مدير جريدة أخبار اليوم المحكوم بالنصب والإحتيال يعمد الى فضيحة أخرى قد تجره الى المحاكم

 هبريس عن موقع تليكسبريس

تفاجأ طاقم تحرير موقع "في الواجهة" يومه الثلاثاء، بجريدة "توفيق بوعشرين" تدرج أربع مواد صحفية، في عددها اليوم، حرفيا دون أي تعديل أو إعادة صياغة ضمن موادها، باستنساخها من "في الواجهة" .

وأفاد الزميل الصحفي خالد العطاوي، في اتصال هاتفي معه، أن يومية أخبار اليوم دأبت منذ مدة على "قرصنة" مقالات من موقع "في الواجهة"، ذات اهتمامات مختلفة وخصوصا أخبار الفن والثقافة و المشاهير، دون أن تبذل أدنى جهد لتغيير الصياغة والأسلوب، واصفا العملية "بالخطيرة والدخيلة على الصحافة المكتوبة"، التي كانت توجه سهام النقد في مجال "القرصنة" إلى المواقع الإخبارية، مضيفا "جريدة أخبار اليوم، قلبت المعادلة، كانوا يشتكون من قرصنة المواقع الإخبارية للمقالات من الصحافة المكتوبة لكن للأسف فجريدة بوعشرين"، أصبحت تتربص بموقع "في الواجهة" كي تصطاد منه الأخبار والمواد المتميزة التي بذل الصحافيون والصحافيات جهدا كبيرا في الحصول على مضامينها الإخبارية، وصياغتها وفق الأجناس الصحفية.

وعبر الزميل العطاوي عن استغرابه مما وصفه العملية "الغبية" في السرقة باعتماد تقنية "كوبي كولي" لا غير، مضيفا أنها تعد سابقة في مجال الصحافة المكتوبة، التي من المفروض أن تلتزم المهنية، وأن تكون لها بنيات داخلية ذات طابع "رقاباتي" تشرف على عملية النشر من قاعة التحرير إلى المطبعة"..

وأكد الزميل أن ما وقع اليوم يعتبر فضيحة إعلامية بكل المقاييس الأخلاقية والمهنية، وأن الذي دفع الموقع الضحية للاستنكار هو الهجوم المستمر على  مقالاتها" ونسخها بحذافيرها.

وختم تصريحه مشددا على ضرورة وضع آليات قانونية لتصحيح الوضع قائلا: "لقد صرنا أمام مشهد إعلامي يبعث على الأسى والحسرة"..

ويذكر أن توفيق بوعشرين محكوم عليه بالسجن والغرامية في قضية نصب واحتيال (ملف جنحي تلبسي رقم: 22/757/10)، وهو ما اعتبره بوعشرين "حكما سياسيا في غلاف قضائي"، متهما القضاة بتلقي التعليمات من جهات لم يذكر اسمها، كما فعل ويفعل العديد من الذين يريدون التملص من المسؤولية بجرة قلم. إلا ان ادعاءه هذا أثار ردود أفعال غاضبة في أوساط القضاة، الذين طالبوا وزير العدل والحريات بفتح تحقيق بشأن تلك الاتهامات لمعرفة الجهات التي تدخلت لإصدار الحكم في حق هذا الصحفي، من أجل تهمة "النصب والاحتيال").

وقد اشتهر بو20 بافتتاحياته في جريدته اليومية، حيث كان يظهر ولايزال من خلالها في صورة الواعظ والمحاضر في القانون والأخلاق، مهادنا الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية وأرباب الشركات الكبرى التي تغدق على جريدته الإعلانات، كما كان يظهر هجوما شرسا للمعارضة والوزراء ورجال الأعمال الذين يسيرون مجموعات مالية ناجحة لا توافق هواه، ويقدم النصائح يوميا لتفعيل القانون قبل ان يجد نفسه في آخر المطاف متورطا في قضية نصب واحتيال في قضية عقارية(ملف جنحي تلبسي رقم: 22/757/10)، زعزعت قناعات القراء بخصوص مضامين "محاضراته" كل صباح.

وتعود فصول القضية إلى 2007، عندما قام توفيق بو20 بشراء عقار عبارة عن "فيلا"، من صاحبها، الذي تقدم بشكواه في أبريل من ذات السنة، متهما بو20 بالاحتيال عليه، حيث لم يسدد له قسطا من ثمن العقار كان الطرفان اتفقا على أن لا يتم التصريح به، وهو احتيال آخر على القانون.

وتقدم المدعي بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مفادها أن توفيق بو20 وأحد السماسرة، الذي يتواجد منذ سنتين في سجن الزاكي على ذمة قضية نصب واحتيال أخرى، قاما بالنصب عليه واستوليا على عقاره المتواجد بحي النهضة بالرباط.

ويقول الضحية، وهو مغربي مقيم بالديار الهولندية منذ أزيد من 25 سنة، حسب ما اوردته جريدة "الاخبار" في ملف لها خلال شهر يوليو الماضي حول ظاهرة النصب والاحتيال، إن عملية النصب التي تعرض لها تمت بتواطؤ بين توفيق بو20 وثلاثة سماسرة، للاستيلاء على عقاره، مؤكدا أن الموثق كتب في عقد البيع ثمنا أقل من السعر المتفق عليه في الأصل باتفاق مع بو20. وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط في 2010 بإدانة توفيق بوعشرين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد مؤاخذته من أجل جنحتي النصب والاحتيال(ملف جنحي تلبسي رقم: 22/757/10).

ورغم أن بو20 استأنف الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف بالرباط، قضت في حقه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

نموذج من المقالات المسروقة