هبريس عن جريدة الصباح
استياء من لم تشملهم الترقية ولوائح ترقية جديدة تنتظر ذوي الرتب الدنيا
سبعة رقوا إلى رتبة وال و25 إلى مراقب عام وأزيد من 1300 ضابط
أخرجت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء أول أمس (الأحد)، لائحة الترقية الداخلية لموسم 2013، وهي الترقية السنوية التي استفاد منها ما مجموعه 6319 شرطيا من مختلف الرتب والأسلاك.
ورغم أن العدد المستفيد من الترقية فاق النسبة التي عرفتها ترقية 2012، إلا أن صدور اللوائح الجديدة تزامن مع موجة استياء عمت الذين لم تشملهم ويعتبرون أنفسهم مستحقين لها، سيما بالنظر إلى القانون الأساسي لنساء ورجال الشرطة، الذي حدد طرق الترقية واستحقاقها أوتوماتيكيا بتوفر الشروط. وأوردت مصادر «الصباح» أن نسبة المتذمرين من الترقية همت على الخصوص رتبتي مقدم شرطة ومقدم رئيس.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه مصادر مطلعة النسبة الجديدة بالمتقدمة والمستجيبة لتطلعات الموظفين، في انتظار صدور لوائح 2014، قالت مصادر أخرى إن صدور الترقيات لا تتحكم فيها المديرية العامة للأمن الوطني وحدها، بل لها ارتباطات حكومية، سيما بالنسبة إلى وزارة المالية، التي ينبغي أن توفر المناصب والأغلفة المالية لتنفيذ قوانين الترقية.
وأفادت مصادر «الصباح» أن اللائحة الجديدة قسمت إلى صنفين، صنف موظفي الأمن بالزي المدني، رقي منهم 2086 موظفا، وصنف موظفي الشرطة بالزي الرسمي، وبلغ عدد المرقين فيه 4210. ناهيك عن ترقية 23 موظفا يعدون من الأطر المشتركة بين الوزارات.
وتجاوز عدد المستحقين للترقية من نساء ورجال الأمن الوطني في اللائحة الجديدة، ما سجل في الموسم الذي قبله (2012)، والذي لم يتجاوز حينها 5347، أي بتسجيل فارق 1000 موظف أمن إضافي.
وأوضحت مصادر «الصباح» أن الترقيات المعلن عنها مساء أول أمس (الأحد) استفاد منها على الخصوص ذوو الرتب الصغيرة، إذ تمت ترقية 2078 مقدم شرطة، و570 مفتش شرطة ممتازا، و1379 ضابط أمن، بينما بلغ عدد عمداء الشرطة الإقليميين 55 والمراقبين العامين 25، فيما رقي إلى منصب والي أمن سبعة موظفين فقط. وأوضح مصدر أمني أن الرفع من نظام الحصص الذي اعتمده النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني، سمح بالزيادة السنوية في عدد الشرطيين المستفيدين من الترقية، مؤكدا أن هذه الترقية همت اكثر من 10 في المائة من موظفي الأمن الوطني، وهي نسبة كبيرة برسم سنة مالية واحدة.
وتزامنا مع الإعلان عن الترقية السنوية لسنة 2013، أفادت مصادر «الصباح» أن لجنة الترقيات التابعة للمديرية العامة للامن الوطني، ستشرع في الأيام القليلة المقبلة في دراسة طلبات الترشيح برسم السنة المالية 2014، في أفق الإعلان عنها، خاصة أنها توصلت بالتقارير والنقط السنوية الخاصة بالموظفين المرشحين نهاية دجنبر الماضي، ما سيمكنها من تقييم أداء الموظفين في سلك الأمن وقياس مردوديتهم التي تشكل أساسا للترقية بالاختيار.
وكانت ترقية موسم 2012 همت 5347 رجل أمن، وشملت الترقيات موظفين انتقلا إلى رتبة والي أمن و 20 موظفا إلى منصب مراقب عام، و36 آخرين ترقوا الى رتبة عميد إقليمي، و122 رقوا إلى درجة عميد شرطة و370 إلى ضابط شرطة ممتاز.
وأضافت المصادر نفسها أن الترقيات جاءت انسجاما مع القرارات الملكية التي أوصت بالاهتمام بأحوال رجال ونساء الأمن، وهو ما يترجم الإسراع بإعداد لوائح الترقية لسنة 2014، والتي سيعلن عنها في الشهور المقبلة، وستهم بالأساس الرتب الدنيا في محاولة للرفع من القدرات والكفاءات ضمن هذا القطاع.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه مصادر مطلعة النسبة الجديدة بالمتقدمة والمستجيبة لتطلعات الموظفين، في انتظار صدور لوائح 2014، قالت مصادر أخرى إن صدور الترقيات لا تتحكم فيها المديرية العامة للأمن الوطني وحدها، بل لها ارتباطات حكومية، سيما بالنسبة إلى وزارة المالية، التي ينبغي أن توفر المناصب والأغلفة المالية لتنفيذ قوانين الترقية.
وأفادت مصادر «الصباح» أن اللائحة الجديدة قسمت إلى صنفين، صنف موظفي الأمن بالزي المدني، رقي منهم 2086 موظفا، وصنف موظفي الشرطة بالزي الرسمي، وبلغ عدد المرقين فيه 4210. ناهيك عن ترقية 23 موظفا يعدون من الأطر المشتركة بين الوزارات.
وتجاوز عدد المستحقين للترقية من نساء ورجال الأمن الوطني في اللائحة الجديدة، ما سجل في الموسم الذي قبله (2012)، والذي لم يتجاوز حينها 5347، أي بتسجيل فارق 1000 موظف أمن إضافي.
وأوضحت مصادر «الصباح» أن الترقيات المعلن عنها مساء أول أمس (الأحد) استفاد منها على الخصوص ذوو الرتب الصغيرة، إذ تمت ترقية 2078 مقدم شرطة، و570 مفتش شرطة ممتازا، و1379 ضابط أمن، بينما بلغ عدد عمداء الشرطة الإقليميين 55 والمراقبين العامين 25، فيما رقي إلى منصب والي أمن سبعة موظفين فقط. وأوضح مصدر أمني أن الرفع من نظام الحصص الذي اعتمده النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني، سمح بالزيادة السنوية في عدد الشرطيين المستفيدين من الترقية، مؤكدا أن هذه الترقية همت اكثر من 10 في المائة من موظفي الأمن الوطني، وهي نسبة كبيرة برسم سنة مالية واحدة.
وتزامنا مع الإعلان عن الترقية السنوية لسنة 2013، أفادت مصادر «الصباح» أن لجنة الترقيات التابعة للمديرية العامة للامن الوطني، ستشرع في الأيام القليلة المقبلة في دراسة طلبات الترشيح برسم السنة المالية 2014، في أفق الإعلان عنها، خاصة أنها توصلت بالتقارير والنقط السنوية الخاصة بالموظفين المرشحين نهاية دجنبر الماضي، ما سيمكنها من تقييم أداء الموظفين في سلك الأمن وقياس مردوديتهم التي تشكل أساسا للترقية بالاختيار.
وكانت ترقية موسم 2012 همت 5347 رجل أمن، وشملت الترقيات موظفين انتقلا إلى رتبة والي أمن و 20 موظفا إلى منصب مراقب عام، و36 آخرين ترقوا الى رتبة عميد إقليمي، و122 رقوا إلى درجة عميد شرطة و370 إلى ضابط شرطة ممتاز.
وأضافت المصادر نفسها أن الترقيات جاءت انسجاما مع القرارات الملكية التي أوصت بالاهتمام بأحوال رجال ونساء الأمن، وهو ما يترجم الإسراع بإعداد لوائح الترقية لسنة 2014، والتي سيعلن عنها في الشهور المقبلة، وستهم بالأساس الرتب الدنيا في محاولة للرفع من القدرات والكفاءات ضمن هذا القطاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق