هبريس عن فلاش بريس
اشتهر بافتتاحياته في جريدة «أخبار اليوم»، من خلالها كان يظهر دائما في صورة الواعظ والمحاضر في القانون والأخلاق، مهادنا الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية وأرباب الشركات الكبرى التي تغدق على جريدته الإعلانات، مهاجما شرسا للمعارضة والوزراء ورجال الأعمال الذين يسيرون مجموعات مالية ناجحة لا توافق هواه، ويقدم النصائح يوميا لتفعيل القانون، لكي يجد نفسه في آخر الأمر متورطا في قضية نصب واحتيال في قضية عقارية، زعزعت قناعات متتبعيه من مضمون «محاضراته» كل صباح.
كان العقار عبارة عن «فيلا»، تقدم صاحبها بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مفادها أن توفيق بوعشرين وأحد السماسرة، الذي يتواجد منذ سنتين في سجن الزاكي على ذمة قضية نصب واحتيال أخرى، قاما بالنصب عليه واستوليا على عقاره المتواجد بحي النهضة بالرباط.
وتعود فصول القضية إلى 2007، يومها قام توفيق بوعشرين بشراء الفيلا من المدعي، الذي تقدم بشكواه في أبريل من ذات السنة، متهما بوعشرين بالاحتيال عليه، حيث لم يسدد له قسطا من ثمن العقار كان الطرفان اتفقا على أن لا يتم التصريح به، وهو احتيال آخر على القانون.
ويقول الضحية، وهو مغربي مقيم بالديار الهولندية منذ أزيد من 25 سنة، إن عملية النصب التي تعرض لها تمت بتواطؤ بين توفيق بوعشرين وثلاثة سماسرة، للاستيلاء على عقاره، مؤكدا أن الموثق كتب في عقد البيع ثمنا أقل من السعر المتفق عليه في الأصل باتفاق مع بوعشرين. وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط في 2010 بإدانة توفيق بوعشرين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد مؤاخذته من أجل جنحتي النصب والاحتيال.
ورغم أن ناشر «أخبار اليوم» استأنف الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف بالرباط، قضت في حقه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وتم تحريك المتابعة في حق بوعشرين، إثر شكاية تقدم بها صاحب «الفيلا» للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط مفادها أن توفيق بوعشرين وأحد السماسرة قاما بالنصب عليه واستوليا على عقاره الموجود بحي النهضة بالرباط. غير أن توفيق بوعشرين، المدان في قضية النصب والاحتيال، اعتبر الحكم الصادر ضده «حكما سياسيا في غلاف قضائي»، متهما القضاة بتلقي التعليمات من جهات لم يسمها، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة في أوساط القضاة، حيث طالبوا وزير العدل والحريات بفتح تحقيق بشأن تلك الاتهامات لمعرفة الجهات التي تدخلت لإصدار الحكم في حق الصحفي، من أجل تهمة «النصب والاحتيال».
ولم يجد القاضي محمد عنبر، تعليقا على اتهامات الصحفي غير القول إن «بوعشرين اكتوى بنار الحب للرميد» مضيفا أن بوعشرين «كان يطالب ببقاء النيابة العامة تحت وصاية وزارة العدل والحريات مخافة أن تتغول»، وإنه «انقلب على مواقفه هاته 190 درجة»، فيما استغرب نادي القضاة صمت الرميد أمام الاتهامات التي كالها الصحفي للقضاة، في وقت قرر فيه محاكمة أعضاء في نادي القضاة على آراء نشروها في الفايسبوك لا ترقى للاتهامات التي وجهها بوعشرين للقضاء الجالس والواقف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق