هبريس
مجلس الأمن الدولي يتبنى قراراً يعاقب على تهريب النفط والسلاح من ليبيا وإليها، ويجمع أعضاء المجلس على التحذير من خطورة تدخل جهات أجنبية دعماً لأي فريق في النزاع الداخلي الليبي.
بينما ينتظر الليبيون العون من الخارج، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2174 بالإجماع، وفيه يشجع المنظمات الإقليمية على دعم الوقف الفوري للقتال والعمل على حل سياسي.
كما يدعو القرار إلى تعقب تهريب النفط والسلاح من ليبيا وإليها خارج الأطر الشرعية. ويهدد بمحاسبة منتهكي الحقوق والمعترضين لسلامة منشآت الدولة بالإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. الحكومة الليبية أشارت -على لسان مندوبها- إلى أن ليبيا دخلت حربًا أهليةً طالباً مساعدةً دوليةً وإقليمية. حيث يطالب إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة بـ "تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت، عن السلاح والخيار العسكري في إطار اتفاق سياسي بين كل الأفرقاء الذين ينبذون العنف، ووفق صيغة مستقلة تعمل بآلية إقليمية من دول الجوار وبمساندة دولية". ممثل الأمين العام أكد أن الوضع الليبي بالغ التعقيد وأن أي تدخلٍ لدعم فريقٍ يسهم في تقوية القوى الإرهابية. طارق متري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يقول "أي تدخل يعزز فريقاً ضد آخر يقود إلى مزيد من التفكك والمخاطر، وإلى تقوية التيارات الأكثر تطرفاً في المجتمع الليبي". موقفٌ تردد كذلك في جلسة المشاورات المغلقة، حيث يقول مارك لايال غرانت رئيس مجلس الأمن الدولي "كل من تحدث من الأعضاء في جلسة المشاورات، ردد موقفاً بأن من غير المساعد أن تدعم دول إقليمية أطرافاً من الميلشيات". ولم يشأ المشاركون في الجلسة الحديث عن الضربة الجوية التي وقعت أخيرًا في طرابلس والجهات التي تقف وراءها. قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن ليبيا يبدو أقرب إلى التمني منه إلى الإلزام، كما يقول الخبراء، برغم أنه يأتي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فظروف ليبيا وأوضاعها تقتضي أكثر من قرارات ونصوص لمعالجتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق