متابعة محسن الأكرمين
بعد عملية المقايسة " الحديدانية "
في أثمنة المحروقات ، اليوم يؤسفني إخباركم " يوم ليلة القدر " بالزيادات
المرتقبة في أسعار الكهرباء والماء عند بداية مدخل غشت ، والذي أشار إليها
العقد الجديد مع المكتب الوطني للماء والكهرباء والحكومة " سابق" ، العقد
الذي ترأس حفل - أقول حفل - توقيعه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران .
فالمراجعة التدريجية لأسعار بيع الماء والكهرباء ستبدأ انطلاقا من فاتح غشت 2014 و ستمكن من توفير 13 مليار و950 مليون درهم . بالإضافة إلى مساهمة مهمة من الدولة (بدعم مالي إجمالي يناهز 22 مليار درهم ) لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب... فيما المكتب سيساهم حسب العقد بمبلغ 8 مليار و200 مليون درهم من خلال الاقتصاد الناجم عن جهود تحسين الأداء وترشيد النفقات وبرسم جهود تحسين ظروف الإنتاج و التوزيع ومردودية شبكات الربط، وترشيد نفقات التسيير، وبالتفويت والبيع للعقارات وبعض الأنشطة التي لا يحتاجها المكتب بطريقة مباشرة.
كما التزمت الحكومة كذلك بدعم المكتب لاسترداد كل متأخرات الأداء التي تبلغ 3.5 مليار درهم على الوكالات و الجماعات المحلية والإدارات العمومية برسم الاستهلاك وبرسم مساهماتها في تمويل برامج الكهربة وتعميم الماء الصالح للشرب بالعالم القروي. ومن مؤشرات المكتب الاستشرافية حسب ما ورد في العقد الموثق بين المكتب والحكومة . التحكم في الطلب على الكهرباء من خلال مواصلة برنامج لاستبدال 10 مليون من المصابيح العادية بمصابيح ذات الاستهلاك المنخفض .
ويشير العقد أن الزيادات لن تشمل الأشطر الاجتماعية التي تقل عن 100 كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء، والتي تهم 4 مليون و100 ألف من المشتركين، و6 متر مكعب شهريا بالنسبة للماء، والتي تهم 2 مليون و200 ألف من المشتركين.
وعلمنا أن كثلة الإجمالية لدعم المكتب سيبلغ حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و2017، وستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 ٪ من هذا المجهود، مضيفا أن المشتركين سيتحملون النسبة الباقية من خلال مراجعة تدريجية لأسعار البيع، وذلك بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع.
وكان تسويغ الحكومة التبريري الخاص بتوقيع إنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء إلى آفة الوضعية الصعبة في مالية المكتب، إذ بلغ العجز في صافي دخل المكتب ما يناهز 2.7 مليار درهم والذي سيصل، في غياب أي مبادرة للإصلاح، 7 مليارات درهم سنة 2017، كما وصل تراجع رأس ماله إلى ناقص 4.3 مليارات درهم، وسيصل، في غياب أي إصلاح إلى ناقص 28 مليار درهم سنة 2017، وبلغت مديونية المكتب 51.8 مليار درهم، بالإضافة إلى التزامات صندوق التقاعد الداخلي التي بلغت 17.95 مليار درهم.
مقدمة طللية من جاهلية معرفتنا بالعقد الموقع ، مقدمة تقف على أطلال المكتب الوطني للماء والكهرباء ، فالمكتب " المسكين " كان يشفق علينا ويبيعنا الماء والكهرباء بخسارة بلغت أوجها سنة 2012 لتصل 30.2 سنتيما عن كل كيلووات، أي 28 ٪ من تكلفة إنتاج الكهرباء. فمنذ الاستقلال وخيره يعمنا والحمد لله بدعواتنا له يوم ليلة القدر، إلى أن حل حزب العدالة والتنمية بالتنصيب على كرسي الوزارة الأولى بمصباحه التقليدي ، مما شكل له منافسة قوية وغير شريفة من طرف المكتب بمصابيحه العصرية غير الاقتصادية ، لذا قررت العودة بنا إلى القرون الوسطى باستعمال رمزه الانتخابي والذي نوره لا يغطي إلا مساحة أقل بقليل من ظله بتكلفة الزيادة .
المقايسة طرقت باب الماء والكهرباء بالزيادات المتتالية إلى حدود 2017 ، والمواطن البسيط نعده بوعود أيماننا الكاذبة انه غير معني بهذه الزيادة لان شطر استهلاكه اجتماعي ، على اعتبار الأشطر الاجتماعية غير معنية من القرار الحكومي . إن قرار الزيادة في الكهرباء يهم العفاريت من الشعب ، أما الزيادة في ثمن الماء فيهم التماسيح من مستهلكي الماء الصالح للشرب.
لكن التجارب علمتنا عدم الثقة في حكومتنا الموقرة ... فمن الزيادة بأكثر من درهمين في سعر الغازوال إلى حكامة حكماء المدينة الحمراء اللاشعبية بالعمل بمنهج المقايسة ،إلى التهاب أثمنة جميع المواد الاستهلاكية كأثر راجع عن الزيادة في المحروقات . إنها السياسة التي تعمل على تهييج نحل الاستقرار السياسي بالوطن ، إنها سياسة حرق الطبقة الوسطى ، إنها سياسة صندوق النقد الدولي وكفى .
ولكن أتساءل عن الكيفية التي سيتم بها معالجة وضعية العدادات المشتركة، بما سيمكن المشتركين المعنيين من الاستفادة من الشطر الاجتماعي.؟ للحكومة حيلها لكي تلبسنا الزيادة بتمامها ثم تخاطبنا " ما عندي ما ندير ليكم ". كيف نلزم المراقب بتسجيل معطيات الاستهلاك الشهرية حتى لا ننتقل إلى الشطر الثاني /الثالث ...؟ هل الوكالات ستفعل حيل الحكومة بالتغاضي عن تسجيل الاستهلاك شهريا لتستفيد من حصة الزيادة ؟ إنها عدة أسئلة وأخرى لا زالت الإجابة عنها غامضة المعالم إلى الآن .
طفح الكيل وفاضت نقط كأس سماع الزيادات بالتدفق، إلا الزيادة في الأجور والمعاشات . لما لم تتدخل الحكومة بأريحيتها المعهودة لدعم صندوق التقاعد ؟ الأمر فهمه يسير، إنه الصندوق الاجتماعي الذي لا ينتج الضرائب ، ولا الزيادة في سومة اقتطاعاته الشهرية ، انه صندوق المواطن البسيط بتمام الكلام ، فلا داعي للحكومة أن تتدخل في حل إشكاليته المالية .
وضعيتنا تأزمت ... قفة معيشتنا سادها كفاف رفع اليد عن صندوق المقاصة ... نقاباتنا تخرج ببلاغات يتيمة وتعدنا كل مرة بموسم حرارته تلتهب ... أحزابنا التي تمثل غير نفعية كوادرها لا زالت تتفاوض عن التقطيع الانتخابي في ظل الجهوية المتقدمة ... المواطن البسيط يحمد الله في صيامه الحكومي والذي ستعمل الحكومة "الملتحية " على إرشاده إلى طريقة مثلى للتقشف بعد شهر الصيام . وهي صيام الاثنين والخميس وإطفاء الضوء " المصابيح " الثلاثاء والجمعة ، وعدم استعمال الماء الأربعاء والخميس ، أما الأحد فهو الصوم عن الكلام المباح المعارض لسياسة الحكومة القهرية .
فالمراجعة التدريجية لأسعار بيع الماء والكهرباء ستبدأ انطلاقا من فاتح غشت 2014 و ستمكن من توفير 13 مليار و950 مليون درهم . بالإضافة إلى مساهمة مهمة من الدولة (بدعم مالي إجمالي يناهز 22 مليار درهم ) لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب... فيما المكتب سيساهم حسب العقد بمبلغ 8 مليار و200 مليون درهم من خلال الاقتصاد الناجم عن جهود تحسين الأداء وترشيد النفقات وبرسم جهود تحسين ظروف الإنتاج و التوزيع ومردودية شبكات الربط، وترشيد نفقات التسيير، وبالتفويت والبيع للعقارات وبعض الأنشطة التي لا يحتاجها المكتب بطريقة مباشرة.
كما التزمت الحكومة كذلك بدعم المكتب لاسترداد كل متأخرات الأداء التي تبلغ 3.5 مليار درهم على الوكالات و الجماعات المحلية والإدارات العمومية برسم الاستهلاك وبرسم مساهماتها في تمويل برامج الكهربة وتعميم الماء الصالح للشرب بالعالم القروي. ومن مؤشرات المكتب الاستشرافية حسب ما ورد في العقد الموثق بين المكتب والحكومة . التحكم في الطلب على الكهرباء من خلال مواصلة برنامج لاستبدال 10 مليون من المصابيح العادية بمصابيح ذات الاستهلاك المنخفض .
ويشير العقد أن الزيادات لن تشمل الأشطر الاجتماعية التي تقل عن 100 كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء، والتي تهم 4 مليون و100 ألف من المشتركين، و6 متر مكعب شهريا بالنسبة للماء، والتي تهم 2 مليون و200 ألف من المشتركين.
وعلمنا أن كثلة الإجمالية لدعم المكتب سيبلغ حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و2017، وستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 ٪ من هذا المجهود، مضيفا أن المشتركين سيتحملون النسبة الباقية من خلال مراجعة تدريجية لأسعار البيع، وذلك بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع.
وكان تسويغ الحكومة التبريري الخاص بتوقيع إنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء إلى آفة الوضعية الصعبة في مالية المكتب، إذ بلغ العجز في صافي دخل المكتب ما يناهز 2.7 مليار درهم والذي سيصل، في غياب أي مبادرة للإصلاح، 7 مليارات درهم سنة 2017، كما وصل تراجع رأس ماله إلى ناقص 4.3 مليارات درهم، وسيصل، في غياب أي إصلاح إلى ناقص 28 مليار درهم سنة 2017، وبلغت مديونية المكتب 51.8 مليار درهم، بالإضافة إلى التزامات صندوق التقاعد الداخلي التي بلغت 17.95 مليار درهم.
مقدمة طللية من جاهلية معرفتنا بالعقد الموقع ، مقدمة تقف على أطلال المكتب الوطني للماء والكهرباء ، فالمكتب " المسكين " كان يشفق علينا ويبيعنا الماء والكهرباء بخسارة بلغت أوجها سنة 2012 لتصل 30.2 سنتيما عن كل كيلووات، أي 28 ٪ من تكلفة إنتاج الكهرباء. فمنذ الاستقلال وخيره يعمنا والحمد لله بدعواتنا له يوم ليلة القدر، إلى أن حل حزب العدالة والتنمية بالتنصيب على كرسي الوزارة الأولى بمصباحه التقليدي ، مما شكل له منافسة قوية وغير شريفة من طرف المكتب بمصابيحه العصرية غير الاقتصادية ، لذا قررت العودة بنا إلى القرون الوسطى باستعمال رمزه الانتخابي والذي نوره لا يغطي إلا مساحة أقل بقليل من ظله بتكلفة الزيادة .
المقايسة طرقت باب الماء والكهرباء بالزيادات المتتالية إلى حدود 2017 ، والمواطن البسيط نعده بوعود أيماننا الكاذبة انه غير معني بهذه الزيادة لان شطر استهلاكه اجتماعي ، على اعتبار الأشطر الاجتماعية غير معنية من القرار الحكومي . إن قرار الزيادة في الكهرباء يهم العفاريت من الشعب ، أما الزيادة في ثمن الماء فيهم التماسيح من مستهلكي الماء الصالح للشرب.
لكن التجارب علمتنا عدم الثقة في حكومتنا الموقرة ... فمن الزيادة بأكثر من درهمين في سعر الغازوال إلى حكامة حكماء المدينة الحمراء اللاشعبية بالعمل بمنهج المقايسة ،إلى التهاب أثمنة جميع المواد الاستهلاكية كأثر راجع عن الزيادة في المحروقات . إنها السياسة التي تعمل على تهييج نحل الاستقرار السياسي بالوطن ، إنها سياسة حرق الطبقة الوسطى ، إنها سياسة صندوق النقد الدولي وكفى .
ولكن أتساءل عن الكيفية التي سيتم بها معالجة وضعية العدادات المشتركة، بما سيمكن المشتركين المعنيين من الاستفادة من الشطر الاجتماعي.؟ للحكومة حيلها لكي تلبسنا الزيادة بتمامها ثم تخاطبنا " ما عندي ما ندير ليكم ". كيف نلزم المراقب بتسجيل معطيات الاستهلاك الشهرية حتى لا ننتقل إلى الشطر الثاني /الثالث ...؟ هل الوكالات ستفعل حيل الحكومة بالتغاضي عن تسجيل الاستهلاك شهريا لتستفيد من حصة الزيادة ؟ إنها عدة أسئلة وأخرى لا زالت الإجابة عنها غامضة المعالم إلى الآن .
طفح الكيل وفاضت نقط كأس سماع الزيادات بالتدفق، إلا الزيادة في الأجور والمعاشات . لما لم تتدخل الحكومة بأريحيتها المعهودة لدعم صندوق التقاعد ؟ الأمر فهمه يسير، إنه الصندوق الاجتماعي الذي لا ينتج الضرائب ، ولا الزيادة في سومة اقتطاعاته الشهرية ، انه صندوق المواطن البسيط بتمام الكلام ، فلا داعي للحكومة أن تتدخل في حل إشكاليته المالية .
وضعيتنا تأزمت ... قفة معيشتنا سادها كفاف رفع اليد عن صندوق المقاصة ... نقاباتنا تخرج ببلاغات يتيمة وتعدنا كل مرة بموسم حرارته تلتهب ... أحزابنا التي تمثل غير نفعية كوادرها لا زالت تتفاوض عن التقطيع الانتخابي في ظل الجهوية المتقدمة ... المواطن البسيط يحمد الله في صيامه الحكومي والذي ستعمل الحكومة "الملتحية " على إرشاده إلى طريقة مثلى للتقشف بعد شهر الصيام . وهي صيام الاثنين والخميس وإطفاء الضوء " المصابيح " الثلاثاء والجمعة ، وعدم استعمال الماء الأربعاء والخميس ، أما الأحد فهو الصوم عن الكلام المباح المعارض لسياسة الحكومة القهرية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق