عبد العزيز الادريسي
أن يكون المترشح للانتخابات المزمع إجراءها خلال سنة 2015، مغربي وغير متجنس بأي جنسية أخرى وغير متزوج بأجنبية.
أن يكون المترشح أو المترشحة من أبوين مغربيين، ولم يسبق لهما أن طلبا أي جنسية أجنبية.
أن يكون المترشح حاصل على شهادة نهاية الدروس الثانوية "الباكالوريا" أو ما يعادلها على الأقل.
أن يكون المترشح أو المترشحة يتمتعان بأخلاق عالية وسيرة ذاتية نقية، وغير مطلوبين للعدالة أو سبق لهما أن قضا عقوبة حبسية أو سجنية من أجل اقتراف جريمة جنائية.
أن لا يكون المترشح متابعا أو سبق إتهامه باختلاس أموال عمومية، أو الكسب الغير المشروع.
أن لا يكون المترشح سبق ضبطه يتاجر في المخدرات بكل أنواعها أو مشبوها فيها أو سبق أن مارس التهريب أو التجارة في الممنوعات.
أن لا يكون المترشح فائزا في الانتخابات الجماعية أو العكس، بمعنى لا يمكن للمترشح أن يكون عضوا في هيئتين، بحيث إذا كان عضوا في الجماعات المحلية لا يمكن أن يترشح إلى الغرف المهنية الأخرى، إلا لعضوية مجلس المستشارين إن لم يكن مكلفا بمهمة رئاسة مجلس جماعة أو مقاطعة أو غرفة تجارية أو فلاحية أو بحرية.
أن لا يكون المترشح رجل أعمال وقد استفادت الجماعة المتواجد بترابها من خدماته أو تعامل معها من خلال صفقات عمومية أو تشاركية أو تعاقدية مفوضاتية.
أن لا يستفيد العضو في الجماعة أو الغرفة من خلال الصفقات أو الأشغال أو الخدمات أو الكراء أو البيع أو الشراء، والسمسرة أو الوساطة، أو أي أعمال أخرى لفائدة الجماعة أو الغرفة أو لفائدة العضو المنتخب لديها.
يمنع منعا كليا على رئيس الجماعة أو الغرفة، أن يوظف بالجماعة التي يترأسها أي من الأقارب أو الأهل أو الأبناء، وكذلك هو الحال بالنسبة لباقي الأعضاء المنتخبين في الجماعة نفسها، أو أي جماعة أخرى توجد في تراب العمالة التي تنتمي لها الجماعة أو الغرفة.
لا يسمح للمنتخب العضو في الجماعة المحلية أو الغرفة التجارية أو المهنية بترؤس أحد مجالس هذه الهيئات إلا إذا عمل أو سكن، أو مارس المهنة لأكثر من خمس سنوات في ترابها الإداري.
أن لا يكون المترشح موظفا بنفس الجماعة أو الغرفة.
يمنع على المترشح للبرلمان بغرفتيه أن يكون رئيس جماعة أو غرفة تجارية أو فلاحية أو للصيد البحري إلا إذا استقال.
أن لا يكون المترشح عضوا أو رئيسا لودادية أو جمعية كيفما كان نوعها، كما يحضر على رئيس الجماعة أو أي عضو فيها أن ينخرط في جمعية أو ودادية.
هذه الاقتراحات وإن كانت شخصية قد تكون فعالة إذا ما اعتمدت في مدونة الانتخابات المقبلة سواء كلها أو البعض منها والتي يمكن أن تكون مناسبة للظرفية السياسية، وبالتالي ستساهم في تنقية الأجواء الانتخابية بفتح المجال إلى الشباب لأخذ غمار الانتخابات المقبلة وكذلك للأشخاص الأتقياء والورعين من المجتمع المغربي لتحمل المسؤوليات الجماعية أو المهنية من أجل تفعيل مبادئ الشفافية والنزاهة في إطار الديمقراطية وإعادة الثقة في هذه المؤسسات الدستورية والنهوض بالاقتصاد المحلي والرفع من مستوى المجتمع المدني اجتماعيا، ثقافيا وسياسيا، ثم القضاء على الفساد والمفسدين والفاسدين، والذين كانوا أعضاءا أو رؤساءا في الجماعات والغرف سابقا.
واعتقد انه ومن أجل الحفاظ على هذا النمط يلزم تشديد الرقابة والمصاحبة والمتابعة دون انقطاع أو تساهل في معاقبة كل من ثبت في حقه مخالفة أو غش او تدليس أو نصب أو احتيال سواء كان مكلفا أو مسؤولا أو عضوا منتمي لإحدى الجماعات او الغرف المهنية عبر صناديق الاقتراع، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه خيانة الأمانة التي أنيطت به من خلال محاكمة عادلة، وهكذا إما أن يكون المرء مواطنا صالحا ينفع بلده وأهله أو لا مكانة له في تحمل المسؤولية داخل مجتمع صالح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق