أبرز تقرير مؤسسة الوسيط مظاهر «الشطط» في علاقة القطاعات الوزارية مع المواطنين، مؤكدا على أن دائرة الشعور بالاختلال وعدم المساواة بين المغاربة تتسع. وأن إشكاليتي تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة ونزع الملكية من أجل المنفعة العاملة تأتي في مقدمة الاختلالات التي تتكرر دون أن تتدخل السلطات الإدارية لرد الأمور إلى نصابها.
وحذر التقرير في موضوع تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الدولة من «أن تلتصق بالإدارة صفة المعسر أو الممانع في تنفيذ الأحكام القضائية»، مشددا على أن الإدارة هي المصداقية، وهي الهيبة، والأمن، و«لذلك لا يمكن التسليم بأن الأفراد والجماعات يجدون في الإدارة العرقلة والرفض والتأخير، الذي قد يولد الإحساس بأنها فوق القانون».
أما «السلطة المطلقة» للدولة في موضوع نزع الملكية، و«عدم التزامها برصد تكلفة العقارات المعنية، وتلكئها في تنفيذ الأحكام الصادرة في حقها بذريعة عدم توفرها على الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية»،تزيد «من شعور بالاختلال وعدم المساواة».
ويعتبر قطاع وزارة العدل والحريات هو أكثر القطاعات التي يشتكي منها المواطنون، وأن من بين ما تنصب عليه الشكايات بهذا الخصوص، التظلم من الأحكام، وعدم التنفيذ، وتصرفات الضابطة القضائية، ومواقف النيابة العامة، وتصرفات بعض أفراد هيآت الدفاع، ومعاملة السجناء، وطلبات العفو.
وتأتي وزارة الداخلية في الرتبة الثانية من حيث تظلمات المغاربة المرفوعة إلى وسيط المملكة، خاصة في ما يتعلق بتراخيص البناء وتوفير البنيات التحتية، والتزويد بالماء والكهرباء، ومشاكل أراضي الجموع، وطلبات تحسين الوضعية الفردية لأعوان السلطة.
قد تقديم هدا التقرير لجلالة الملك من طرف مؤسسة الوسيط مبرزة فيه الاختلالات وشطط القطاعات الوزارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق