صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي، الذي انعقد يوم أمس الخميس على مشروع قانون يهدف إلى الاحتفاظ إلى غاية متم السنة الدراسية بأطر وزارة التربية الوطنية و الأساتذة الباحثين الذين بلغوا سن الإحالة على التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية لضمان استمرارية السير العادي للموسم الدراسي والجامعي ونظرا للفراغ الذي يمكن أن يترتب عنه.
وتم تفعيل الفصل 81 من الدستور نظرا للطابع الاستعجالي لهذا الإجراء المتمثل أساسا في قرب بداية الموسم الدراسي والجامعي، حيث أن الدورة العادية للبرلمان ستبتدئ في الجمعة الثانية لشهر أكتوبر المقبل، أي بعد بداية الموسم الدراسي والجامعي، تم اقترح تفعيل الفصل المذكور وذلك عبر تحويل مشروع هذا القانون إلى مرسوم قانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق