جماهري: الحسن الثاني شَبه تحرير الإعلام بخوصصة قصوره

 هبريس عن هيسبريس
كشف الصحفي عبد الحميد اجماهري، أن الملك الراحل الحسن الثاني كانت لديه هواجس ومخاوف كبيرة من الإعلام الوطني، مبرزا أنه كان يرفض بتاتا فكرة تخلي الدولة عن الإعلام وفتحه أمام الخواص، إلى حد أنه كان يعتبر انفتاح الإعلام بمثابة "خوصصة لقصوره".
وروى اجماهري، نقلا عن العربي الصقلي صانع النشرات الإخبارية باللغة الفرنسية، أن وزير الداخلية آنذاك إدريس البصري، ذهب عند الحسن الثاني واقترح عليه تحرير مجال السمعي البصري، لكن الملك ردّ عليه بحزم "إذا حررنا قطاع السمعي البصري، سيكون التالي هو خوصصة قصوري".
وأردف الإعلامي، في المؤتمر 32 لصحفيي الضفتين الذي جمع صحافيين مغاربة وإسبان بمدينة الفنيدق، أن "الحسن الثاني لم يكن يفكر أبدا في تحرير المجال السمعي البصري"، مشيرا أن "الملك الراحل كان يخشى "القنبلة الإعلامية" أكثر من خشيته من القنبلة الذرية".
وفي موضوع آخر، أبرز اجماهري أن المغرب كان لديه نظام مختلف، حيث كانت وسائل الإعلام من صميم التفاوض المجتمعي حول الديمقراطية في البلاد، وتزامنت المناظرة الوطنية حول الإعلام مع المفاوضات حول تعديل الدستور من أجل المزيد من الديمقراطية".
وأفاد المتحدث أن المغرب عاش فترات تاريخية، كان المشهد الإعلامي فيها ينبني على قطبية ثنائية مهيكلة، بحيث سيطرت الدولة وبالذات القصر، على السمعي البصري، وفي المقابل هيمنت القوى الوطنية على الصحافة المكتوبة.
"ومع مطلع الثمانينيات بدأ التغير يطرأ على المشهد الإعلامي من خلال تحرير السمعي البصري، ودخول رأس المال" يورد اجماهري الذي وصف هذا التغير بأنه "أهم قانون في البلاد بعد قانون التغطية الصحية".
وذكر المتحدث ذاته أن قطاع السمعي البصري عرف تنظيم ورشات ولقاءات دامت أشهرا عديدة، تكونت على إثرها القناعة بضرورة الخروج من إعلام الانتقال إلى إعلام الديمقراطية" وفق تعبيره..
وانتقد اجماهري عدم إخراج قوانين الإعلام للوجود، وأضاف أن "القانون جاهز لكن السلطة السياسية والحكومية غير جاهزة"، وهذا الأمر يحدث حتى مع المجلس الأعلى للمجتمع المدني، و"الذي لا زالت السلطة مترددة إزاءه، وتلعب على تمديد الزمن الدستوري أكثر ما يمكن، والبقاء في فترة ما قبل دستور 2011".
وفيما يتعلق بسلوك الإعلام، قال اجماهري إن "الآراء انقسمت بين من يعتبر الحرية ضرورة قصوى، وبين من رآها فوضى داخل الدولة"، مردفا أنه "يؤمن بالخيار الثالث، أي أن تسير الحرية بجانب المسؤولية، وكلاهما يجب أن يسيرا مع الانتقال الديمقراطي، كي "لا يفسح المجال لمن يحاربون الانتقال الديمقراطي وحرية التعبير."
وأقرّ اجماهري بصعوبة انتهاء صحافة الأحزاب، لأن المكونات السياسية لا تزال تشعر أنه لكي يستمر دورها، فعليها أن تحتفظ بجرائدها، "إذ أن آخر شيء يمكن أن تفقده الأحزاب هو لسانها"، مؤكدا أن للصحافة دور هام في الانتقال الديمقراطي، لكونها "بارومتر" حقيقي للمجتمع".