مستفيدون من العفو يرتكبون جرائم.. والنيابة العامة تنفي

بعدما أثارت عدد من المنابر الصحفية أن عددا من السجناء الذين استفادوا من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد وعيد الفطر السعيد بمجرد ما وطئت قدماهم فضاء الحرية خارج أسوار السجن عادوا وارتكبوا جرائم قتل واغتصاب وسرقات تحت التهديد بالسيوف ونشر الرعب بين المواطنين، إلا أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث في الموضوع بشأن نازلة سلا فأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بأن ما نشرته الصحافة بشأن نازلة سلا غير صحيح.

وأوضح بلاغ للوكيل العالم للملك بالرباط توصل به الموقع اليوم أن جريمتي القتل والسرقة الموصوفة اللتين وقعتا قبل أيام بسلا ارتكبت من طرف شقيقين، مؤكدا أن المعنيين بالجريمة ليسا ضمن الأشخاص المفرج عنهم في إطار العفو الملكي الأخير بمناسبتي عيد الفطر وعيد العرش.

لكن في المقابل أكد شهود عيان أن جريمة قتل حدثت بعيد عيد الفطر بسيدي مومن بالدار البيضاء ارتكبها أحد المفرج عنهم في عيد العرش الأخير، وأن المتهم ارتكب جريمة القتل مباشرة بعد خروجه من السجن في إطار العفو، كما كتبت عدد من المنابر الصحفية أن بعض المفرج عنهم في إطار العفو الملكي ارتكبوا جرائم مختلفة بمجرد خروجهم من السجن بعدد من المدن.

هذه الأحداث والحالات المختلفة تجعل المعايير التي يتم اعتمادها من قبل المصالح الادارية المعنية من أجل الافراج عن عدد من الأشخاص محل تساؤل، كما أن عددا من المتتبعين يرون أنه كثيرا ما يتم تسجيل حالات العود من قبل الذين استفادوا من العفو سابقا، الأمر الذي يستدعي من المصالح المعنية والمختصة إعادة النظر في مسطرة العفو واستدعاء حكامة ملف العفو بما هو مقتضى دستوريا.