عمرالتادلاوي
نفى محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن تكون الحكومة عازمة على الزيادة في أسعار السكر بكل أصنافه، مضيفا ان قرار من هدا النوع يرجع للحكومة وحدها ولا يحق للشركة ان تتصرف من ثلقاء نفسها.
واكد على ان الحكومة لن تتراجع عن قرار رفع الدعم عن الفيول رقم 2 الذي تستعمله الشركة المنتجة للسكر، في عملية الإنتاج.
مبرزا أن الدولة تدعم مادة السكر، ولا حق لأي جهة في تغيير سعر البيع للمواطنين وتوعد الوفا الشركة المنتجة بالإغلاق في حال قررت الزيادة في سعر السكر، مضيفا أن الحكومة تدرس كل الخيارات الممكنة قبل اتخاذ أي قرار وتضع الإجراءات المناسبة.
واوضح الوزيرعدم حدوث أي نقص في هذه المادة، وأكد أنه «سيتم اللجوء إلى الخارج لاستيراد السكر في حال سجل اختلال في الإنتاج على المستوى الداخلي»، لأن الإنتاج الداخلي لا يلبي الحاجيات، ما يدفعنا إلى استيراد جزء من احتياجاتنا من هذه المادة من الخارج، و أن الحكومة تقدم دعما لواردات الشركة إذا تجاوز سعــــــــــر الاستيــــــــراد السعر المحدد للبيع للعموم.
قلل الوزير من انعكاسات إلغاء الدعم على الفيول رقم 2 على كلفة الإنتاج، وتساءل: كيف أن قيمة سهم الشركة بالبورصة تعرف نموا، في الوقت الذي يشتكي مسؤولوها من المخاطر التي تتهدد الشركة بعد الزيادة في سعر الطاقة؟ وأوضح أن كلفة الفيول لا تمثل إلا جزءا بسيطا من الكلفة الإجمالية، ويتعين على الشركة أن تبحث عن السبل الناجعة من أجل تعويض الزيادة في كلفة المحروقات بتخفيض عناصر الكلفة الأخرى.
وقال الوفا إن الحكومة لن تثنيها الضغوط الممارسة عن تنفيذ رؤيتها لإصلاح منظومة الدعم، التي تهدف إلى تعويض اقتصاد الريع باقتصاد مبني على المنافسة والشفافية. وأشار إلى أن "هناك شركات كانت تعيش على الريع ونظام الامتيازات، ولم يعد ممكنا أن يؤدي دافعو الضرائب مبالغ هامة وصلت إلى 52 مليار درهم لدعم المواد الأساسية، في حين أن جزءا هاما من هذه الاعتمادات لا يصل إلى الفئات المستهدفة".
لذا قررت الحكومة، يقول الوفا، وقف استنزاف ميزانية الدولة، من خلال إعادة الدعم في منظومة الدعم، والعمل على إرساء أسس اقتصاد تنافسي يصب في مصلحة الجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق