أفاد بلاغ لوزارة العدل والحريات أنه تقرر إيقاف محمد قنديل،
القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى
للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و 62 من النظام الأساسي
للقضاة، وذلك نظرا لما نسب إليه من أفعال تعد إخلالا بالشرف والوقار.
وأضاف البلاغ أنه تقرر أيضا " إجراء بحث تولته المفتشية العامة لوزارة
العدل والحريات، في ادعاءاته بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون،
وستتخذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق