من المعلوم أن الجمع العام غير القانوني المنعقد بمراكش في شهر أكتوبر 2011 هو
أحد الجموع العامة التي حظيت بمعارضة واسعة من مناديب وأعضاء من المجلس
الإداري ومن سلطات الوصاية ( التشغيل والمالية) التي كانت صريحة واعتبرت،
في رسائل رسمية، أن نتائجه باطلة، من باب أن ما بُني على باطل فهو باطل (
أنظر مراسلات عديدة للوزارتين
الوصيتين في هذا الصدد). ومن قرارات الجمع العام المطعون فيه والمرفوضة،
والتي لا يمكن أبدا تطبيقها، قرار الزيادة في الاقتطاعات الشهرية التي
يدفعها المنخرطون من منبع أجورهم. وقد عمل الماسكون بخناق التعاضدية
جاهدين، وبطرق ملتوية، من أجل التحايل على العديد من القطاعات لاستخلاص هذه
الزيادات، التي فطن بها عدة مسؤولين وأوقفوا انطلاقها أو أوقفوا العمل بها
بعد أن انطلت الحيلة على بعضهم مؤقتا، نتيجة الاحتيال الذي مارسه مسؤولو
التعاضدية في هذا الصدد بكل الوسائل والأساليب. ونذكر في هذا الصدد
المديرية العامة للجماعات المحلية التي بعثت رسالة رسمية لكافة الجماعات
تنبهها لعدم تطبيق الزيادات غير القانونية بالوقوع في الخطأ لانعدام السند
القانوني لأي زيادة في نسبة الاقتطاعات. ثم انطلت الحيلة على مدير المكتب
الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب قبل أن يتدخل ممثلو المستخدمين ويجبروه
على مكاتبة وزارة المالية برسالة بتاريخ 29 أكتوبر 2013 تلقى عليها رسالة
جوابية مؤرخة في 5 دجنبر 2013 موقعة بالنيابة عن الوزير من لدن مدير
المؤسسات العمومية والخوصصة، يقول له بصريح العبارة « بما أن قرار الجمع
العام بالزيادة في نسبة الاقتطاعات غير مصادق عليه بقرار مشترك لوزارتي
المالية والتشغيل، فإنه لا ينبغي للمؤسسات المشغلة المعنية تطبيق الزيادات
الصادرة والمتعلقة بالنظام التكميلي ».
كما سبق لإدارة القرض
الفلاحي أن طبقت زيادة في الاقتطاعات لفائدة التعاضدية العامة، قبل أن
يتدخل فاعلون نقابيون ويجبرونها على التراجع عن ذلك لعدم قانونيته. غير أن
الماسك برئاسة التعاضدية، والمرتبط برابط الانتماء المالي لهذه المؤسسة،
لجأ إلى أسلوب جديد للتحايل، نجده في بيان صادر بتاريخ 11 يوليوز 2014 عن
« مناديب مستخدمي القرض الفلاحي »، يدعو الإدارة إلى تطبيق هذه الزيادات في
الاقتطاعات وتسليمها لإدارة التعاضدية ( علما أن القرار غير مصادق عليه
بقرار مشترك لوزارتي الوصاية، كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل)،
مستعملا صيغة التفافية تقترح أخذ هذه الزيادة في الاقتطاعات من زيادات
مقترحة في التعويضات ( وهي صيغة تثير الكثير من الشكوك من حيث خلفياتها
وإدراجها ضمن الملف المطلبي). ومما يجدر التذكير به أن الرسالة الجوابية
لوزارة المالية إلى مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب، المشار
إليها أعلاه، تنطبق على مؤسسة القرض الفلاحي مائة بالمائة، وبالتالي ومن
باب القياس فما دام القرار المشترك غير موجود لإقرار الزيادة فلن يكون هناك
أي تبرير لإقرارها وتسليمها للتعاضدية، التي لا تتردد في ممارسة التحايل
لتمرير قرارات مفتقدة للشرعية. وإذا ما طبقت هذه العملية يبقى من حق أي
مستخدم أن يلجأ إلى القضاء لإبطاله لعد استناده لأي نص يكتسي الطابع
القانوني.
كما يجدر التذكير أن
الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سبق
لها تنبيه وزير المالية إلى ضرورة احترام القانون وعدم الترخيص بأي زيادات
في نسبة الانخراطات دون سند قانوني.
لكن الغريب هو اكتفاء
الوزارات الوصية، إلى اليوم، بعدم الترخيص بالاقتطاعات الجديدة وعدم
تدخلها، كما تفرضه على ذلك روح القوانين وفلسفتها، بالتطبيق الإيجابي
للقانون على تعاضدية تمارس التحايل وتواصل خرق القانون، وذلك بالإقدام على
حل الأجهزة المسيرة لتعاضدية تنهج هذا الأسلوب من التحايل الذي يرقى إلى
درجة الاحتيال، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون صراحة وبالفعل الملموس،
وهذا الفعل الملموس هو الذي لا نفهم لماذا تتلكأ الحكومة، حتي اليوم، في
الإقدام عليه منذ شهور.
بوشعيب دوالكيفل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق