بنكيران و مخاريق
بمجرد اضطلاعها على وصفة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، سارعت النقابات الأكثر ثمثيلية في المغرب الى رفض، مقترح الحكومة
معللةذلك بكونه يأتي على حساب الشغيلةالتي لا ذنب لها في إفلاس الصندوق،ويتحدث ميلود مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ل "اليوم24"عنمقترحات صاغتها النقابة في مذكرة أرسلت الى رئيس الحكومة قصد أخذها بعينالاعتبار والتراجع عن الصيغة الحالية للمشروع
ماهي قراءتكم النقدية لمقترح الحكومة بشأن نظام التقاعد ؟
انالاتحاد المغربي للشغل يرى في الاقتراحات الحكومية ضرب لحقوق ومكتسباتالمأجورين بصفة عامة و الموظفين والموظفات بصفة خاصة٫وذلك لأن الحكومةتريد أنتسن ما تسميه بالإصلاح ، على حساب الموظفين والموظفات الذين لاذنب لهم فيما وصل اليه الصندوق المغربي للتقاعد، فهي تريد من المأجورين ومنالموظفين والموظفات ان يشتغلو أكثر وأن يساهموا أكثر من أجل معاش أقل، ومنجهة أخرىتريد الحكومة ان يشتغل الموظفون و الموظفات من 60 الى 62 سنة ثم 65 سنة وان ترفعالانخراطات الى 28 في المائة ثم أن تخفض المعاشات من بين 20 و 40 في المائة فنحن في الاتحاد المغربي للشغل نقول لا تم لا لاقتراحاتالحكومية، ولا نقبل ان تكون هذه الإجراءات على حساب المأجورين
هل لديكم البديل عن مقتراحات الحكومة التي رفضتموها ؟
بالطبعلنا بديل للمقترحات الحكومية،بعثناه في مذكرة الى رئيس الحكومة عبدالاله بنكيران، في الخامس عشر من يوليوز الماضي٫وقد سبق ان عبرنا عليه فيلقاء جمعنامع رئيس الحكومة والوزراء، ففي ما يخص رفع سن التقاعد الحكومةتقترح أنيكون إجباريا، فيما نقترح نحن أن يكون اختياريا، وذلك مراعاةلظروف عمل الموظفين والمأجورين، وكحجج على ذلك نتساءل هل يمكن أن يعمل رجالالتعليم لغاية سن 65، وهل يمكن لرجال ونساء قطاع الصحة أن يعملوالغايةذات السن، ويعالجوا مرضاهمفقد يصبحون هم أنفسهم المرضى، وهل يمكن لرجالالمطافئ هم الاخرين أن يسهروا على سلامة المواطنين وأن يتدخلوا في الحرائقوالكوارث ، ونفس الامر بالنسبة لرجال الامن واللائحة طويلة، ثم يجب الأخذبعين الإعتبار طبيعة العمل خصوصا الوظائف الشاقة بالخصوص عندالمرأةالعاملة التي تزاول مهمتينداخل وخارج البيت، فليس من المعقول إجبارها علىالعمل حتى تبلغ 65 سنة. وفي ما يخص تخفيض المعاشات بمراجعة طريقةالإحتساب لأخذ معدل الأجور بمعدل ثمانية سنوات، الاتحاد المغربي للشغليرفض رفضا قاطعاهذا الاقتراح الذي سيخفض من 20 الى 40 في المائة منالمعاشات، بينما تزيد حاجياتالمتقاعدون والمتقاعدات في تلك الفترة خاصةالحاجيات الطبية، وبالتالي لابد أن يودعوا بمعاش لائق بعد عشرات السنين منالعمل، وفيما يخص الاشتراكاتطرحنا على الحكومة أسئلةجوهريةوهي أينذهبت إنخراطات الموظفين والموظفات فيالصندوق المغربي للتقاعد و كيفوظفتها و وإستثمرتها ، ومن إستفادمن المشاريع التي بنيتمنها هذهالانخراطات ، وبعد الاجابة عن هذه الاسئلة الهامة، نقول للحكومة إذاكانتهناك ضرورة لرفع الاشتراكات فنحن نقترح أن يكون الثلثين على عاتق الدولةكمشغلوالثلث على عاتق الموظف لأننا اليوم ندفع نسبة خمسين في المائةمثلنا مثل الدولة،و اذا كان هناك إصلاح يجب أن يوازى فيهإصلاح الصندوقالمغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والذي تشهد معاشاتهبخلا كبير ويرميبمتقاعديه الى الفقر لأن طريقة الإحتساب تعطيهم معاشاتضد ضئيلة.
في حالة تشبت الحكومة بموقفها ماذا ستفعلون ؟
في هذه الحالة سنلجئ الى كل الوسائل النضالية المعروفة لدى الحركة النقابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق