من الحد الادنى من الأجور ولا من أي تغطية اجتماعية واضاف البنك ان الإطار القانوني الهش يلعب دورا كبيرا في هده المسألة
وصنف التقرير المغرب وراء
كل من تونس ومصر وليبيا في مؤشر التنمية المندمجة والشمولية، في حين احتلت
الجزائر الرتبة الأخيرة في هذا المؤشر. واستعان البنك في هدا التصنيف ، في تقريره،
بالأرقام الصادرة عن مؤشر التنمية البشرية خلال سنة 2011 لتشريح مدى
استفادة القطاعات الاجتماعية بالمغرب، مشيرا إلى أن المغرب، ورغم أنه صنف
على رأس بلدان شمال إفريقيا من حيث الدخل، غير أنه احتل الرتبة 108 في قطاع
الصحة، مقابل 93 للجزائر، و92 لمصر و65 لليبيا و70 لتونس. كما أنه صنف في
الرتبة 147 في قطاع التعليم، مقابل 107 للجزائر و129 لمصر و69 لليبيا و110
لتونس. ومن حيث عدم المساواة استقر المغرب في الرتبة 95، مقابل الرتبة 78
لمصر و81 لتونس.
والازدواجية رغم المخططات التي وضعتها الحكومة في مجال
التشغيل، ما زال سوق الشغل بالمغرب يعاني من الهشاشة والازدواجية، حيث هناك
سوق مهيكل تتحقق فيه الشروط الدنيا للأجر والحماية الاجتماعية، إلى جانب
سوق غير مهيكل تمارس فيه المقاولات نشاطها عبر تشغيل فئات لا تستفيد من
الحد الأدنى للأجور ولا من أي تغطية اجتماعية، مضيفا أن الإطار القانوني
الهش يلعب دورا كبيرا في هذه المسألة، مستشهدا بأنه يمكن أن يتم حل
النقابات التي لا تستجيب للمعايير الصارمة في عملها، اعتمادا على حكم قضائي
يتم استصداره بسرعة، وهو وضع يؤدي إلى تضاؤل فرص الدفاع عن العمال
والمستخدمين.
واستعان البنك، في تقريره،
بالأرقام الصادرة عن مؤشر التنمية البشرية خلال سنة 2011 لتشريح مدى
استفادة القطاعات الاجتماعية بالمغرب، مشيرا إلى أن المغرب، ورغم أنه صنف
على رأس بلدان شمال إفريقيا من حيث الدخل، غير أنه احتل الرتبة 108 في قطاع
الصحة، مقابل 93 للجزائر، و92 لمصر و65 لليبيا و70 لتونس. كما أنه صنف في
الرتبة 147 في قطاع التعليم، مقابل 107 للجزائر و129 لمصر و69 لليبيا و110
لتونس. ومن حيث عدم المساواة استقر المغرب في الرتبة 95، مقابل الرتبة 78
لمصر و81 لتونس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق