ر
هبريس عن جريدة الصباح
رفعت الرعاية الملكية عن الدورة الحادية عشرة للمناظرة الوطنية للسياحة، في سابقة منذ انطلاقها سنة 2001، إذ ترأس الملك محمد السادس أغلب الدورات الماضية، ووجه خلالها رسائل إلى الفاعلين حول مشاكل القطاع السياحي وسبل تنفيذ أهداف الإستراتيجيتين الوطنيتين «رؤية 2010» و«رؤية 2020»، قبل أن يسحب رعايته عن الدورة الحالية،
التي شهدت إنزالا حكوميا كثيفا، الأمر الذي فسرته مصادر مطلعة بغضبة ملكية على تعثر مشاريع «رؤية 2020» وتباطؤ وتيرة إنجازها.
وفي الوقت الذي لم توجه رسالة ملكية كما جرت العادة إلى الحاضرين بالمناظرة الوطنية للسياحة، ركز النقاش والورشات على ثلاثة مشاكل أساسية، تم طرحها بشكل روتيني في كل دورة، يتعلق الأمر بالتمويل والجودة والتكوين، وهو الأمر الذي أثار استياء بعض مهنيي القطاع السياحي، خصوصا أنه لم يتم تخصيص فسحة من محاور المناظرة للاستماع للمشاكل التشغيلية والمالية التي يواجهها مهنيو القطاع، رغم تلاوة علي غنام، رئيس الفدرالية الوطنية للسياحة كلمة للمناسبة، نسخت ما ورد في مداخلة لحسن حداد، وزير السياحة، حول ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الإستراتيجية الوطنية، وبحث ضخ تمويلات جديدة في القطاع.
وعاينت «الصباح» حضورا مهما للبرلمانيين المنتمين إلى فرق الأغلبية والمعارضة، والذين لم يتردد بعضهم في التعبير عن غضبه من طريقة تدبير دورات المناظرة الوطنية للسياحة، التي كان يتعين الاستفادة من توصياتها وتنفيذها بشكل مدروس، قبل الوصول إلى الأزمة الحالية، ذلك أن مجموعة من المشاريع السياحية والوحدات الفندقية تعاني مديونية مزمنة، خصوصا مشاريع المحطات السياحية التي تدخل في مخطط «المغرب الأزرق»، إضافة إلى ارتفاع المتأخرات الضريبية على الفنادق، التي بلغت مستويات مهمة خلال السنة الماضية.
إلى ذلك، لم تشهد المناظرة الوطنية للسياحة انخراط المؤسسات الائتمانية والبنوك بشكل واسع في صندوق ضمان التمويل البنكي للمشاريع السياحية، الذي ركز على دعم مجموعة «التجاري وفا بنك» وبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، وصندوق الضمان المركزي، بغرض توفير الضمانات اللازمة للبنوك من أجل مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بتمويل القطاع السياحي بمبلغ 24 مليار درهم، في الوقت الذي عبرت البنوك الأخرى عن تخوفها من الاستمرار في تمويل المشاريع السياحية، التي تعتبر من وجهة نظرها قروضا ذات هامش مخاطر عال، رغم تأكيدات وزير السياحة بوجود ضمانات كافية للتمويل، ودعوته المستثمرين في القطاع إلى تقديم مشاريع قابلة للتمويل البنكي.
بخصوص مشكل الطيران، لم يعلق إدريس بنهيمة، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية "لارام"، على مشاكل الشركة مع وزارة السياحة والمكتب الوطني للسياحة، خصوصا بعد انسحاب النقال الجوي من خط الصويرة باريس، فيما اتفق الوزير حداد ومدير المكتب عبد الرفيع زويتن، في تصريحاتهما التي أعقبت المناظرة الوطنية للسياحة، على ضرورة إنشاء شركة طيران وطنية منخفضة التكلفة، من أجل الحرص على عدم تحميل شركة النقل الجوية التزامات مالية إضافية، تخل بشرط عقد البرنامج الذي يربطها بالدولة، إذ أشار زويتن في تصريح لـ"الصباح"، إلى أن شركة كبيرة مثل "لارام" لا يمكنها تحمل تكلفة تغطية خطوط النقل من وإلى مناطق سياحية جهوية، ذلك أن شركات الطيران منخفضة التكلفة ستكون الأقدر على أداء هذه المهمة.
بدر الدين عتيقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق