سخاءٌ أوروبِي سينالهُ المغربُ على مدى الفترة المتراوحة بين عاميْ 2014 -2017، ليرتفعَ الدعم المالِي المقدم إليه، إلى ما يربُو على 890 مليُون يورُو، وهو غلافٌ مرتفعٌ بـ15 في المائة، قياسًا بالدعم الذِي توصلتْ به المملكة من الاتحاد الأوروبي، خلال الأعوام الماضيَة.
ويعتزمُ الاتحاد الأوروبي أنْ يمولَ المغربَ بـ890 مليُون يورُو، في إطار الآليَّة الأوروبيَّة للجوار والشراكة، وفقًا لما جرى الإعلان عنه مؤخرًا، في بروكسيل، على أنَّ الدعم الأوروبي سيتمُّ توزيعه بشكلٍ سنوي على دفعات، بـ222.5 مليون يورو كل سنة، ما يجعل الدعم مرتفعًا بـ15 في المائة، مقارنةبالدعم الذِي استفادَ منهُ المغرب، ما بينَ سنتيْ 2011 وَ2013.
الدعم الأوروبي الموجه إلى تحسين خدمات أساسية في المغرب، فضْلًا عن دعم الإصلاحات، جاءَ ضمنَ إطار الـIEV الذِي يتعاون فيه الاتحاد الأوروبي مع دول من الضفة الجنوبيَّة للمتوسط، ودول أوروبا الشرفيَّة، ويضمُّ في المجمل أزيد من 15 مليار يورُو، تمنحُ ما بين 2014 وَ2020.
الحلقة الجديدة من التعاون المغربي الأوروبي، تأتي فيما يجري التفاوض منذُ مدة حول توقيع اتفاق التبادل الحر الكامل والمعمق بين الطرفين، حيث يرتقب أن تعقد الجولة الخامسة من المفاوضات في شهر سبتمبر القادم، بعدما تمَّ تأجيلها بناءً على طلب المغرب، فيما يُراهن عليها كي تدفع بالعلاقات نحو التقوي خلال السنوات القادمة، سواء على صعيد حماية الاستثمارات أو الاستفادة من الصفقات العمومية أو المنتوجات الفلاحية، سيما أنَّ مهنيي الفلاحة في المغرب يخشون على مستقبل صادراتهم نحو القارة العجوز تبعًا للتغير الذِي سيلحقُ بالنصوص المؤطرة للتجارة.
على مستوَى الصيد البحري، الذي يشكلُ أحد أعمدة التعاون، كان عاهل المغرب، محمد السادس، قد وقع، بداية الشهر الجاري، على بروتوكول الصيد البحري المبرم مع بروكسيل، إيذانًا بمباشرة حوالي مائة سفينة صيدها بالمياه المغربيَّة، بعد عامٍ من التأخير، فيما كان المغرب قدْ حققَ نصرًا بالبرلمان الأوروبِي، في ديسمبر سنة 2013، في أعقاب تصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبيَّة لصالح البروتوكول، بعدمَا كانت البوليساريُو قدْ خاضت حربًا ضروسًا ضدَّ المغرب، متهمةً أوروبَا بالضلوع في استغلال " غير مشروع" لثروات أرض لا تزالُ موضع نزاعٍ سياسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق