| أكد جلالة الملك على ضرورة احترام نزاهة الانتخابات، التي حرص جلالته دوما على ضمانها في كل الاستحقاقات السابقة. وكان جلالة الملك ترأس زوال الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا للوزراء. وقال بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي أنه في مستهل أشغال المجلس، ذكر جلالة الملك، بصفته الضامن للخيار الديمقراطي الوطني، بإلحاحه في عدة مناسبات، على ضرورة احترام نزاهة الانتخابات، التي حرص جلالته دوما على ضمانها في كل الاستحقاقات السابقة. وفي نفس السياق، أكد جلالته على دور رئيس الحكومة في الإشراف على الانتخابات، وأعطى تعليماته لوزيري الداخلية والعدل للسهر على سلامة العمليات الانتخابية، والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء لها. وأضاف البلاغ أنه في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بإقامة المؤسسات، وترسيخ دولة القانون، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي، يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وقد تم إعداد هذا المشروع طبقا لأحكام الفصل 116 من الدستور، وتنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح القضاء، وميثاق العدالة، ومراعاة المبادئ الدولية المرتبطة باستقلال السلطة القضائية ويحدد هذا المشروع طرق تنظيم وسير المجلس، وقواعد انتخاب وتعيين أعضائه، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة. ويهدف على الخصوص، إلى تعزيز استقلال المجلس، وضمان تمثيلية النساء القاضيات به، وتقوية الضمانات الممنوحة للقضاة، وكذا الالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة، إضافة إلى تعزيز دور المجلس في تخليق القضاء. كما أقر المجلس الوزاري مشروع قانون - إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. ويتوخى هذا المشروع وضع المبادئ الأساسية التي على السلطات العمومية احترامها خلال إعداد السياسات العمومية الخاصة بهذه الفئة، وتحديد الإجراءات المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة، والامتيازات الممنوحة لهم في مجالات التعليم والتكوين والشغل والولوجيات، بالإضافة إلى ضمان مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وفي مختلف مناحي الحياة السياسية والمدنية. إثر ذلك، اعتمد المجلس الوزاري مشروع ظهير شريف وخمسة مشاريع مراسيم تخص المجال العسكري. ويتعلق الأمر بمشروع ظهير بتحديد اختصاصات مفتشية البحرية الملكية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، بينما تتعلق مشاريع المراسيم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في هذه المجالات، وبالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، وإحداث مناصب ملحقين عسكريين بسفارات المملكة بكل من مالي وليبيا وكوت ديفوار والغابون، إضافة إلى إعادة تنظيم المدرسة الملكية البحرية والمدرسة الملكية الجوية. وخلال أشغال هذا المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول التوجهات العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2015 وبعد المصادقة على التوجهات العامة لمشروع القانون المالي، أقر المجلس الوزاري مجموعة من الاتفاقيات الدولية كما صادق المجلس على تأكيد تعيين عمر هلال سفيرا ممثلا دائما للمملكة المغربية لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك كما تم تعيين محمد أوجار سفيرا مندوبا دائما للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق