
تنوعت افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة يوم الثلاثاء 19 غشت الجاري، بين من اختارت الحديث عن صمت غير مبرر، وبين من تحدثت عن حالة التأهب التي يعيشها المغرب، وبين من وقفت عند تسرب الخوف بشكل قوي إلى نفوس المواطنين المغاربة، وبين من سلطت الضوء على الشواهد الطبية.
صمت غير مبرر
اختار توفيق بوعشرين، في افتتاحيته الحديث عن الرأي العام المغربي الذي فوجئ بصور بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات وهي منصوبة في شواطئ العاصمة الاقتصادية.
هذه صور لم يألفها الناس في هذه البلاد، وكان حريا بمؤسسة الجيش أو الوزارة المنتدبة في الحكومة المكلفة بالشؤون العسكرية أن تكتب بلاغا قصيرا، وأن تبعثه إلى وسائل الإعلام المغربية لشرح دواعي هذه الاجراءات العسكرية الاستثنائية، وتنبيه الرأي العام إلى الأخطار الموجودة على أمنه القومي أو المحتملة حتى، وأن تحدد درجة الأخطار المرتقبة وهل هي مرتفعة أم منخفضة أم متوسطة، وألا تترك الناس في "حيص بيص" لا يعرفون هل البلاد دخلت في حرب أم على وشك الدخول إليها، وهل المخاطر آتية من ليبيا أ الجزائر أم من الداخل؟
حالة التأهب التي يعيشها المغرب
تحدثت "الأخبار" في افتتاحيتها عن حالة من التأهب التي يعيشها المغرب نابعة من حجم التهديدات المتزايدة والمخاطر المحتملة في مناخ إقليمي مضطرب. وهي إن كانت تكرس المنهجية الاستباقية التي أبانت عن نجاعتها، فإنها تؤكد أن القوات المسلحة الملكية توجد دائما في صدارة مواجهة التحديات، أكانت تستهدف الوحدة الترابية أو أمن الوطن والمواطن، إنها قوات نضالية ووطنية ورائدة بالمفهوم الشامل للأذرع التي تحمي السيادة والوحدة والأمن والاستمرارية.
تسرب الخوف بشكل قوي إلى نفوس المواطنين المغاربة
وقفت "المساء" في افتتاحيتها عند القول الآن، أصبح لزاما على المؤسسة العسكرية أن تتحدث. لماذا؟ لأن الخوف بدأ يتسرب بشكل قوي إلى نفوس المواطنين، بعد تزايد أعداد الأشرطة التي يتم بثها على مواقع الشبكة العنكبوتية، كذا الأخبار المتزايدة حول المواقع الحيوية والاستراتيجية التي شملتها التغطية العسكرية عبر نصب منصات صواريخ أو مدافع رشاشة، وأخيرا مع الجولات التي أخذ الطيران الحربي يقوم بها على الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية، ومع كل الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام عن ضربات بالطيران الحربي في ليبيا، واكتشاف أنفاق ما بين ليبيا وتونس والجزائر. كل هذه الأمور أصبحت تستدعي ضرورة التواصل في أسرع الأوقات من قبل الجهات المعنية.
الشواهد الطبية
سلطت "الخبر" في افتتاحيتها الضوء على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي أعلن عن مخطط صارم وإجراءات مشددى على الشواهد الطبية والمتأجرين فيها.
وطالب الوزير الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئنافووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بتحريك المساطر ومتابعة كل من ثبت تورطه في هذه الشهادات الطبية المزورة، من حرر تلك الشهادة ومن حررت من أجله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق