لشكر:نحن المغاربة من اقترح نظام الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وعلينا أن نرسل إشارات في ذلك للمجتمع الدولي

صرح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي السيد ادريس لشكر لأحد المنابر الاعلامية الوطنية أن  المشروع الجهوية الموسعة جاء مستجيبا للمذكرات التي قدمتها الأحزاب السياسية خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للجهوية،  وبعد تقرير اللجنة الاستشارية، جاء في الدستور أشياء قوية في ما يتعلق بالجهوية، وبالنسبة لقراءتنا الأولية للمسودة نقول إن الهوية الجهوية كما هي منصوص عليها في الدستور ليست موجودة بعد في هذه المسودة، علما أنها جاءت بأشياء إيجابية تتعلق بالعمليات الانتخابية، منها التصويت العلني على الرئيس، ومنها الاقتراع المباشر، وفيها قواعد تضمن التمثيلية والاشتراك في السلطة، وفيها تحولات إيجابية. لكن هذه المسودة لا ترقى إلى المستوى الذي جاء في مجموعة من الخطب الملكية المتعلقة بالجهوية المتقدمة …
وبخصوص الحكم الذاتي للأقاليم الجهوية قال الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي أن المغاربة هم من اقترح نظام الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وعلينا أن نرسل إشارات في ذلك للمجتمع الدولي الذي يتتبع الأمر ،وما دام الأمر كذلك، لابد أن نرتقي بالجهوية وفق ما جاءت به الخطابات الملكية، ووفق ما جاء به الدستور، الذي منحها وزنا كبيرا ..

وفي سياق التحضير للإستحقاقات المقبلة والجدل الواسع الذي فجره حزب الاتحاد الاشتراكي في هذا الصدد  عبر التعبير عن عزمه خوض غمار مقاطعة الانتخابات احتراما لإرادة المغاربة حيث  أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه كان مصمما على مقاطعة مشاورات وزارة الداخلية بخصوص التحضير لانتخابات الجماعات الترابية المقبلة وذلك إن تمت المناقشات حولها بالطريقة التي كانت ترتضيها وزارة الداخلية، التي كانت تجري المشاورات مع الأحزاب السياسية بطريقة جماعية، مضيفا  أن الاتحاد الاشتراكي هو أول حزب سياسي فتح ورش المشاورات حول الانتخابات خلال المساءلة الشهرية.
وقال  “نحن لا نشتغل بمنطق “الكرجة”، أي جماعة”، معلنا أنه اشترط على وزارة الداخلية أن تدشن مشاورات فردية مع كل حزب على حدة. وانتقد لشكر طريقة عمل بعض القادة السياسيين، الذين قال إنه “يأتون إلى المشاورات بعرض مكتوب قبل أن يدخلوا الاجتماع، وبتعقيب مكتوب قبل أن يسمعوا الاقتراحات”.
وأضاف لشكر أنه لم يعد اليوم مقبول عنصر المفاجأة في الاستحقاقات المقبلة ، مؤكدا أن  أن حزب الاتحاد الاشتراكي شعر أن تجربة ما  كان يعرف في سنوات الرصاص في يد وزارة الداخلية تعيد نفسها، وأنه لم يبق حتى 12 شهرا لهذه الاستحقاقات وليس لنا حتى القوانين المؤطرة لهذه الاستحقاقات، ولن تبدأ حتى المشاورات بالنسبة لهذه القوانين ، وهذا ما دفعنا الى التساؤل في البرلمان عن الطريقة التي ستذبر بها الاستحقاقات المقبلة ، ونتيجة لهذا  شرع رئيس الحكومة في مشاورات مع الأحزاب السياسية، وشاهدنا بعد ذلك اجتماعات لأحزاب وتصدر بلاغات في موضوع الانتخابات، بما فيها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي لم تجتمع في موضوع الانتخابات، إلا كل هذه الحركية جاءت بعد تساؤل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن الاجراءات والتدابير التحضيرية للاستحقاقات المقبلة …

