هبريس عن جريدة المساء
كشف عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عن رغبة شركات أجنبية في شراء طرق سيارة بالمغرب لأنها مربحة، حيث أوضح قائلا، خلال استضافته بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء أمس بالرباط، «إن هذه الشركات تتمنى شراء هذه الطرق ولكن ليس معنى هذا أننا سنبيعها».
وأكد رباح أنه لا يتم تقييم البنية التحتية بمردوديتها المالية، التي قد تكون ضعيفة ولكن بمردوديتها الاجتماعية والاقتصادية التي تكون كبيرة جدا، مقدما مثالا على أن ميناءي الدار البيضاء وأكادير يغطيان تكاليف باقي الموانئ التي لها مردودية اجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن لا شركة الخطوط الملكية المغربية «لارام» ولا الموانئ لا تؤدي فقط خدمة النقل، بل يتعدى ذلك إلى مواكبة سياسة المغرب في إفريقيا. ومن جهة أخرى، كشف عن قرب انتهاء جرد الملك العمومي البحري، الذي يحتوي على تفاصيل استغلاله سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية، حيث ستقوم الدولة بتحفيظه من أجل تشجيع الاستثمار من أجل جعله رافعة للاستثمار. وانتقد رباح التشريعات والقوانين المرتبطة بالمقالع والملك البحري وقطاع النقل الخاص بالحافلات، والتي يعود بعضها إلى قرن من الزمن، مقدما مثالا على ذلك بالقانون المتعلق بالمقالع الذي يعود إلى 1914 ومدونة البحر الذي يعود إلى سنة 1919، باستثناء الموانئ، أما نقل الحافلات فتعود تشريعاته إلى 1963.
وبخصوص المقالع، أكد الوزير أن عددا من المقاولين أفلست شركاتهم وتأخر تنفيذ مشاريعهم بسبب نزع الملكية وتأخر الحصول على رخص المقالع. وشدد رباح على أنه انتهى زمن مختبرات «المحفظات» ومنح صفقات لمكاتب دراسات تقوم بتفويض أشغالها لموظفين وتعتمد على منطق «كوبي
كولي».
ودافع رباح على الأفضلية الوطنية بالنسبة لاستثمار الشركات في مجال البناء والأشغال العمومية، قائلا « لا يمكن أن أترك من يسكن معي، ويشغل أبنائي وله نقابات يتفاوض معها، وأساويه مع شخص يقطن في الخارج»، مستدركا بالقول أن هذا لا يعني أننا ضد الأجانب في الاستثمار، ولكن هناك منظومة الأفضلية والتي ظلت منظومتها غير مفعلة منذ 20 سنة.
وتحدث وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عن الخصاص الذي سيعرفه قطاع النقل واللوجستيك خلال السنوات المقبلة بخصوص الموارد البشرية، إذ أكد أن هذا القطاع سيحتاج إلى مئات الآلاف من العاملين المكونين في أفق 2030.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق