حصاد يسقط رؤوسا بمديرية الجماعات المحلية

¨جريدة السباح
مكاتب دراسات في قفص الاتهام وصفقات تمت بتواطؤ مع جهات نافذة في الداخلية
فتحت مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية تحقيقا إداريا في شأن حرب المواقع بين بعض مكاتب الدراسات التي تشرف على برامج التأهيل الحضري، فتبين لها أن شخصية معروفة هي التي تسوق معلومات خاطئة عن هذه البرامج من أجل الاستحواذ عليها بتواطؤ مع بعض الجهات النافذة في المديرية نفسها التي تمت الإطاحة بها من قبل محمد حصاد وزير الداخلية. وضرب زلزال المصلحة التي تشرف مباشرة على برامج التأهيل الحضري، خصوصا في ما يتعلق بإنجاز دراسات مسبقة من قبل بعض مكاتب الدراسات، إذ بينت التحقيقات الأولية انخراط بعض قناصي الفرص في التشويش على بعض المكاتب التي تعمل وفق القانون، بتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية، فيما تسعى أخرى للحصول على «الكعكة» عن طريق المحسوبية والزبونية. ومن المتوقع أن تطيح هذه التحقيقات بالعديد من الرؤوس.  وعلمت «الصباح» أن وزير الداخلية، سارع إلى إعفاء مسؤول بارز في وزارة الداخلية كان يشرف على برامج التأهيل الحضري لبعض المدن، ويمنح امتيازات مشبوهة إلى لأحد مكاتب الدراسات الذي تديره شخصية تتحدر من الصحراء. وأعطيت الانطلاقة لبرنامج التنمية الحضرية في عهد حصاد، وذلك بهدف تشجيع المبادرات المحلية وتنظيم المساهمات القطاعية في إطار رؤية تشاركية للتنمية الحضرية، خاصة بالنسبة إلى المدن الكبيرة والمتوسطة التي توجد في صلب الرهانات الكبرى المعاصرة، وتعرف نموا متواصلا تشكل انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تحديات كبرى أمام السلطات العمومية.
وذكر مصدر مقرب من حصاد، أن البرنامج يهدف إلى تغيير نمط التدخل العمومي في هذه الفئة من المدن، من خلال الانتقال من منطق تدارك النقص، إلى منطق التنمية الحضرية والتأهيل الحضري، الرامي إلى تحديث المدينة والتحكم في توسعها العمراني السريع. من أجل المساهة في خلق تناسق جيد للتدخل العمومي في المدينة، سيتم مباشرة هذا الانتقال بطريقة تدريجية، وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار في آن واحد، حاجيات المدن والإشكالية الحضرية في مجملها.
من أجل ذلك، فإن الجماعات الترابية المعنية مدعوة للعمل، بشراكة مع الجهات والعمالات والأقاليم، على إعداد إستراتيجيات التنمية الحضرية ضمن السياق الجهوي، تتم ترجمتها بواسطة برامج عمل على المدى المتوسط لتنفيذه عن طريق عقد برنامج.
ولمواكبة الجماعات المحلية في إعداد استراتيجيتها للتنمية الحضرية، أعدت الوزارة دليلا منهجيا لإعداد إستراتيجية التنمية الحضرية وزع على كل العمالات والأقاليم.
وفي السياق نفسه، تمت دراسة 17 اتفاقية مبرمة بين الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية في مجالات التنمية الحضرية والسكن الاجتماعي وبناء المرافق العمومية، إذ تم التوقيع على أربع اتفاقيات بغلاف مالي قدره 426 مليون درهم، تساهم في تمويله المديرية العامة للجماعات المحلية بـ 46 مليون درهم، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز برامج التنمية الحضرية لمنطقة ضفتي أبي رقراق التي يبلغ حجمها المالي 1402.9 مليون درهم، تساهم المديرية العامة للجماعات المحلية في تمويلها بـ 505 ملايين درهم. وقبل تعيين حصاد على رأس وزارة الداخلية كانت برامج التأهيل الحضري أثناء انتقائها تخضع في أحايين كثيرة إلى المحسوبية والزبونية، إذ تستفيد منها مدن ويتم إقصاء أخرى لا تجد من يدافع عنها، أو لا يحكمها عامل أو رئيس جماعة مقرب من صناع القرار في الإدارة المركزية.
عبدالله الكوزي