واسترسل لشكر بالقول نحن أحزاب في المعارضة حينما نسمع تشككا في العملية الانتخابية، التي لم تنطلق بعد، من طرف رئيس الحكومة، ويشتكي حول ما يدخل في سلطته التنظيمية التي يترأسها هو، والانتخابات تدخل في إطار السلطة التنظيمية بمقتضى الدستور. ولما تسمع تشككات في العمليات الانتخابية من طرف مريديه وأعضاء حزبه وقادته، علما أنه الحزب الأول في البلاد، ولما تسمع نقيض ذلك من الأحزاب الأخرى المتحالفة معه في الحكومة، يحق لنا، نحن في المعارضة، أن نضع نقطة استفهام كبيرة حول مدى قدرة هذه الأطراف على الإشراف على الانتخابات من عدمه. ولذلك فكرنا مع حليفنا في حزب الاستقلال بأنه لا حل لإرجاع الأمور إلى نصابها إلا أن يكون تشكيكنا ببديل مقترح، والبديل المقترح هو خلق هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات ..
وصلة بالموضوع طرح ادريس لشكر استراتيجية عمل بشأن التحضير للإنتخابات في اطار المشاورات التي ستجريها وزارة الداخلية مع الاحزاب المغربية ، إذ طرح منهجية اشتغال  رافضا أن تعقد وزارة الداخلية اجتماعا يحضره 35 حزبا، حيث قال نحن  نشتغل بـ”الكرجة” (أي جماعة) وكل حزب يتوفر على تصورات واقتراحات وحلول يمكن لوزارة الداخلية أن تناقش معه وتخبره بما يمكن أن يستجاب له وما يمكن أن يرفض مع تقديم التبريرات لذلك ، وبهذه الطريقة يكون حوار ويكون أخذا وعطاء، ولما نجلس في اجتماع يأتي فيه بعض قادة الأحزاب السياسية بعرض مكتوب قبل أن يدخل للاجتماع، وتعقيب مكتوب قبل أن يسمع الاقتراحات …
وبخصوص مقاطعة الانتخابات المقبلة ، وادعاء بعض المنابر الاعلامية أنها مجرد مزايدات سياسية قال لشكر  أقسم بالله بأنني كنت مصمما على مقاطعة هذه المشاورات لو استمرت بتلك الطريقة التي تتنافى والمسار الديمقراطي للبلاد ..

وقد اشاد الكاتب الاول  بالمشاورات التي تذأب عليها وزارة الداخلية التي تبدل مجهودات لانجاح هذه المشاورات ، وقال في هذا المنوال هناك قدرة على الإنصات الجيد، الذي يؤكد قدرة الإنصات هو نوعية الاستفسارات التي تضعها الداخلية حول مجموعة من المقترحات التي نتقدم بها. ثانيا هناك التعامل الإيجابي مع بعض المقترحات الجديدة التي نقترحها، والقبول لمدارستها والرد علينا بشأنها.
ولإنجاح المحطة الانتخابية المقبلة قال الكاتب الاول لحزب الوردة أن الحزب تقدم بمقترح البحث عن حلول لهذه البلقنة، التي يشهدها الحقل الحزبي، من أجل التقليل منها ، حيث تم  تقدم مقترح آخر يعيد النظر في يوم الاقتراع، لأن الاقتراع اعتدنا على تنظيمه يوم الجمعة، وهو يوم يأتي في آخر أيام الأسبوع، وأن العديد من الناس يجدون فيه مبررا للسفر لأنهم يصبحون يتوفرون على عطلة نهاية الأسبوع من ثلاثة أيام، لذلك لابد من البحث عن يوم آخر يجب أن يكون في وسط الأسبوع والذي يضمن وجود المواطنين في أماكنهم وفي سكناهم وفي أماكن عملهم.
وفي ما يتعلق بإجبارية التصويت مع ترتيب الجزاء على ذلك أكد  لشكر أن  إجبارية التصويت موجودة في القانون، ولكن لم تكن مشمولة بجزاء، وحتى نجعل تلك القاعدة القانونية مفعلة لابد من التنصيص على ذلك ، لأن تطبيق الجزاء مثله مثل النظام المعمول في تطبيق الغرامات على مخالفات قانون السير، وإذا لم تأت للتصويت يوم الاقتراع تكون ملزما بأداء الغرامة مثلك مثل من خالف قانون السير، عبر اعتماد لائحة التصويت. لأن هذا الجزاء هو الذي يجبر كافة المغاربة للمشاركة في الانتخابات، وهو الذي سيقضي على الرشوة الانتخابية، وعلى فساد العمليات الانتخابية.
ويأتي هذا المقترح وفق ادريس لشكر لتخليق العمل السياسي لأننا  في السابق كنا نرى أن من يذهب للتصويت هو إما من له وعي سياسي كبير ويشارك بصوته ليختار أحد المرشحين، أو الذي يخضع لعمليات الاستغلال من طرف الأحزاب التي تعتبره خزانا انتخابيا يمكن استمالته بعمل إحساني أو بمقابل مالي وفق ادريس لشكر 
كما تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي حسب المتحدث نفسه باقترحنا على وزارة الداخلية لاعتماد البطاقة الوطنية وإلغاء بطاقة الناخب لتفعيل سياسة القرب والقضاء على الاجراءات الروتينية التي تصحب العملية ,,,