هبريس
في تدخله أمام لجنة برلمانية قال سمير بالفقيه عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب :إن مشروع قانون المالية لسنة 2014، لا يختلف عن سابقه في أنه يخضع في مضمونه لإملاءات البنك الدولي.
وأضاف بلفقيه، خلال تدخله لمناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية بالمجلس، في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي، أن الاقتصاد المغربي يعاني إشكالية التهرب الضريبي التي اعتبرها النائب مسألة جوهرية مقدرا قيمتها بأزيد من 30 مليار درهم، وهي إشكالية لم تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بمعالجتها.
وتأسف بلفقيه أن المغرب ضيع فرصة ذهبية لإعادة هيكلة اقتصاده طيلة فترة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تحولت إلى أزمة اجتماعية وديمقراطية، إذ كان يجب استغلال محطة 2011-2014 بشكل جيد للقيام بالإصلاح المنشود بحسبه.
من جهة أخرى، اعتبر بلفقيه أن النسخة الثانية من الحكومة حملت مجموعة من التقنوقراط الذين لا يطرح تعيينهم في الحكومة أي إشكال لكن مادمنا نعيش اليوم في تحول مجتمعي قوامه احترام المنهجية الديمقراطية وإعادة الثقة للفعل السياسي، فإن ذلك لا يتماشى مع تعيين تقنوقراط على رأس قطاع إستراتيجي مثل التربية الوطنية، إلا إذا كان ذلك يعني أن أحزاب الأغلبية الحكومية الأربعة غير متوفرة على كفاءة مؤهلة لتسيير هذا القطاع.
وتساءل النائب في هذا السياق، عما إذا كانت الأحزاب أصبحت عقيمة وغير قادرة على إنتاج الكفاءات والطاقات لتسيير الشأن العام؟ وعما إذا كانت هذه هي الرسالة الموجهة للمغاربة؟ مؤكدا أنها رسالة خاطئة.
وانتقد بلفقيه تخصيص 18 ألف منصب شغل فقط في الوظيفة العمومية في إطار مشروع قانون المالية الجديد، مقابل 15 ألف منصب متقاعد وهو ما لن يساهم أبدا في خلق الثروة في بلدنا، مشيرا إلى أن بلادنا تتوفر على ما يكفي من الذكاء لخلق الثروة الحقيقية وهي الشخصية المغربية والتعددية والثقافة المغربية ومع الأسف هذا ما أغفله مشروع قانون المالية، بحسب النائب البرلماني. وعبر بلفقيه عن صدمته من حجم الميزانية المخصصة لقطاع التعليم، خاصة أنه قطاع إستراتيجي يعتبر القضية الأولى، بعد قضية الوحدة الترابية سبق أن خصه جلالة الملك بخطابه الذي قال فيه لا يمكن خلق الثروة خارج المنظومة التربوية، وأن المدرسة المغربية والجامعة المغربية لا يقومان بدورهما في التنمية بل أصبحت كما قال الخطاب الملكي عائقا للتنمية.
واعتبر بلفقيه أن تخصيص 300 منصب فقط للتعليم العالي غير كاف لسد الخصاص الكبير المسجل على مستوى الجامعات، بالنظر إلى الأعداد الضخمة للطلبة المسجلين في الجامعات.
وفي سياق متصل، قال يونس السكوري، عضو فريق البام بمجلس النواب، إنه لا العقل ولا الذاكرة يساعدان في فهم مشروع قانون المالية الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق