المجلس الجهوي للنقابة التعليم -فدش- بجهة سوس يندد بسياسة الحكومة اللاشعبية ويستنكر خروقات ادارة الاكاديمي

تحت شعار: " العمل النقابي الجاد هو السبيل الوحيد للدفاع عن المدرسة العمومية "انعقد المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة سوس ماسة درعة يوم الأحد 11/01/2015 لتدارس مجموعة من القضايا التي تهم الوضع التنظيمي الداخلي و الشأن التعليمي وطنيا و جهويا وبعد استماعه لكلمة الكاتب الجهوي و عضو المكتب الوطني للنقابة والتي ركز فيها على الوضعية التنظيمية التي تعرفها الفيدرالية الديمقراطية للشغل بعد نجاح مؤتمرها الوطني الرابع،وكذلك حول الأوضاع النقابية والتعليمية الوطنية و الجهوية مذكرا بأهم المحطات النضالية وأبرزها إضراب 23 شتنبر 2014 كمحطة نضالية، فتحت الطريق أمام قرار إضراب 29 أكتوبر 2014 لمواجهة السياسات اللاشعبية للحكومة، من خلال الإجهاز الممنهج على المكتسبات والحقوق التي تحققت بفضل نضالات العمال والموظفين.وبعد وقوفه على قرارات المجلس الوطني الأخير للنقابة الوطنية للتعليم المنعقد يوم الاحد 17 نونبر 2014 والتي شجبت التدخل السافر لرئيس الحكومة في الشؤون الداخلية لمنظمتنا، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول فإن المجلس الجهوي :

وطـــنــــيا :

1 ـ يعلن تضامنه المبدئي و اللامشروط مع ضحايا فيضانات كلميم و تزنيت و افني و مع جميع المتضررين،  و مطالبته بجبر الضرر الذي لحقهم .

2 ـ يحيي نضالات الشغيلة التعليمية وانخراطها الواسع في الإضراب الوطني ليوم 23 شتنبر  2014 والإضراب العام ليوم 29 أكتوبر 2014 .

3 ـ يدين الاقتطاعات التي مست أجور نساء ورجال التعليم بدون سند قانوني كمحاولة يائسة من طرف الحكومة للتضييق على الحق الدستوري في ممارسة كل أشكال النضالات المشروعة ومن ضمنها الإضراب .

4 ـ يثمن كل القرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الرابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل وعن المكتب المركزي من أجل دعم الشرعية التاريخية والديمقراطية وتنفيذ البرنامج التنظيمي .

5 ـ يثمن الدينامية التنظيمية التي تعرفها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ويجدد التزامه بتنفيذ المقررات الصادرة عن هذا المؤتمر.

6 ـ يحيي قرارات المجلس الوطني الأخير للنقابة الوطنية للتعليم ويؤكد انخراطه الواعي والمسؤول في تفعيل المقررات المنبثقة عنه .

7 ـ يعبر عن قلقه واستيائه العميقين بخصوص استمرار تدهور قطاع التربية والتعليم، ويحمل الحكومة كامل المسؤولية في استمرار هذا الوضع وما يتطلبه من إصلاح عميق برؤية واضحة وبإرادة قوية .

8 ـ رفضه المذكرات الماسة بسلطات المجالس التعليمية .

9 ـ شجبه خرجات وزير التربية الوطنية الماسة بكرامة نساء و رجال التعليم .

10 ـ يحمل المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية والحكومة في التملص من تنفيذ ما  تبقى من اتفاق 26  أبريل،2011 وخاصة الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالعالم القروي .     
11 ـ يعتبر أن الحوار بمنهجيته الحالية مع الوزارة لم يعد مجديا، ويطالب بفتح حوار قطاعي جدي ومسؤول .

12- رفضه للمذكرات التي من شانها تشجيع التسيب و الشغب داخل المؤسسات .

13- يندد بكل الإجراءات التعسفية في حق الشغيلة التعليمية من حرمانها من متابعة الدراسة الجامعية وتمديد التقاعد بستة أشهر و إحالة ملف التقاعد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و التماطل في إخراج القانون الأساسي منصف لجميع الفئات ، والهجوم غير المبرر على المجازين وأصحاب الماستر أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والذين تعرضوا لأبشع التدخلات العنيفة والمحاكمات الصورية والاقتطاعات والتوقيفات وتوقيف الأجور .

 14- يطالب برفع الحيف على نساء ورجال التعليم الذين مازالوا ينتظرون إنصافهم من هيئة الإدارة التربوية والمستشارون في التوجيه والتخطيط والمتصرفون والممونون والأساتذة المدمجون العرضيون والمتفقدون وحاملو المتريز والمبرزون والأطر المشتركة و المرتبون في السلمين 7 و8 والمجازون وأصحاب الماستر والدكاترة وضحايا الحركات الانتقالية والإدارية والمكلفون بالتدريس في سلك غير سلكهم و تعيين الأساتذة الذين تم تغيير إطارهم.و أساتذة فوجي  93- 94 الذين تخرجوا بالسلم الثامن و المساعدون التقنيون و الإداريون ،

15- يدين القانون المنظم للجامعات و الذي يقصي الموظفين و ممثليهم في اتخاذ القرار من خلال تمثيليتهم الضعيفة

جهـــــــــويا

1- يستنكر  تمادي إدارة اكاديمية جهة سوس ماسة درعة في خدمة اجندة سياسوية ضيقة والتعامل بانتقائية، بدل الانكباب على اصلاح اعطاب المنظومة التربوية بالجهة نتيجة سياستها التدبيرية الفاشلة

2- يندد بكيفية تدبير الدخول المدرسي والجامعي الحالي والذي من سماته الاكتظاظ المهول وضم الأقسام بالعالم القروي والأقسام متعددة المستويات وتكليف الأساتذة بتدريس مواد غير موادهم ،وتكليف أساتذة الامازيغية بتدريس مواد أخرى، بدل التفكير في استراتيجية وطنية من اجل تعميمها وتوزيع التكليفات على الفائضين بدون ضوابط ومعايير محددة كما تنص على ذلك المذكرة111

3- يستنكر تذويب ملف ضحايا التقسيم الإداري لسيدي افني وتزنيت في إطار الحالات الاجتماعية الجهوية وتمرير حركة خارج أي إطار قانوني ويطالب بتفعيل محضر 30 شتنبر 2013

4- يدين خرق القوانين بإجراء حركة غير شاملة لنساء ورجال التعليم وعلى حساب من رابطوا في اقاصي الجبال لعقود من الزمن .

5- يرفض كل التخريجات التي تكرس المحسوبية والزبونية والانتقائية في التعامل مع قضايا الشغيلة التعليمية من طرف إدارة الأكاديمية .

6- يشجب و بشدة العشوائية في تدبير ملف السكن وعدم تطبيق المذكرة 40

7- استنكاره إلحاق أستاذ بوزارة الفلاحة وتنقيله من ورززات إلى تزنيت رغم الخصاص المهول الذي تعرفه وزارة التعليم في تناقض صارخ للإصلاح الذي يتبجح  به المسؤولون.

8- يعلن تضامنه مع الأخوين بوشعيب اليزمي والكومري احمد وجميع المناضلين اللذين يتعرضون للتضييق من طرف الإدارة بسبب انتمائهم النقابي.

9- تضامنه اللامشروط مع فئة المساعدين التقنيين و تنديده بالتراجعات التي طالت مهامهم  

10-استغرابه تجميد وضعية المساعدين الإداريين وإثقاالهم بالمهام

11- يشجب و بشدة المراسلة الأكاديمية و النيابية التي تطالب مدراء المؤسسات بتوقيف خدمات الحراسة و تقليص عدد أعوان النظافة بنسبة 25% ابتداء من السنة المالية 2015 و هو ما يعتبره ضربة موجعة للأوضاع الاجتماعية التي تعيشها هذه الفئة المنسية و المهمشة،كما يعتبر المجلس الجهوي هذا الإجراء الخطير ضربا في العمق للمدرسة العمومية لما ستتعرض إليه من تخريب و سرقة و انعدام النظافة و غيرها من الظواهر المشينة لذلك نطالب الوزارة و الحكومة التراجع الفوري على هذا القرار المجحف في حق المدرسة العموميةو العمال ، و نحملهما كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا .

ختاما يدعو المجلس الجهوي الشغيلة التعليمية إلى مواصلة التعبئة والالتفاف الواعي والمسؤول حول النقابة الوطنية للتعليم –ف د ش- في من اجل تحصين مكتسبات نساء ورجال التعليم ومن اجل الرقي بالمدرسة العمومية

المجلس الجهوي