هبريس
توصلت جريدةهبريس بشكاية موجهة إلى السيد وزير
العدل والحريات من طرف السيد محمد بوري رقم بطاقته الوطنية 148368 الساكن بحي
الياسمين سوق السبت إقليم الفقيه بن صالح يناشد من خلالها السيد الوزير بفتح تحقيق عميق حول القضية
المعروضة على المحكمة الابتدائية بإقليم الفقيه بن صالح وذلك لما فوجئ المشتكي
بمأمور التنفيد الذي انتقل إلى محل سكناه من اجل الحجز على منزله الكائن بحي
الياسمين مساحته 80 متر مربع حسب العقد الذي يتوفر عليه ,رغم أن المشتكي لا يتوفر
على أي ملف بالمحكمة المذكورة يتعلق به ,ماعدا ملف النزاع الأسري
القائم بين ابنه ومطلقته {ن,ر}التي استصدرت حكما ضد ابنه لأداء واجبات النفقة إلا
أنها لم تجد ما تحجزه على زوجها فحجزت على منزل الوالد المشتكي مما يعد خرقا سافرا
وتلاعبا بالقانون , وبالرغم من تقديم جميع الوثائق الرسمية إلى المحكمة التي تؤكد ملكية المشتكي للمنزل إلا
أن محكمة الفقيه بن صالح كان لها رأي أخر ,
لذا فالمشتكي يناشد السيد وزير العدل والحريات من أجل التدخل وفتح تحقيق عميق حتى لا يتعرض وأبناؤه إلى التشرد والضياع حسب نص الشكاية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق